چالش‌های تأمین مالی بنگاهها با تأکید بر نقش سیاست‌های پولی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۳۳۳۲
تأمین مالی بنگاههای تولیدی با هدف ایجاد، توسعه، تعمیر یا تأمین سرمایه در گردش کسب و کار، از ضروریات اقتصاد هر کشوری است و به هر میزان که این نظام تأمین مالی بهینه‌تر عمل کند، زمینه افزایش رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. نظام مالی هر کشوری نقش کلیدی در رشد اقتصادی آن کشور دارد چراکه منابع لازم برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها باید توسط نظام مالی تجهیز و تخصیص یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، هم‌اکنون ۹۰ درصد منابع مورد نیاز تولید و صنایع از طریق بانکها تامین میشود، بنابراین علیرغم توسعه نسبی سایر بازار‌های مالی همچون بازار سرمایه در سال‌های اخیر، ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است و نظام بانکی نخستین مقصد تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات است.
در این بین یکی از گلایه‌های به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد سال‌هاست از دولت دارند این بوده که نرخ سود تسهیلات‌هایی که دریافت می‌کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولاً بانکها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی‌کنند.
تداوم رکود اقتصادی در سال‌های گذشته، بنیه تولیدی بنگاهها و توانایی آن‌ها برای بازپرداخت دیون خود را تحلیل برده و این موضوع چالش‌هایی را بین بنگاههای تولیدی و نظام بانکی بوجود آورده است.
شکایت‌های فراوانی از سوی مردم و تولیدکنندگان به ثبت رسیده که یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانکها را تملک واحد‌های تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حساب‌های مضاعف و امهال‌ها عنوان می‌کند.
طبق گزارش بانک مرکزی، ۱۷۹۳ واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶ بانک درآمده‌اند که تا این تاریخ فقط ۴۰ درصد آن‌ها یعنی ۷۵۰ واحد، فعال و ۱۰۴۳ واحد یعنی ۷۵ درصد آن‌ها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. به‌گفته وزیر کشور این وضعیت باعث شد که ۴۰ درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.
چالش دیگری که چندسال قبل خبرساز شد، مربوط به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ بود که مشکلاتی را برای تسویه بدهی تولیدکنندگان بوجود می‌آورد. آبان‌ماه ۹۷ تعدادی از تشکل‌های تولیدی و صنعتی در نامه به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اظهار نمودند که بانکها پس از معوق شدن اقساط، اصل و سود اقساط عقب افتاده را با اصل اقساط آتی و در برخی موارد با اصل و سود اقساط آتی به همراه جرایم جمع نموده، رقمی جدید استخراج کرده و سپس به آن نرخ سودی بالاتر از نرخ سود قرارداد اولیه اعمال می‌کردند و همین رویه جامعه را غرق در مشکل بزرگی بنام معوقات بانکی نموده و این سرآغاز محاسبه بهره مرکب است.
پس از این چالش، نظام بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی توافق کردند که جریمه بدهی معوق تولیدکنندگان بخشیده شده و اصل و سود بدهی نیز به صورت ساده (نه مرکب) محاسبه شود. بیشتر بخوانید: نحوه توزیع پول حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به چه شکلی باشد؟
البته این پایان ماجرا نبود؛ اختلاف نظر‌ها درباره بخشودگی سود‌های معوق ادامه یافت تا اینکه ۲۱ مردادماه ۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای در این تصریح کرد: «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است».
پیگیری موضوع ساماندهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که تا اینجا به‌صورت کج‌دار و مریز پیش رفته، در دولت جدید سرعت بیشتری گرفته است.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ششم دی‌ماه در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، از تصمیم دولت برای توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.
وی همچنین بانک‌های دولتی را موظف کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند. وزیر اقتصاد همچنین از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست برای اصلاح قرارداد‌ها به بانکها مراجعه و مبلغ مازاد دریافت شده را مطالبه کنند.
خاندوزی یک روز بعد هم در تلویزیون حضور یافت و توضیح داد: یکی از شروط بازگشت وجوه اضافه دریافتی آن است که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آن را تعیین تکلیف کنند و مسائل قضائی و شکایت‌های رخ داده باید به نسخه اولیه برگردد. وی همچنین یادآور شد که این مصوبه در خصوص عقود مبادله‌ای انجام میشود و درموردعقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.
به دلیل اهمیت موضوع، شخص رئیس جمهور نیز به میدان آمد و در جلسه هشتم دی‌ماه هیئت دولت با اشاره به مباحث مطرح در جامعه درباره سود تسهیلات بانکی و شبهات موجود در این باره گفت: «این موضوع باید یکبار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود».
سیدابراهیم رئیسی تأکید کرد: «لازم است کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه تشکیل شود و بر اساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفا بر اساس گزارش‌های بانکها وضعیت سود تسهیلات بانکی را بررسی و شبهات موجود در این باره را رفع کنند».
رییس جمهوری پیش از این نیز بار‌ها با حمایت از تولید، گفته بود که هیچ کارگاه و کارخانه‌ای نباید به خاطر مطالبات بانکی تعطیل و کارگران بیکار شوند.
گفتنی است هر چند ساماندهی نظام تسهیلات‌دهی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران زحمت‌کش امری ضروری و بسیار مهم است، با این حال باید نسبت به سوءاستفاده سودجویان و ابربدهکاران بانکی از این تمهیدات نیز تدبیر شود.
به دلیل همین ضرورت است که رئیس قوه قضائیه ۲۲ شهریور ماه امسال در جلسه شورای عالی این قوه، از «تسهیلات بانکی» به‌عنوان یکی از بستر‌های فسادزا یاد کرد و نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت. محسنی اژه‌ای متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
وی در توضیح این مطلب بیان کرد: باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد و همان‌طور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت‌اندوزی از این راه نیز خلاف است.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد که برخی افراد برای سرمایهگذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانکها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سود‌های کلان نرسند.
چنانچه اظهارات رئیس دستگاه قضا هم به صراحت نشان می‌دهد، باید از هم اکنون پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها صورت گیرد تا این تصمیم خوب به نفع تولیدکنندگان واقعی اجرا شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 شورای پول و اعتبار سود تسهیلات بانکی نرخ سود تسهیلات رشد اقتصادی تأمین مالی بنگاه ها نرخ مصوب بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۳۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانکها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردندوی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بار‌ها هم گفتیم یک طرفه نمی‌توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود میشود.
برخورد این دولت با بانکها برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده استآقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانکها خرج بنگاهداری بانکها میشود، ادامه داد: بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود میدهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت‌ها داده میشود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانکها این است این منابع در کجا خرج میشود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانکها مطلقا برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بار‌ها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانکها نمی‌رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار‌ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانکها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانه‌ای از این مساله نمی‌بینیم.
وی افزود: عده‌ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می‌کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانکها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیرو‌های مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانکها را وارد کار کند.
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریموی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام‌های خرد، گفت: بانکها اصلا عمل نمی‌کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانکها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام‌های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانکها رد میشود و یا چند ضامن از مردم می‌خواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت