به نقل از «ایرنا»

گام دوم دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۵۳۰۰

به گزارش روز جمعه ایرنا، با اعتراض گسترده مسئولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری، حذف این نوع قیمت‌گذاری از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت و اقدامات مثبتی در راستای لغو هر چه سریع‌تر این نوع قیمت‌گذاری در اکثر محصولات به کار گرفته شد.

طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، رنگ واقعیت به خود گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا که با ابلاغیه نهم شهریور ماه امسال از سوی وزارت صمت اجرایی و اثرات خروج صنعت سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری در رشد عرضه‌ها و تعادل بازار نمایان شد، این بار دولت تصمیم گرفته است که در گام دوم در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد، کل زنجیره تولید فولاد را به سمت بورس هدایت کند. 

"سیدرضا فاطمی امین"، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده که دولت با بهره‌گیری از ۲۵ ابزار معاملاتی بورس کالا درصدد است تا کل زنجیره تولید کالاهای پایه را در بورس کالا عرضه و زمینه شفافیت و حذف سهمیه بندی را در مبادلات کالایی کشور مهیا کند. 

در همین زمینه "سیف‌الله امیری"، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرده است با دستورالعملی که ارائه‌شده تقریباً همه شیوه‌نامه‌های قبلی کنار می‌رود و قرار است کالاها و محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شوند و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت‌گذاری هیچ مداخله‌ای نخواهند داشت.

به اعتقاد کارشناسان این رویکرد وزارت صمت به معنای برداشتن گام دوم دولت در راستای حمایت از تولید و تنظیم بهینه بازارها به دور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.

حذف سهمیه‌بندی‌ها با افزایش عرضه در بورس کالا

در ادامه تصمیمات و اقدامات مثبت دولت سیزدهم برای خروج محصولات از قیمت‌گذاری دستوری، یک مدیر ارشد بازار سرمایه امروز (جمعه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تلاش دولت سیزدهم و نیز مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص خروج فولاد از قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل جدید دولت سیزدهم برای خروج فولاد از قیمت‌گذاری دستوری، قرار بر این است تا زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود و از طرف دیگر، خریداران هم نیازهای خود را از طریق این بازار تأمین کنند.

"حمیدرضا جیهانی" به استفاده از سامانه بهین‌یاب در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به همراهی این سامانه با برخی از شفافیت‌های معاملاتی، اما باز هم در دل خود زمینه‌ساز برخی از رانت‌ها و امضاهای طلایی بود و باعث ایجاد مشکلات اساسی در حوزه مختلف کالایی شد.

وی با بیان اینکه با افزایش عرضه در بورس کالا ضمن از بین رفتن سهمیه‌بندی‌ها، زمینه ایجاد معاملات رقابتی در بازار کالاهای مختلف فراهم می‌شود، ادامه داد: انجام چنین اقداماتی منجر به کاهش اختلافات قیمتی موجود بین داخل و خارج می‌شود و شاهد وجود شفافیت معاملات و تعیین قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا خواهیم بود.

جیهانی به وجود رانت و نیز برخی از امضاهای طلایی در حوزه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: دولت تاکنون اجازه صادرات برخی از کالاها را به بهانه نیاز داخلی نمی‌داد؛ بنابراین با عرضه زنجیره محصولات فولاد در بورس کالا شفافیتی در بازار این کالا ایجاد می‌شود که از طریق آن رانت و فساد حاکم در این بازار برطرف می‌شود و صادرکنندگان هم می‌توانند از طریق برنامه‌ریزی‌های درست نسبت به فعالیت خود اقدام کنند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل، کالاها به دو دسته دارای مازاد و دارای کسری در بازار داخل تقسیم‌بندی می‌شوند، خاطرنشان کرد: شرایط صادرات محصولات دارای مازاد عرضه در داخل به صورت شفاف انجام می‌شود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای صادراتی در سامانه‌های مختلف و امضاهای طلایی وجود ندارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر طبق این دستورالعمل، شرکت‌ها می‌توانند به صورت مستقیم محصولات عرضه‌شده در بورس کالا که دارای خریدار نبودند و مورد معامله قرار نگرفتند را صادر کنند که این موضوع هم باعث ایجاد مدیریت در حوزه تولید و انبارداری شرکت‌ها می‌شود.

جیهانی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر این است که برخی از شرکت‌های زیرمجموعه فولاد در سامانه بهین یاب سهمیه نداشتند یا سهمیه آنها به اندازه ظرفیت تولید نبود، اما اکنون از طریق عرضه کل محصولات در بورس کالا می‌توانند کسری‌های خود را جبران کنند و ظرفیت تولید را افزایش دهند.

عرضه محصولات در بورس کالا به نفع تولیدکننده

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه بزرگترین منفعت عرضه زنجیره محصولات مختلف مانند سیمان و فولاد در بورس کالا در نفع تولیدکننده واقعی و سهامداران خواهد بود، گفت: فروش محصولات از طریق بازارهای سنتی و فضای غیرشفاف منجر به ایجاد رانت و فساد اقتصادی می‌شود که در این میان سودهای به دست آمده به جیب رانت‌خواران می‌رود و سودی عاید سهامداران واقعی نمی‌شود؛ بنابراین عرضه محصولات به بورس کالا به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود.

قیمت‌گذاری دستوری و تبعات به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور

وی به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری منجر به اختلال در سازوکارهای ایجادشده در بازار و تعادل در معاملات می‌شود، در حالی که بهتر است در این زمینه تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد.
 
جیهانی با بیان اینکه در قیمت‌گذاری دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، زمینه ضرر و زیان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در بازار فراهم می‌شود و در بلندمدت هم ضرر این نوع قیمت‌گذاری به مصرف‌کنندگان واقعی باز خواهد گشت، اظهار داشت: در این صورت جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران هم تحت تأثیر کاهش حاشیه سود شرکت‌ها دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها نخواهند داشت.

به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، از طرف دیگر در آینده به دلیل کاهش مقدار تولید و سرمایه‌گذاری، زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت فراهم می‌شود و ضرر اصلی به مصرف‌کننده واقعی باز می‌گردد.

وی به تبعات به‌کارگیری قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین تبعات منفی آن به‌هم‌ریختگی تعادل تقاضا و قیمت‌ها در بازار است، همچنین به لحاظ کمی و کیفی ضرر زیادی به تولید وارد می‌شود که در ادامه چنین اتفاقی با برخی از تورم‌های کاذب کالایی مواجه می‌شویم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ تجربه موفقی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری به دست نیامده است، ادامه داد: ممکن است قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده باشد اما در واقعیت و در بلندمدت نمی‌توان با اثر مثبت این اقدام در اقتصاد کشور همراه شد.

تلاش و تمرکز دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم و به‌خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان آغاز به کار خود تلاش کرده‌اند تا همه تمرکز و سیاست اصلی فعالیت خود را در راستای کاهش سیاست قیمت‌گذاری و رفع ایجاد محدودیت صنایع بگذارند، خاطرنشان کرد: تاکنون مسئولان دولتی از طریق خروج سیمان از قیمت‌گذاری دستوری و ورود آن به بورس کالا به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند.
 
جیهانی افزود: همچنین با توجه به اقدامات انجام شده از سوی وزیر صنعت در زمینه کاهش دخالت‌ها در حوزه خودرو، شاهد سیگنال‌های مثبت به بازار سرمایه و مجموعه‌های تولیدکننده بوده‌ایم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه، نمونه موفق عملکرد دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری را خروج سیمان از این نوع قیمت‌گذاری و عرضه کامل آن به بورس کالا عنوان کرد و گفت: این اقدام در مردادماه سال جاری به مرحله اجرا رسید که در ابتدا با مخالفت و جوسازی‌های دلالان سیمان و ایجاد اختلال در قیمت‌گذاری سیمان به دلیل قطعی‌های مکرر برق مواجه شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون تحت تأثیر تدبیر دولت و عرضه سیمان در بورس کالا، با شرایط با ثابتی در بازار این محصول مواجه هستیم که علاوه بر رضایت مصرف‌کننده از دسترسی مناسب و شفافیت قیمت‌ها، منافع به دست آمده به جیب بخش واقعی اقتصاد کشور یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌شود.

جیهانی تاکید کرد: در مردادماه، قیمت هر پاکت سیمان در کارخانه ۱۷ هزار تومان بود که با قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، اما پس از عرضه سیمان در بورس کالا و ایجاد ثبات در معاملات این محصول، قیمت آن متعادل شد و در شرایطی معقول قرار گرفت.
 
حذف قیمت‌گذاری دستوری به شرط اتخاذ تدابیر لازم
 
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری باید بر اساس برخی از تدابیر انجام شود، گفت: بهتر است دخالت و تدبیرگری دولت به صورت تدریجی باشد و نباید تصمیم‌گیری‌ها در بازار یک‌باره انجام شود؛ چراکه این اتفاق به طور حتم شرایط بازار را دچار نوسان می‌کند و منجر به ایجاد برخی از نگرانی‌ها در بازار خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه نتیجه تنظیم‌گری سیاست‌گذاران باید به‌گونه‌ای باشد که منفعت تولیدکنندگان لحاظ و حاشیه سود آنان مدنظر قرار گرفته شود، خاطرنشان کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار باعث از بین رفتن فعالیت‌های سفته‌بازانه، حذف دلالی‌های سوداگرانه و واسطه‌گری‌های غیرمفید می‌شود که این امر در کلیت اقتصاد کشور  شفافیت‌ها را ایجاد می‌کند و منافع  را به جیب صاحبان تولید می‌رساند.

جیهانی بیان‌داشت: از طرف دیگر باید توجه داشت که تقویت بنیادی تولیدکنندگان و تضمین ادامه بقای حیات اقتصادی آنان را از طریق سودآوری منطقی و نظارت دائمی برای ارتقای کیفی در نظر بگیریم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه، به منفعت این اتفاق برای دولت اشاره کرد و افزود: در صورت ایجاد زیرساخت مالیاتی مناسب برای مدیریت بازار، دولت درآمدها را به واسطه اخذ مالیات واقعی شفاف می‌کند و همچنین از این طریق دست دلالان را که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند قطع خواهد شد.

سازوکار مناسب بورس کالا برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

وی بورس کالا را سازوکاری مناسب برای حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: این بازار ضمن ایجاد شفافیت، باعث ایجاد نظام عرضه و تقاضای واقعی می‌شود اما این اتفاق مشروط بر آن است که طبق دستورالعمل ارائه‌شده، عرضه همه تولیدات و محصولات زنجیره سیمان و فولاد از طریق بورس کالا انجام شود.

جیهانی افزود: بورس کالا مهمترین بازاری است که در همه جهان به عنوان بستر رایج معاملاتی تلقی می‌شود و از طرف دیگر زمینه ایجاد تعادل معاملاتی را در بین کالاها فراهم می‌کند.
 
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان با تاکید بر اینکه در بورس کالا می‌توان با کمک ابزارهای مشتقه اقدام به تأمین مالی تولیدکنندگان  کرد، خاطرنشان کرد: این امر ضمن به‌کارگیری سرمایه‌های سرگردان در بخش واقعی تولید، سبب تسهیل فرآیندهای مالی تولیدکنندگان می‌شود.

برچسب‌ها بازار سهام بورس کالا فولاد وزارت صنعت معدن و تجارت فرابورس قیمت گذاری دستوری سیمان بورس دولت سیزدهم سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازار سهام بورس کالا فولاد بازار سهام بورس کالا فولاد وزارت صنعت معدن و تجارت فرابورس قیمت گذاری دستوری سیمان بورس دولت سیزدهم سازمان بورس و اوراق بهادار کارشناس ارشد بازار سرمایه برای حذف قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا دولت سیزدهم اقتصاد کشور معدن و تجارت طرف دیگر مصرف کننده شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۵۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آرامش بازار نفت و افول قیمت طلا تا چه زمانی ادامه دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین، بهای نفت برنت در معاملات روز جمعه، با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش کرد و به ۸۹.۵ دلار برای هر بشکه رسید. این رشد آرام، یکی از نتایج کاهش نسبی ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است که به سرمایه‌گذاران مهلتی داده تا بیشتر به عوامل مثبت اقتصاد جهانی توجه کنند و البته در صورت شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها، آرامش بازار نفت نیز بر باد خواهد رفت.

در این میان، بازار انرژی با تهدید ناشی از تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه نیز روبروست. پاتریک پویانه، مدیرعامل «توتال انرژی» به‌عنوان یکی از ذینفعان پروژه «یامال ال‌ان‌جی» که اروپا به دنبال تحریم آن است، می‌گوید: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به‌سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از این پروژه کاملاً محدود است.

در مقابل آرامش بازار نفت، بازار جهانی طلا با ناآرامی روبرو شده و قیمت‌ها در این بازار پایین آمده است. قیمت هر اونس طلای جهانی به ۲۳۳۱ دلار رسیده که تقریباً ۱۰۰ دلار نسبت به بالاترین رکورد تاریخ در ۱۲ آوریل پایین‌تر است. افول ۱۰۰ دلاری قیمت هر اونس طلای جهانی در بازار ناآرام فعلی، ناشی از کاهش نسبی تنش‌های ژئوپلیتیکی است و عمر آن محدود به زمانی است که تنش‌ها در سطح پایین باقی بماند.

کاهش شیب رشد اقتصاد آمریکا، خبر دیگری است که در اقتصاد جهانی دست‌به‌دست می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سه‌ماهه ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از برآورد ۲.۴ درصدی است.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، به‌عنوان متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه‌ماهه ۲۰۲۴ افزایش یافته که بزرگ‌ترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است.

در این‌سوی جهان، متحد آسیایی آمریکا یعنی ژاپن برخلاف ایالات‌متحده به دنبال بالا بردن نرخ تورم است و آمارها از کاهش ضریب موفقیت آن خبر می‌دهد. طبق اعلام اداره آمار ژاپن، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای توکیو بسیار کمتر از انتظار بوده و در ماه آوریل به میزان ۱.۸ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با داده‌های سالانه ماه قبل که ۲.۶ درصد محاسبه شده بود، کاهش یافته است.

تثبیت سیاست نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه نیز از خبرهای مهم اقتصاد منطقه‌ای است. بانک مرکزی جمهوری ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد و البته به‌شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند و تا زمانی که شاهد کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.

سقوط سودآوری استخراج‌کنندگان بیت کوین، خبر دیگری است که اقتصاد جهانی به آن توجه نشان داده است. سودآوری استخراج بیت‌کوین پس از هاوینگ چهارم به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. خبرها حاکی از این است که شاخص هش‌ریت که میانگین درآمد استخراج‌کنندگان به‌ازای هر تراهش را نشان می‌دهد و معیاری کلیدی برای سودآوری استخراج بیت‌کوین است، پس از چهارمین رویداد هاوینگ در هفته گذشته، سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

در واقع استخراج‌کنندگان بیت‌کوین پس از چهارمین رویداد هاوینگ برای حفظ سودآوری خود با مشکل مواجه هستند زیرا قیمت هش بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود رسیده است. قیمت هش در جمعه گذشته به ۵۷.۰۹ دلار کاهش یافت.

کد خبر 847593 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نفت قیمت طلا و فلزات گرانبها - جهان قیمت نفت و گاز