به نقل از «اتاق خبر»

شروط 5گانه حذف ارز 4200تومانی

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۷۰۱۱

وحید شقاقی شهری

این واقعیت مبرهن که توزیع ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران، انحراف عمیقی پیدا کرده، موضوعی است که امروز اغلب تحلیلگران و کارشناسان بر روی آن توافق دارند. هم در خصوص 25قلم کالایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گرفت و هم درباره افراد و جریاناتی که به این ارز دسترسی داشته و دارند این رویکردهای مفسده‌آمیز هویدا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمارهای رسمی حداقل 300هزار میلیارد تومان انحراف در روند تخصیص ارز 4200 تومانی ایجاد شده که یک رانت بزرگ را در اقتصاد ایران شکل داده است. برای مقابله با این وضعیت در شرایطی که تحریم‌ها نیز مشکلات ارزی فراوانی را ایجاد کرده، تعداد کالاهای بهره‌مند از این نوع ارز را از 25به 7قلم کالا کاهش دادند تا به زعم متولیان اقتصادی از حجم سوداگری‌ها کاسته شود که البته اینگونه نشد. بنابراین من هم موافق حذف ارز 4200 تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز هستم. اما مساله اصلی در این میان، مکانیسم و زمان اجرای این سیاست اصلاحی است. اگر شروط لازم برای این جراحی بزرگ رعایت شود که همه از اجرای آن استقبال می‌کنند اما اگر بستر لازم فراهم نشود، اجرای آن می‌تواند پیامدهای تورمی بالایی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند. به گونه‌ای که حذف ارز 4200 تومانی به مراتب بیشتر از تداوم آن برای اقتصاد و معیشت کشور هزینه ایجاد کرده، تبعات تورمی شکل می‌دهد و باعث گسترش انتقادهای عمومی می‌شود. اقتصاد ایران یک‌بار در سال 71خورشیدی در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی سیاست تک‌نرخی کردن ارز را پیاده‌سازی کرد. در آن برهه نیز این سیاست موجبات شکل‌گیری تکانه‌های تورمی بالا شد تا اینکه در سال 74، نرخ تورم به بیش از 49درصد رسید و فشار سنگینی به اقتصاد وارد ساخت. نهایتا دولت در آن زمان ناچار به عقب‌نشینی از سیاست تک‌نرخی کردن ارز شد تا از حجم انتقادات کاسته شود. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 81 خورشیدی در زمان زعامت سید محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان در راس هرم اجرایی کشور، سیاست تک‌نرخی کردن دوباره اجرا شد. برخلاف تجربه قبلی این‌بار، نتایج مطلوبی در اتمسفر اقتصادی کشور شکل گرفت و ثبات قابل قبولی در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد شد. 2 تجربه متفاوتی (دوران سازندگی و اصلاحات) که نشان می‌دهد، هر راهبرد اقتصادی برای موفقیت، نیازمند بستر و شرایط مناسب است تا اهداف از پیش ترسیم شده محقق شوند. بنابراین، شخصا موافق عملیاتی ساختن ایده حذف ارز 4200 تومانی با ایجاد برخی الزامات و پیش‌شرط‌ها هستم. در واقع تا زمانی که بستر مناسب و الزامات لازم فراهم نشود، نباید دست به حذف ارز 4200 زد. چرا که تورم برآمده از یک چنین سیاستی می‌تواند، شرایط سخت‌تری را برای معیشت و زندگی مردم ایجاد کند و فشار سنگینی بر دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کند. نخستین شرط برای اجرای یک چنین سیاستی آن است که ثبات اقتصادی برای مدت زمان مطلوبی در کشور حاکم شود. دومین شرط آن است که روند نرخ ارز باید در اقتصاد ایران کاهنده باشد، ضمن اینکه انتظارات تورمی نیز کاهش پیدا کرده و نرخ ارز در دالان نزولی قرار بگیرد. شرط سوم آن است که دولت می‌بایست منابع ریالی مناسب برای مدیریت این جراحی داشته باشد و کمبودی در این زمینه احساس نشود.  

شرط چهارم کفایت منابع ارزی دولت است تا بتواند در هر لحظه عرضه و تقاضا در بازار ارزی را کنترل کند. شرط پنجم و نهایی نیز روشن شدن سرانجام مذاکرات است. در واقع باید مشخص شود که ایران توانسته با کشورهای 1+4 و امریکا به یک توافق دست پیدا کند. اگر این شروط 5گانه در اقتصاد ایران محقق شد، دولت می‌تواند ارز 4200 تومانی را از 7قلم کالای باقی مانده نیز حذف کند. اما تا زمانی که یک چنین بستری فراهم و این شروط محقق نشده باشد، نباید دست به حذف ارز 4200 تومانی زد. ضمن اینکه بعد از حصول پیش‌شرط‌های لازم نیز، این روند حذف باید به صورت تدریجی در یک بازه زمانی مشخص عملیاتی شود. یعنی دولت به‌طور ناگهانی اعلام نکند که توزیع ارز ترجیحی از همه اقلام توزیعی پایان یافته، بلکه در مدت زمان یک الی 2ساله و در یک شرایط مناسب این ضرورت را محقق کند. مثال عینی یک چنین رویکردی را در جریان جراحی‌های تخصصی در بیمارستان‌ها می‌توان ردیابی کرد. زمانی که فردی به هر دلیلی بیمار می‌شود و به تیم پزشکی مراجعه می‌کند تا او را جراحی کند. پزشکان قبل از هر اقدامی علایم حیاتی و پزشکی بیمار را تحت نظارت قرار می‌دهند. موضوعاتی مانند فشار خون، قند خون، میزان کلسترول و... به صورت دقیق کنترل می‌شوند. اگر علایم حیاتی بیمار به هر دلیلی مشکلی داشته یا شرایط عادی را نداشته باشد، تیم پزشکی جراحی را متوقف و توصیه می‌کند، بیمار به سایر پزشکان متخصص مانند پزشک قلب و عروق، غدد و... مراجعه کرده و علایم حیاتی خود را بررسی کند تا زمینه لازم برای انجام جراحی اصلی فراهم شود. در اقتصاد نیز دقیقا یک چنین پروتکلی حاکم است. یعنی ابتدا علایم حیاتی اقتصاد بیمار ایران باید در وضعیت نرمال قرار داشته باشد تا بتواند دست به جراحی‌های بزرگ اقتصادی زد. علایم حیاتی شروطی است که در بالا ذکر شد، اگر این شروط فراهم شد، می‌توان دست به جراحی بزرگ حذف ارز 4200تومانی زد، اما اگر این پیش‌شرط‌ها فراهم نباشند، هر اقدامی منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد و تبعاتی به مراتب مخرب‌تر از توزیع ارز 4200 تومانی به بار خواهد آورد. با این توضیحات به نظرم دیگر برای مخاطبان روشن شده که حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی اقتصاد که کشور دچار تحریم‌های گسترده اقتصادی، کمبود ارز، انتظارات تورمی بالا و... است چه تبعات مخربی می‌تواند به دنبال داشته باشد.

تعادل

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: حذف ارز 4200 تومانی اقتصاد ایران علایم حیاتی یک چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۷۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه سرمایه‌گذاری ۲هزار میلیارد تومانی در حوزه پسماند شکل گرفت؟

رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در مورد دلایل تبدیل ۱۵۴ قرارداد به ۱۴ قرارداد اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی شهرداری تهران، موضوع رفت و روب و نظافت شهر است. چندین سال و در ادوار مختلف بر روی این موضوع و نحوه پاکسازی و نظافت شهر فکر و کار شده و همچنین قوانین و قرارداد‌هایی منعقد و یا اصلاح شده است. 

وی افزود: در نیمه‌دوم دهه هشتاد، قرارداد‌ها به صورت تجمیعی بسته شد. ۱۸۰ قرارداد به ۵ قرارداد تبدیل و شهر به ۵ پهنه تقسیم و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شد. علت این موضوع مکانیزه کردن رفت و روب شهر توسط پیمانکاران بود. این طرح همچنین در نیمه اول دهه نود هم ادامه داشت که وضعیت رفت و روب خوبی را در آن مقطع شاهد بودیم. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه از نیمه دوم دهه نود تعداد قرارداد‌ها به بیش از ۱۵۰ قرارداد افزایش یافت، ادامه داد: این امر موجب تکثر و در واقع تضعیف پیمانکاران شد و در نتیجه شاهد آغاز روند کاهش کیفیت نظافت و رفت و روب شهر بودیم. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه امروز یک تجربه خوبی را از گذشته کسب کردیم و با یک نگاه بلند ۱۵۴ قرارداد را به ۱۴ قرارداد تبدیل کردیم، تصریح کرد: پیمانکارانی که توانایی فنی، مدیریت و مالی بهتری داشتند با شرکت در مناقصه کار را آغاز کردند. زمان اجرای قرارداد‌ها از یک سال به سه سال افزایش یافت و شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شد تا پیمانکاران با توجیه اقتصادی پای کار نظافت شهر بیایند و در این حوزه با نگاهی ۳ ساله سرمایه‌گذاری کنند. 

محمدی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی ۳ ماهه‌ای که قرارداد‌های جدید به پیمانکاران ابلاغ شده است، در حوزه تنظیف و نگهداشت شهر بالغ بر ۲هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در سازمان مدیریت پسماند سرمایه‌گذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری