به نقل از «ایران اکونومیست»

نرخ سود بانکی باید ۳ درصد بالاتر از تورم باشد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۰۲۸۸

ایران اکونومیست- دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: نرخ سود منطقی باید 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد.

 در شرایطی که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر است، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده می‌شود البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین شده است و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. رییس جمهوری هم روز نهم دی ماه در سفر استانی به قم به صراحت تاکید کرد که دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتماً باید به مردم بازگرداند.

اما در این میان بانکی‌ها معتقدند هر چند که شبکه بانکی تمام اعداد درج شده مصوبات نرخ سود را رعایت می‌کنند اما این نرخ سودها در شرایط تورمی کشور منطقی نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند.

«محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند که این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده گذاری نرخ سود علی الحساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و 16 درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند.

جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر 18 درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به دست بیاورند نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند و نه سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بنابراین شامل سودهای تصویب شده نخواهند شد.

وی تاکید کرد: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده است که اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.

جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانک‌ها وام بگیرند و با سپرده گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار داشت: هر چند که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم اما نرخ 18 درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست بلکه زیان‌ده است. بانک‌ها سود 18 درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید 80 درصد این سپرده‌ها را با نرخ 18 درصد تسهیلات دهند بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانکها از این محل به دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.

وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده گذار و هم تسیهلات گیرنده زیان می‌بیند چراکه اقتصاد مریض است.

جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده گذاری می‌کنند در یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارز پول مواجه می‌شود از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود 18 درصدی تسهیلات را ندارند.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی نرخ سود بانک سپرده گذار بانک مرکزی صندوق ها سپرده ها 18 درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۰۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانک‌ها

مالیات بر ارث به عنوان یکی از انواع مالیات در ایران به مالیاتی گفته می‌شود که پرداخت آن به عهده وارثان متوفی است. به عبارت بهتر بعد از فوت شخص، هر یک از وراث اگر بخواهند ماترک متوفی(آنچه از متوفی به جا مانده است) را میان ورثه تقسیم کنند، ابتدا باید مالیات آن را به دولت پرداخت کنند و هریک به اندازه سهمی که می برند، مشمول مالیات می‌شوند.

مهلت و نحوه پرداخت مالیات

 نماینده قانونی متوفی یا وارثان به مدت زمان یک سال مهلت دارند تا نسبت به پرداخت این نوع مالیات اقدام کنند. برای این منظور افراد باید به سازمان امور مالیاتی موجود در محل زندگی متوفی مراجعه کنند. در قدم بعدی باید اظهارنامه‌های مخصوص سازمان امور مالیاتی با اطلاعاتی مانند: هویت متوفی، مکان سابق زندگی، اموال، دارایی‌ها و بدهی‌ها، هزینه‌های مربوط به کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون متوفی پر شوند.

وارثان متوفی موظف هستند لیستی از دارایی‌های فرد فوت شده تهیه کنند و آن را به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی تحویل دهند. اداره مالیات فهرست دارایی‌ها را همراه با سایر مدارک مربوطه برای بررسی به شورای حل اختلاف می‌فرستد. سپس شورای حل اختلاف طبق گواهی انحصار وراثت سهم ارث وارثان را تعیین می‌کند. البته قبل از محاسبه سهم الارث، وراث باید بدهی‌های متوفی از جمله مالیات‌های پرداخت نشده پرداخت شوند.

چه مواردی مشمول مالیات بر ارث می‌شود؟

طبق ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم به پول، املاک و آپارتمان‌های مسکونی، صندوق امانات بانک، مغازه و سرقفل ، حق امتیاز، اجناس و تجهیزات واحد های اداری و مغازه ها، سهام بورسی و غیر بورسی و سهام سهم الشرکه که از متوفی باقی می ماند، مالیات تعلق می‌گیرد.

طبقات ارث در قانون

وراث از نظر ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

قانون مدنی نزدیکی به متوفی را در ارث ملاک قرار داده و هر طبقه‌ای که نزدیک‌تر است بر طبقه دورتر مقدم داشته است. در طبقات ارث، وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وراث طبقه قبل کسی نباشد.

میزان مالیات بر ارث

مالیات بر ارث با توجه به عواملی از جمله میزان دارایی، نوع، تعداد و دسته وارثان متفاوت است. در نتیجه میزان ثابتی ندارد و مالیات یک فرد ممکن است با فرد دیگر کاملا متفاوت باشد. وارثان متوفی، می‌توانند با در نظر گرفتن عوامل نامبرده شده، میزان مالیات را تعیین کنند.

روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانک‌ها

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تسهیل و تسریع بهره مندی مودیان مالیات بر ارث از سپرده های متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ وراث متوفیان ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد از آن می توانند بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و صرفا با مراجعه مستقیم به شعبه بانک ذی‌ربط نسبت به پرداخت مالیات سپرده های متوفی و دریافت مابقی سپرده، اقدام کنند.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس