نرخ سود بانکی باید ۳ درصد بالاتر از تورم باشد/ بانکها خیریه نیستند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۱۸۰۴
به گزارش ایلنا، در شرایطی که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر است، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده می‌شود البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین شده است و بانکها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. رییس جمهوری هم روز نهم دی ماه در سفر استانی به قم به صراحت تاکید کرد که دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتماً باید به مردم بازگرداند.
اما در این میان بانکی‌ها معتقدند هر چند که شبکه بانکی تمام اعداد درج شده مصوبات نرخ سود را رعایت می‌کنند اما این نرخ سودها در شرایط تورمی کشور منطقی نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند.
«محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه تمام بانکها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانکها ملزم هستند که این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانکها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده گذاری نرخ سود علی الحساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و 16 درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانکها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانکها باید خودشان جبران کنند.
جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر 18 درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به دست بیاورند نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند و نه سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بنابراین شامل سودهای تصویب شده نخواهند شد.
وی تاکید کرد: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.
جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانکها وام بگیرند و با سپرده گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار داشت: هر چند که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم اما نرخ 18 درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست بلکه زیان‌ده است. بانکها سود 18 درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید 80 درصد این سپرده‌ها را با نرخ 18 درصد تسهیلات دهند بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانکها از این محل به دست می‌آید. بانکها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.
وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده گذار و هم تسیهلات گیرنده زیان می‌بیند چراکه اقتصاد مریض است.
جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده گذاری می‌کنند در یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارز پول مواجه می‌شود از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود 18 درصدی تسهیلات را ندارند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ایام فاطمیه اومیکرون قاسم سلیمانی مذاکرات وین ابومهدی مهندس نرخ سود تورم اقتصاد ایران ایام فاطمیه اومیکرون قاسم سلیمانی مذاکرات وین ابومهدی مهندس شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی نرخ سود بانک بانک مرکزی بانک ها سپرده ها صندوق ها 18 درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۱۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز طرح تحویل دفترچه‌های اقامت طرح سپرده گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی در خراسان جنوبی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز طی مراسمی دفترچه‌های اقامت در اختیار اولین گروه از اتباع مشارکت کننده در این طرح قرار گرفت.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گفت: سپرده گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی تنها طرح قانونی و حمایتی اتباع در کشور است که به ابتکار سازمان ملی مهاجرت و با همکاری شرکت زنجیره تأمین دانش و بانک ملی اجرایی شده و با استقبال اتباع، فرآیند اجرایی آن در خراسان جنوبی در حال انجام است.
محسن صفایی با بیان اینکه اتباع و مهاجرین خارجی مجاز در استان می‌توانند با مراجعه به دفاتر اقامت و اشتغال نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کنند افزود: متقاضیان با افتتاح حساب نزد شعب بانک ملی و در چارچوب همین طرح می‌توانند از مزایای آن از جمله اقامت، اشتغال، بیمه و سایر موارد بهره مند می‌شوند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد