به نقل از «خبرآنلاین»

توضیح رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره نرخ اجاره بها

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۴۴۰۷

مصطفی قلی خسروی با تکذیب افزایش نرخ اجاره بها که در برخی رسانه‌ها تا ۱۳۹ درصد عنوان شده است، گفت: بازار اجاره در شرایط آرام و ثبات نسبی قرار دارد و از دادستانی می‌خواهیم با عوامل آگهی‌های پشت‌بام خوابی و درج قیمت‌های غیر واقعی برخورد کند.

وی افزود: حتی در فصل جابه‌جایی مستاجران (تابستان) که تعداد معاملات مربوط به اجاره واحد مسکونی چندین برابر اکنون است، رشد قیمت‌ها تا این میزان نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران توضیح‌داد: سیاست‌های دولت در بخش کنترل بازار اجاره از جمله مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تمدید خودکار قراردادها تا حدود زیادی تورم بخش اجاره را کنترل کرد و در تابستان امسال میزان جابه‌جایی‌ها با تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا ۴۰ درصد کاهش یافت.

قلی‌خسروی ضمن تکذیب رشد قیمت‌های اجاره در جنوب پایتخت، گفت: هیچ کدام از قیمت‌های اعلام شده در سایت‌های مجازی را قبول نداریم و اعلام می‌کنیم قیمت‌ها غیر واقعی است.

به گفته رئیس اتحادیه املاک تهران، سوداگران مسکن و مخالفان طرح‌های اقتصادی دولت در بخش مسکن با هدف کسب سود بیشتر و بر هم زدن بازار، قیمت‌های غیر واقعی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

وی اضافه کرد: بازار ملک در برخی محلات به دست عده‌ای سودجو است که برای اجاره بیشتر آپارتمان‌های خود اقدام به فضاسازی و برهم زدن جو روانی دارند.

قلی‌خسروی با طرح این سوال که چرا باید در فصل خارج از جابه‌جایی، قیمت اجاره بالا اعلام شود، گفت: زنجیره سوداگران بخش مسکن با همراهی برخی رسانه‌ها تصمیم دارند قیمت‌های جدیدی از نرخ اجاره بها را در اذهان مردم نهادینه کنند که با کف و سقف قیمت‌ها در بازار تفاوت زیادی دارد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: بر اساس گزارش‌هایی که از بنگاه‌های املاک سراسر کشور به اتحادیه می‌رسد، خبری از نرخ‌های اعلام شده و افزایش رقم اجاره بها وجود ندارد. آخرین نرخ‌ها مربوط به تابستان امسال است که رشد منطقی سالیانه را در بازار اجاره بها شاهد بودیم.

دادستانی با درج قیمت‌های غیر واقعی اجاره برخورد کند

به گفته وی، قیمت‌های پیشنهادی در پلفترم‌های مجازی از قصد بالا اعلام می‌شود تا سوداگری مسکن در شرایطی که بازار در حال رشد معاملات آن هم بدون تورم است، بر هم بخورد.

قلی‌خسروی ادامه‌داد: با هیاهو، جنجال و معاندت اقتصادی و اخبار مربوط به گرانی اجاره بها باید برخورد شود و دادستانی به آگهی‌های اجاره پشت بام‌خوابی ورود پیدا کند، زیرا در پاییز و زمستان امسال بازار اجاره شرایط آرامی را پشت سر گذاشته است.

وی گفت: اکنون سه سال می‌شود که به دلیل درج آگهی‌های خلاف واقع بازار ملک و اجاره متشنج شده است. این درحالی است که اتحادیه املاک در چند سال گذشته به دنبال حذف آگهی‌های فروش و اجاره از پلتفرم‌های مجازی بود. مدتی هم دادستانی به موضوع ورود کرد وجلوی آن گرفته شد، اما اکنون مجدد شاهد درج آگهی‌های خلاف واقع هستیم.

این مقام صنفی افزود: سیاست اتحادیه صنف مشاوران املاک حذف قیمت‌ها از فضای مجازی است که می‌تواند مانع اهداف سودگران نسبت به افزایش قیمت‌ها شود.

223227

کد خبر 1588296

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران اجاره نشینی مشاوران املاک بازار اجاره غیر واقعی قلی خسروی اجاره بها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۴۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام