به نقل از «خبرگزاری برنا»

اموال مازاد دولتی در استان قزوین با هدف مولد سازی و ارتقای بهره وری واگذار می شود

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۰۹۴۴

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: به منظور مولد سازی، افزایش بازدهی و بهره وری کارها و تامین اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه، بیش از 250 میلیارد تومان اموال مازاد دولتی در استان واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ فرزین بهنامی فر در خصوص اهداف فروش اموال مازاد دولتی در استان اظهارداشت: در شرایطی که دولت با محدودیت اعتباری مواجه است منطق حکم می کند از همه ظرفیت های موجود بیشترین و بهترین استفاده را داشته باشیم و نگذاریم اموال و امکاناتی بلا استفاده بماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: بر اساس سیاست ها و تصمیمات دولت و با دریافت مجوز قانونی قرار است بیش از 47 هزار و 275 میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت از دو مسیر قانونی تامین شود.

بهنامی فر تصریح کرد: البته این مصوبه برش استانی دارد و در هر منطقه بر اساس شناسایی ظرفیت های خود می توان در این زمینه ورود کرد و اموال بلا استفاده و مازاد دولتی را واگذار کرد و بهد فروش رساند.

 فروش 250 میلیارد تومان اموال مازاد دولت در استان قزوین

وی اظهارداشت: در این راستا کمیته ای به ریاست استاندار قزوین تشکیل شده که دبیری آن با اداره امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دانشگاهها، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی هستند که ابتدا دستگاه می تواند درخواست خود را مبنی بر داشتن اموال اعم از زمین و ساختمان به این کمیته اعلام کند تا همه ابعاد آن بررسی شده و پس از نظر کارشناسی اگر این ملک مورد نیاز استان نبود صورت جلسه آن تنظیم شده و با پیگیری وزارت اقتصاد و دریافت مصوبه و مجوز از هیئت وزیران برای فروش اقدام می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: بعد از فروش این اموال هزینه آن به صندوق توسعه استان واریز  می شود تا برای کمبودهای هزینه ای و طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

فروش 92 میلیارد تومان اموال مازاد در سال گذشته 

وی اضافه کرد: در سال گذشته 92 میلیارد تومان اموال مازاد در استان فروخته شد که 7 ملک زمین و ساختمان متعلق به ادارات جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، دانشگاه بین المللی، علوم پزشکی و میراث فرهنگی بود که سهم استان حدود 6 درصد کشور محاسبه شد.

بهنامی فر در خصوص اهداف واگذاری اموال مازاد دولت اظهارداشت: مهمترین هدف از این کار، مدیریت دارایی های دولت است تا این اموال بازدهی بیشتری داشته باشد و عقل و منطق هم حکم می کند دولت در هر شرایطی اموال راکد، مازاد و بلا استفاده خود را بفروشد و از آنها استفاده بهینه کند که با این کار بازدهی اموال دولت نیز افزایش می یابد.

وی یادآور شد: گاهی هدف فقط فروش نیست بلکه مولد سازی است مثلا اموال دولتی را اجاره دهید و وثیقه بگذارید و سکوک اجاره بگیرید و با تامین منابع مالی کارهای عمرانی دستگاه انجام شود.

بهنامی فر گفت: تصمیم گرفتن در خصوص هزینه کرد اموال فروخته شده هر دستگاه با شورای برنامه ریزی است و در این میان اولویت با همان دستگاه و نهادی است که اموالش در معرض فروش قرار گرفته مگر آن که توسعه متوازن را بر هم بریزد و در این صورت تصمیم گرفته خواهد شد تا با منابعی که از این محل به استان پرداخت می شود و نیز توزیع مناسب آن، کارهای نیمه تمام و امور زمین مانده عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: اعتقاد داریم که اموال دولتی متعلق به همه است و به یک دستگاه خاص تعلق ندارد که مدیری فکر کند به مثابه اموال شخصی یا متعلق به همان دستگاه است در حالی که مدیر و مجموعه دستگاه فقط بهره بردار محسوب می شوند، نه صاحب آن، و دولت مالک است و هرجا لازم دید می تواند هزینه کند و اگر برای عمران و توسعه  دستگاه دیگری هم هزینه شود هیچ فرقی ندارد و مجموعه دولت محسوب می شود و دولت می تواند اموال خود را هرجا که توسعه استان نیاز داشت هزینه کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: اگر مدیر دستگاهی برای فروش و واگذاری اموال مازاد مقاومت کند بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته استاندار می تواند تصمیم نهایی را بگیرد و اعمال نظر کند.

وی اضافه کرد: در ماههای گذشته تعداد 6 ملک به ارزش  32 میلیارد تومان بفروش رسیده و منابع حاصل از  آن به خزانه واریز خواهد شد البته برآورد ما تاکنون 72 میلیارد تومان است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال بیش از 250 میلیارد تومان اموال مازاد دولتی در استان به فروش برسد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی راه و شهرسازی زمین کارشناسی امور اقتصادی و دارایی علوم پزشکی میراث فرهنگی منابع مالی استان قزوین امور اقتصادی و دارایی استان قزوین اموال مازاد دولتی در استان میلیارد تومان اموال مازاد امور اقتصادی و دارایی اموال مازاد دولت استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۰۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شهرک‌های فدک و کوثر شاهرود به شهرداری واگذار نشد؟

شهردار شاهرود از عدم واگذاری دو شهرک "فدک" و "کوثر" به مجموعه مدیریت شهری این شهر انتقاد کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، دو شهرک کوثر و فدک که در حاشیه شهر شاهرود قرار دارند، محل زندگی مردم کمتر برخوردار هستند.

از 6 سال گذشته بحث الحاق این دو شهرک به محدوده شهری و تحویل آن به شهرداری شاهرود مطرح بوده و اکنون نزدیک به 6 سال است که فرایند تحویل این دو شهرک به شهرداری شاهرود از سوی مسکن و شهرسازی صورت نمی‌گیرد.

بنابراین و بر اساس قانون، شهرداری نیز نمی‌تواند به مردم ساکن در این دو منطقه خدمات ارائه کند و عملاً مردم این دو شهرک از خدمات شهرداری بی‌بهره‌ مانده‌اند.

شهردار شاهرود در این زمینه، اظهار داشت: علی‌رغم آمادگی شهرداری برای تحویل گرفتن شهرک‌های فدک و کوثر و بهره‌مندی ساکنان این دو منطقه از خدمات مجموعه مدیریت شهرداری، نمی‌دانم چرا این واگذاری صورت نمی‌گیرد.

محسن احمدی با انتقاد از تعلل دستگاه‌های متولی در واگذاری دو شهرک "فدک" و کوثر" به شهرداری شاهرود، بیان کرد: از سال 1397 اصرار داریم که این دو شهرک به شهرداری تحویل داده شود، ولی تا به امروز این مهم محقق نشده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه اهالی این دو منطقه نمی‌توانند از خدمات مستمر و بیشتر شهرداری شاهرود برخوردار شوند، تصریح کرد: این امر گلایه مردم را در پی داشته است.

شهردار شاهرود با تأکید بر اینکه فرآیند واگذار شدن این دو شهرک چندان هم پیچیده نیست، گفت: مجموعه شهرداری شاهرود به خاطر رفاه حال مردم حاضر است هزینه‌های باقیمانده آماده‌سازی این دو شهرک که حدود 2 هزار و 200 میلیارد ریال برآورد شده است را به حدود یک‌سوم تقلیل داده و با مبلغ 800 میلیارد ریال این آماده‌سازی را برعهده‌گرفته و به سرانجام برساند، اما این واگذاری صورت نگرفته است.

احمدی با بیان اینکه این مبلغ هزینه آماده‌سازی مربوط به کارشناسی سال 1401 بوده و به‌طور حتم هزینه تمام‌شده برای شهرداری شاهرود بابت آماده‌سازی این شهرک‌ها در سال 1403 افزایش‌یافته است، عنوان کرد: در این زمینه باید گفت که کاش در همان سال این دو شهرک تحویل شهرداری شاهرود می‌شد.

وی با یادآوری اینکه شهرداری شاهرود برای تسهیل در امر واگذاری این دو شهرک، در آن زمان اصراری بر دریافت نقدی مبلغ آماده‌سازی نداشت، افزود: اعضای شورای شهر شاهرود نیز این موضوع را به خاطر مردم پذیرفتند که این مبلغ به یک‌سوم کاهش پیدا کند و در ازای آن از زمین‌هایی که متعلق به اداره مربوطه است به شهرداری اختصاص پیدا کند.

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه اگر وجهی هم در حال اخذ شدن از مردم این دو شهرک است و ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد،  تصریح کرد: ما از ابتدا نیز موافق اخذ ریالی از مردم این دو شهرک نبوده و نیستیم، بلکه مطابق توافق صورت گرفته حاضر به دریافت زمین یا قیر رایگان بودیم، اما باز هم اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد.

احمدی با بیان اینکه شاید اداره مربوطه هم شاید مشکلاتی در انجام این فرآیند داشته است، اهتمام هر چه بیشتر همه دستگاه‌های مرتبط برای واگذاری این دو شهرک به مجموعه شهرداری شاهرود را خواستار شد.

انتهای پیام/363/