انتقاد پورابراهیمی از انتقال منابع شرکت مس/سوال از وزیر مطرح می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۵۲۱۰
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی افزود: خبرهایی که ما از تصمیمات مدیرعامل شرکت ملی مس داریم نگران کننده است و به نظر می رسد اقدامات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت با تاکید و حمایت های وزیر صمت انجام شده که خلاف قوانین و مقررات و بنابر اختیارات مجمع عمومی این شرکت در حوزه مسولیت های اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: مدیرعامل شرکت ملی مس در یک اقدام خلاف قانون که به نظر ما خیانت به مردم استان کرمان است طبق خبرهای واصله با توافقی که با نمایندگان آذربایجان انجام داده است مقرر نموده منابع سنگینی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع این شرکت را از کرمان خارج کند و به موضوعات دیگری اختصاص دهد که اساسا در حوزه وظایف و ماموریت های ایشان محسوب نمی شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه برای ما حائز اهمیت است اینکه شرکت ملی مس بر اساس سهم قانونی هر یک از استان ها مکلف است تعهدات خود را قانوناً در استان کرمان و استان آذربایجان اجرایی کند.
سوال از وزیر
پورابراهیمی گفت: برآورد این است که حدود ۲۰ درصد ظرفیت تولیدی و سرمایه گذاری شرکت ملی مس در آذربایجان و ۸۰ درصد آن در استان کرمان است پس اگر قرار است در این خصوص تصمیم گیری شود طبیعتا متناسب با این سهم باید در حوزه مسولیت های اجتماعی ایفای نقش کند و خارج از این مجموعه شرایطی که ما خبر داریم به هیچ عنوان قابل قبول استان نیست و قطعا اینگونه تصمیمات منجر به سوال از وزیر صمت خواهد شد.
وی گفت: گزارشی که از نشست اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مس در مجلس با حضور یکی از نواب رییس مجلس که مشخص نیست چرا یکی از نواب رییس مجلس در این موضوع ورود کرده، حاکی از این است که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مربوط به این شرکت قرار است به خارج از ظرفیت های استانی که هیچ تناسبی با سهم آذربایجان از حوزه مسولیت های اجتماعی ندارد اختصاص یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر ما خروج این منابع از کرمان و انتقال بدون حساب و کتاب به آذربایجان حتما خیانت به مردم کرمان است و ما ذره ای از این منافع کوتاه نخواهیم آمد.
آلایندگی شرکت مس و افزایش آمار بیماران مبتلا به سرطان در منطقه
وی همچنین تصریح کرد: متاسفانه وضعیت عملکردی شرکت ملی مس در بخش آلایندگی ها کار را به جایی رسانده که مردم کرمان بویژه شهرهای رفسنجان، خاتون آباد و پاریز بشدت از آلایندگی این شرکت رنج می برند.
پورابراهیمی اظهار داشت: طبق آمار، آرسنیک آب در این منطقه که متاسفانه ملحق به آب شرب مردم شده ۱۲ برابر حدمجاز است و رفع این مشکل نیازمند ورود سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان باید پاسخگوی نمایندگان و مردم استان کرمان باشد.
وی به آلودگی ایجاد شده توسط شرکت مس در هوای کرمان نیز اشاره و تصریح کرد: خروجی so۲ که در هوا پخش می شود ۳۰ برابر حد مجاز است و کار را به جایی رسانده که مردم دچار مشکلات متعددی از جمله بیماری های تنفسی شده اند.
پورابراهیمی به ایجاد آلودگی خاک توسط این کارخانه اشاره کرد و گفت: مراتع به دلیل آلایندگی های زیست محیطی دچار آلودگی شده اند و اکنون دشت های منطقه استقرار کارخانه های مس امکان استفاده ندارند که نمونه این امر از بین رفتن دام های مردم بویژه در دشت خاتون آباد در شهرستان شهربابک است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی سال های اخیر هزاران دام به دلیل مصرف علوفه های سمی از بین رفته اند و هنوز هم بخشی از تعهدات کامل شرکت مس به این دامداران ایفا نشده است.
وی با بیان اینکه آمار افراد مبتلا به سرطان در مناطق محدوده شرکت مس از متوسط کشور بیشتر است گفت: نگرانی جدی در این زمینه نیز وجود دارد.
پورابراهیمی گفت: شرکتی که این همه هزینه برای مردم کرمان و منطقه خود ایجاد کرده، اگر این منابع با فشار و جریان های مختلف از کرمان خارج شود خیانت به مردم این استان است.
از ۲۰ درصد سهم آذربایجان در مس حمایت می کنیم
وی با بیان اینکه آذربایجان نیز از مس حق و سهم دارد اظهارداشت: ما نیز کمک می کنیم به اندازه سهم خود در محدوده معدن خود هزینه کند و حق مردم این منطقه و استان نیز هست.
پورابراهیمی به وضعیت تیم های ورزشی و طرح های توسعه ای استان کرمان اشاره کرد و گفت: با این مبلغ پول می توان بسیاری رشته های ورزشی بی صاحب و بدون منابع را در داخل استان سر و سامان داد و نیز زیرساخت ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم افزود: از نظر ما این منابع متعلق به مردم کرمان است و وزیر صمت حق مداخله و تصمیم گیری در این زمینه را ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم دولت از شرکت ملی مس فقط از طریق (ایمیدرو) ۱۳ درصد است؛ آقای وزیر باید به اندازه این سهم تصمیم گیری کند اکنون بیش از ۴۰ درصد متعلق به سهام عدالت که مال مردم بینوایی است که سهامدار سهام عدالت در کشور هستند یا حدود ۱۰ درصد مربوط به پنج هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی مس است لذا جواب این افراد را چه کسی می دهد.
وی با طرح این پرسش که این بازنشستگان پول خود را داده اند که اینطوری منابعشان از بین برود و مدیرعامل مس تصمیم بگیرد،لابی کند و بخواهد مدیریت کند اظهارداشت: آن هم مدیرعاملی که خبرهایی مبنی بر دو تابعیتی ایشان مطرح شده که حتما باید دستگاه های امنیتی به این موضوع ورود کنند و ببیند چطور این مدیر ظاهرا دو تابعیتی برای ادامه فعالیت خود این گونه هزینه می کند.
پورابراهیمی افزود: بنابراین پول مربوط به دارندگان سهام عدالت، صندوق بازنشستگی مس و دیگر شرکت هایی که سهم قابل توجهی دارند به هیچ عنوان حق ندارند خارج از ضوابط قانونی هزینه شود.
درخواست برای ورود دستگاه های امنیتی
وی اظهار داشت: از وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواستیم به این موضوع ورود پیدا کند؛ با دستگاه قضایی نیز صحبت شده و مذاکرات و مکاتبات لازم با دستگاه قضایی استان کرمان و دادستان انجام شده و بزودی مدیرعامل مس به دستگاه قضایی کرمان احضار خواهد شد و مردم کرمان این خیانت و خطا را نابخشودنی می دانند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در نامه ای به استاندار کرمان نیز خواهان تشکیل فوق العاده شورای تامین شده ایم و در مورد این قضیه تصمیم گیری شود.
پورابراهیمی گفت: حق مردم آذربایجان و سنگون به اندازه سهم خودشان و از محل ۲۰ درصد سرمایه گذاری مورد حمایت ما قرار دارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نامه به رییس جمهور، دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی ارسال شده است و گزارش های دستگاه های نظارتی و امنیتی را نیز در این خصوص به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: کرمان شرکت صنایع ملی مس ایران کرمان شرکت صنایع ملی مس ایران مجلس شورای اسلامی مردم کرمان استان کرمان شرکت ملی مس تصمیم گیری شرکت مس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۵۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند