اصلاح قانون بازار سرمایه، پیشرفت یا عقب‌گرد بورس؟
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۳۰۱۹
باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس بخش دوم پیش نویس قانون بازار سرمایه را منتشر کرد که تعدادی از بندهای آن با اعتراض برخی از فعالین بازار مواجه شد. این در حالی است که این پیش‌نویس متن نهایی اصلاح قانون بازار سرمایه نیست و قرار است بعد از اعلام نظر کارشناسان و فعالان بازار و ارائه پیشنهادات، به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشته و پس از حذف و اضافه‌های مورد نظر برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
علت اصلی تنش در مجمع کرمان چه بود؟از جمله واکنش‌ها در فضای مجازی می‌توان به توییت حمیدرضا اسدی، کارشناس و حقوقدان بازار سرمایه اشاره کرد: پیش نویس قانون بازار که به توسعه جرم انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان از یک سو و حمایت فوق العاده از ناظران و مسئولان از سوی دیگر بپردازد، نام آن قانون بازار سرمایه نیست، قانون مقابله با بازار سرمایه است.
نگرانی‌هایی که باعث شد محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توییتی به آنها واکنش نشان دهد: پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه نیازمند همفکری فعالان این بازار است. مدرسان، کارشناسان و دلسوزان این بازار نگران نباشند. یقینا نظرات مثبت فعالان بازار در این خصوص باعث اصلاحات بهتر خواهد شد.
در ادامه برای بررسی بیشتر جزئیات بندهای این پیش نویس و بررسی ابعاد مختلف این موضوع به گفت‌وگو با برخی از کارشناسان بازار سرمایه پرداختیم.
افزایش شفافیت با سامانه‌ای شدن رصد اطلاعات نهانیمرتضی شهیدی حقوقدان بازار سرمایه با اشاره به نکات مثبت پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه گفت: این پیش‌نویس ابهامات بسیاری را برای فعالان بازار سرمایه رفع کرده است. به عنوان مثال قانون فعلی، بازارگردان را کارگزار معامله‌گر می‌دانست در حالی که بسیاری از اشخاص، از جمله صندوق‌ها بازارگردانی می‌کردند و کارگزار معامله‌گر نبودند، که در این پیش نویس این مسئله رفع ابهام شده و شخص حقوقی را کارگزار معامله‌گر می‌دانند.
یکی از دستاورد‌های مهم این پیش‌نویس، بحث اطلاعات نهانی و بستن باب معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و رانت اطلاعاتی است. در این قانون اطلاعات نهانی تعریف شده است و تنها منحصر به اشخاص داخلی نیست. بلکه اشخاص بیرونی نیز به نحوی در جریان اطلاعات نهانی قرار دارند و سازمان بورس را مکلف کردند که سامانه‌ای را برای رصد اطلاعات تمام اشخاص حقوقی فعال در کشور راه اندازی کند.
به روز شدن جرائم، باعث پیشگیری از وقوع جرم میشودحقوقدان بازار سرمایه گفت: ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، جرایم نقدی را بسیار محدود و غیر منعطف دیده بود، در حالی که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار با توجه به سود به دست آمده، جریمه نقدی را نیز قابل تغییر دانسته و در ماده آخر تعدیل این مبلغ را چند سال یکبار امکان‌پذیر دانسته است. طبق پیش‌نویس دوم قانون بازار سرمایه از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان امکان مجازات شرکت و اشخاص متخلف وجود دارد که این میزان جریمه می‌تواند نسبتی از سود به دست آمده و یا زیان متحمل نشده نیز باشد.
او ادامه داد: علاوه بر آن تاکنون سازمان بورس نمی‌توانست در صورتی که متخلف، اقدامات اصلاحی انجام دهد جریمه نقدی را حذف کند ولی هم اکنون این اختیار به سازمان بورس داده شده که اگر شخصی اقدامات موثر در راستای رفع آثار تخلف و جبران خسارت انجام دهد، سازمان بتواند جریمه نقدی را معلق کند.
به گفته او در این پیش نویس سازمان بورس و سازمان ثبت مکلف شدند که پنجره واحدی برای ناشران، نهاد‌های مالی و تشکل‌های خود انتظام ایجاد کنند و شخصی که می‌خواهد تغییرات ثبتی مثل افزایش سرمایه شرکت‌ها را انجام دهد به سرعت از طریق سازمان بورس می‌تواند اقدام کند و دیگر نیاز نیست که هم زمان با مراجعه به سازمان بورس به سازمان ثبت نیز مراجعه کند.
شهیدی گفت: سهامداران عمده در بسیاری از مواقع پشت تخلفات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی بودند و تحت نظارت سازمان نبودند، در نتیجه امکان برخورد و مجازات با آنها وجود نداشت. در این پیش‌نویس، سهامداران عمده تحت نظارت سازمان می‌آیند تا در صورتی که مدیری را مجبور به اقدامی کردند، خود آن اشخاص حقوقی هم مجازات شوند.
حقوقدان بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بورس حساب شده و دارای معنای قانونی نیست، سازمان بورس مکلف است شیوه ضرر و زیان ناشی از جرم را به اشخاص زیان دیده اطلاع‌رسانی کند. در این قانون حتی به سازمان بورس اختیار داده شده که از اعلام جرم صرف نظر کند و اگر شخص مجرمی داوطلبانه ارتکاب جرم را متوقف کند و خسارات را جبران کند، سازمان از اعلام جرم که وظیفه عمومی آن است، بتواند صرف نظر کند.
برخورد با سیگنال‌فروشی قاعده‌مند میشودمادهی دیگری در این پیش نویس این است که هرگونه آموزش و ارائه خدمات بورسی باید مطابق آیین نامه باشد و اگر شخصی تخطی کند، مجرم محسوب می‌شود. این ماده در چارچوب نظام بخشی به آموزش در بازار سرمایه است. آموزش ساماندهی نشده‌ای که سال گذشته در بستر فضای مجازی و از طریق کانال‌های بورسی اطلاعات غلطی را به مردم ارائه می‌داد و اغلب با سیگنال‌فروشی باعث زیان سرمایه‌گذاران می‌شد.
شهیدی گفت: در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده پرداخت سود سهامداران بورسی از طریق سامانه سجام و به صورت الکترونیکی و غیرحضوری پرداخت شود موردی که در حال حاضر اختیاری است و بسیاری از شرکت‌ها با پرداخت حضوری از سرمایه‌گذار می‌خواهند برای سود خود که برخی اوقات مبلغی ناچیزی هم هستند به بانک مراجعه کنند.
قانون جدید می‌تواند باعث برخورد حداکثری با اهالی بازار میشودکوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص گفت: در بخش دوم پیش نویس قانون بازار سرمایه موارد زیادی جای دادند که کامل است و اهالی بازار سرمایه از آن حمایت می‌کنند اما برخی بند‌ها که ذهن اهالی بازار سرمایه را بسیار مشغول کرده این است که، در متن پیش‌نویس قانون بازار سرمایه به توسعه جرم‌انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان بازار پرداخته شده که این اقدام امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور خدشه‌دار می‌کند.
او گفت: در شرایطی که رویه‌های تشخیص وقوع تخلف و جرم شفاف نیست و نظارت سلیقه‌ای حتی صدای رئیس قوه قضاییه را هم در آورده، افزایش مجازات‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و کمکی به نظم بازار نخواهد کرد. در این پیش‌نویس ۱۵سال زندان برای فعالان بازار در نظر گرفته شده است و به نظر با میزان شفافیتی که در این بازار وجود دارد سنخیت ندارد.
آسایش در رابطه با سایر مصوبات قانون بازار سرمایه گفت: مورد بعدی مربوط به سهامداران بازار سرمایه است. در یکی از بندهای پیش‌نویس ذکر شده در صورتی که افرادی رنج مثبت و یا تحرکاتی بر روی سهام داشته باشند، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این اقدام تخلف است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه اگر به گذشته بازار سرمایه برگردیم شاهد این خواهیم بود که بورس بازاری با حضور تعداد معدودی سرمایه‌گذار بزرگ و شناخته شده است که در روزهای مورد نیاز به بازار سرمایه کمک کردند. این بند در قانون سبب خروج پول سرمایه‌گذاران خواهد شد.
او گفت: به هر حال این افراد که سرمایه‌های بسیاری نیز دارند اگر پول خود را در این وضعیت از بورس خارج کنند، بازار سرمایه صدمه می‌بیند.
آسایش با اشاره به رفتار ناظرین بازار سرمایه گفت: اهالی بازار نسبت به رفتار ناظرین انتقاد بسیاری دارند و چیزی که از این دستور‌العمل‌ها و پیش‌نویس بر می‌آید این است که، دست ناظرین برای اعمال بیشتر رفتار سلیقه‌ای بازتر شده است. این سلیقه‌ای رفتار کردن ناظرین، برای بازار مضر است. هم اکنون اهالی بازار سرمایه با این موارد و بند‌ها مخالفت می‌کنند و اجازه نخواهند داد بندهای این چنینی تصویب شود.
به گفته آسایش در بندی نیز عنوان شده سازمان بورس مرجع رسیدگی به دعاوی و شکایت باشد. اگر یک مدیر سازمان جرمی مرتکب شده چرا باید سازمان بورس طرف دعوی باشد؟
با توجه به اظهارات کارشناسان، در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده ظرفیت‌های قانونی جدید خوبی در نظر گرفته شده اما برخی بندهای این پیش‌نویس نیز ایراداتی دارد که باید با کمک و مشورت فعالین بازار در آن اصلاحاتی انجام گیرد. قانونی که با اصلاح درست آن می‌توان به امن‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری در بورس کمک کرد و از خروج سرمایه از این بازار مولد به سمت بازارهای موازی و اغلب غیرمولد جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سازمان بورس نویس قانون بازار سرمایه پیش نویس قانون بازار بازار سرمایه گفت پیش نویس پیش نویس اصلاح اطلاعات نهانی فعالان بازار اهالی بازار سازمان بورس بند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۳۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.
وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت