به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

استقبال نهادهای دولتی از عرضه املاک در بورس کالا اندک بوده است

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۸۸۰۶

معین محمدی‌پور، رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با روش‌های مختلف عرضه و فروش املاک مازاد دولتی بیان کرد: همان طور که در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر آمده و در بودجه ۱۴۰۰ به عرضه املاک مازاد دولتی اشاره شده است، دولت می‌تواند از طریق مزایده و یا از مسیر بورس کالا اقدام به واگذاری املاک مازاد خود برای تامین مالی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول در ادامه در رابطه با مزیت‌های عرضه املاک در بورس کالا اظهار کرد: با پذیرش املاک در بورس کالا این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد. بخش حقوقی و واحد پذیرش بورس کالای ایران وظیفه بررسی و انطباق را دارند تا این اطمینان کسب شود که انتقال سند در آینده با مشکل مواجه نمی‌شود. شفافیتی که در مسیر پذیرش و عرضه در بورس کالا سبب استقبال مردم از این عرضه‌ها خواهد شد.

محمدی‌پور در رابطه با شرایط عرضه املاک گفت: ویژگی‌های برای عرضه املاک مازاد دولتی در نظر گرفته شده است که خیلی هم محدوده کننده نیست. همه نوع ملک از قبیل تجاری، اداری، مسکونی، زمین و ساختمان می‌تواند در بورس کالا عرضه شود. فقط نباید املاک مشاع باشند. ملکی که عرضه می‌شود باید ۶ دانگ به نام عرضه کننده آن ملک و دولتی باشد و تصرف عدوانی نباشد و مالکیت قطعی آن با توجه به سند تک برگ (سند رسمی) باید برای بورس کالا احراز شود.

 بیشتر بخوانید

توقف شاخص کل بورس در مدار صعودی با رشد ۴۰ هزار واحدی

این مقام مسئول در رابطه با سابقه عرضه املاک در بورس کالا گفت: از سال گذشته بازار املاک در بورس کالای ایران راه اندازی شده است. متاسفانه استقبال زیادی از سوی نهاد‌های دولتی تا به امروز نداشته‌ایم، ولی همکاری‌هایی با وزارت دفاع، وزارت راه وشهرسازی و یکی از از بانک‌های کشور داشته ایم. این ارگان‌ها عرضه در بورس کالا داشته‌اند و ملک آن‌ها فروش رفته است. در حال حاضر نیز با شهرداری تهران در حال مذاکره هستیم که احتمالا در آینده نزدیک اتفاق خوبی در زمینه فروش املاک شهرداری رقم خواهد خورد، اما تعداد املاکی که در بورس کالا عرضه شده نسبت به ظرفیت بورس کالا اندک بوده است.

محمدی‌پور در رابطه با عدم استقبال دستگاه‌ها از عرضه در بورس کالا گفت: این عدم استقبال را می‌توان به عدم تمایل نهاد‌ها که تمایل به واگذاری برخی املاک خود ندارند، ربط داد. در کل املاکی که مرغوب است معمولا تمایل کمتری بر‌ای واگذاری آن‌ها وجود دارد. املاکی هم که مشکل دارد بورس کالا اجازه پذیرش ندارد. برخی دلایل عدم عرضه نیز به بورکراسی خود نهاد‌ها باز می‌گردد که نیازمند برخی مجوز‌ها برای عرضه‌های املاک خود هستند. اما در قانون تصریح شده است که مسیر بورس کالا برای تمام نهاد‌های دولتی باز است.

او گفت: در بورس کالای ایران هر عرضه‌ای که صورت می‌گیرد تمام مستندات آن بر روی سایت منتشر می‌شود و کاملا مشخص است که چه کسی خریدار و عرضه کننده آن است و چه مبلغی را پرداخت می‌کند. ردیف بودجه‌های که مشخص شده حساب‌های آن به بورس کالای ایران معرفی می‌شود و انتقال تمام مبالغ که به دست بورس کالا می‌رسد تماما باید به آن حساب‌ها واریز شود.

محمدی‌پور در رابطه با آمادگی بورس کالا برای عرضه املاک مازارد دولتی در قالب روش‌های مختلف، گفت: آمادگی در بورس کالای ایران برای عرضه املاک وجود دارد. اولین مدل روش فیزیکی است که می‌توان خود ملک و ساختمان را به صورت فیزیکی و یک جا عرضه و خریدار می‌تواند درخواست خود ارائه دهد، این بستر در بورس کالا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد. بستر دیگر صندوق املاک و مستغلات است که در این قسمت باید دولت یک کارگروهی را تشکیل دهد و مواردی که می‌تواند مولدسازی انجام دهد تا از آن‌ها درآمد‌زایی داشته باشند به صورت یک جا و در قالب صندوق و از طریق پذیره‌نویسی سرمایه‌گذار عمومی را جذب کند، این بستر نیز فراهم است و سازمان بورس زیرساخت‌های مقرراتی را که لازم است، فراهم کرده  است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بورس کالا املاک و مستغلات اموال دولتی مولدسازی اموال دولت املاک در بورس کالا بورس کالای ایران املاک مازاد عرضه املاک محمدی پور برای عرضه نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۸۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/