به نقل از «ایرنا»

تخصیص اعتبارات خاص برای متعادل کردن قیمت تراکتور ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۴۸۸۹

به گزارش جمعه ایرنا، محمدجواد عسکری در نشست جمع بندی نظارت میدانی کارخانه تراکتورسازی تبریز افزود: امروز از نزدیک ظرفیت ها و قابلیت های این واحد تولیدی را دیدیم، اقدامات ارزشمندی در آن صورت گرفته و ظرفیت بالقوه ای وجود دارد.

وی ادامه داد: امنیت غذایی در بین کشورهای دنیا دارای اهمیت است و به امنیت ملی گره خورده است؛ در کشور ما نیز به رغم وجود قابلیت ها، از ظرفیت بخش کشاورزی به خوبی استفاده نشده، با استفاده از ظرفیت این حوزه می توانیم در زمینه ارزآوری فضای خوبی را ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه به اقتصاد مقاومتی و رونق و جهش تولید عمل نشده است، اضافه کرد: می توان گفت تحریم ها برای کشور ۲۰ درصد مشکل ایجاد کرده است، اما ۸۰ درصد مشکلات موجود ناشی از سوء مدیریت است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کارخانه تراکتورسازی ظرفیت ها و قابلیت ها پای کار آمده، اما از آن حمایت نشده است، ادامه داد: فضای بخش کشاورزی به واسطه بی تدبیری ها شکننده شده و سفره مردم و کشاورزان کوچکتر شده است، از سوی دیگر دست های پشت پرده در حوزه نهاده های دامی، چالش ایجاد می کند.

عسکری با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی برای ما دارای اهمیت است و باید در این حوزه در قالب نقشه راه حرکت کنیم، عنوان کرد: رویکرد کمیسیون کشاورزی خرکت رو به جلو بوده و تاکنون طرح های خوبی تصویب کرده ایم؛ این طرح ها شامل طرح امنیت غذایی نیز می شود: در این طرح مباحثی در زمینه صدور اسناد اراضی و تامین سوخت ادوات کشاورزی مدنظر قرار گرفته شده و بسیاری از کاستی ها را رفع می کند.

وی افزود: در گذشته قیمت محصولات با نگاه بالا به پایین در شورای اقتصاد تعیین می شد، اما با اقدام کمیسیون کشاورزی در حال حاضر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده که در آن کفه ترازو به نفع کشاورزان است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: کمیسیون کشاورزی در حال تهیه طرح هایی در حوزه رونق صادرات، جلوگیری از زمین خواری و واگذاری اراضی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قصد داریم فضا را به گونه ای پیش ببریم که کشاورزان با میل و رغبت فعالیت کنند، گفت: در حال حاضر نیازمند تراکتورهایی با قدرت موتور بالا هستیم، حدود ۳۰ هزار متقاضی خرید تراکتور در صف قرار گرفته اند، با وجود این شرایط اما باید مازاد تولید صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه قیمت تراکتور نشست های زیادی در کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل شده است، ادامه داد: در ابتدای سالجاری محصولات تراکتورسازی حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند و جهش قیمتی مجدد به کشاورزان آسیب جدی وارد می کند.

عسکری با اشاره به اینکه در زمینه تعیین قیمت تراکتور نمی توان به برگزاری یک نشست اظهارنظر کرد، گفت: روز یکشنبه هفته آینده با حضور دستگاه های متولی، مدیرعامل تراکتورسازی، نمایندگان استان آذربایجان شرقی، وزرای جهادکشاورزی و اقتصاد، مدیرعامل بانک مرکزی و بانک های عامل نشستی در زمینه تامین اعتبار مورد نیاز کارخانه تراکتورسازی برگزار می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه با بروز برخی مشکلات، انگیزه کشاورزان در حال از بین رفتن است.

نماینده تبریز: تراکتورسازی با مشکل مالی مواجه است

نماینده مردم تبریز در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به اینکه افزایش بسیار زیاد قیمت مواد اولیه شرکت تراکتورسازی را با مشکل مالی مواجه ساخته است، گفت: کمیسیون کشاورزی متقاعد شد تا این مجموعه از لحاظ کمک‌های ارزی از سوی بانک مرکزی و قیمت کالاهای نهایی مورد حمایت قرار گیرد.

علیرضا منادی افزود: از خط تولید این کارخانه که انواع متنوعی از تراکتورها را با کیفیت بالایی تولید می کند، حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در مزارع کشور و دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه امروز از رئیس و نائب رئیس کمیسیون کشاورزی دعوت به عمل شد تا از این مجموعه صنعتی مورد افتخار که پشتوانه ای برای کشاورزان نیز می باشد بازدید به عمل آورند ادامه داد: در جریان این بازدید رئیس و نائب رئیس کمیسیون کشاورزی متقاعد شدند تا این مجموعه هم از لحاظ کمک‌های ارزی از سوی بانک مرکزی و هم از حیث قیمت کالاهای نهایی و تراکتور مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد.

منادی گفت: از آنجایی که در دنیای کنونی توسعه کشاورزی و افزایش بهره وری نیازمند مکانیزاسیون می‌باشد، بنابراین تکمیل و تجهیز جامعه کشاورزی به مکانیزاسیون روز ضروری به نظر می رسد.

تراکتورسازی ایران با بیش از نیم قرن قدمت، تنها تامین کننده تراکتور بخش کشاورزی کشور است و سالانه حدود ۲۰ هزار دستگاه تراکتور در ۱۴ نوع مختلف تولید می کند.

برچسب‌ها آذربایجان شرقی تبریز صمت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آذربایجان شرقی تبریز صمت آذربایجان شرقی تبریز صمت رئیس کمیسیون کشاورزی بخش کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۴۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی