خروج برخی کارمندان آمریکا از قزاقستان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۲۲۵۱
ادامه ناآرامی ها در قزاقستان، آمریکا را به موافقت با خروج داوطالبانه برخی از کارمندان سرکنسولگری خود در شهر «آلماتی» واداشت.
به گزارش مشرق به نقل از رویترز، آمریکا در حالیکه قزاقستان وارد ششمین روز از ناآرامی ها شده است، از موافقت با خروج داوطلبانه کارمندان غیرضروری سرکنسولگری خود در شهر «آلماتی» به همراه خانواده هایشان خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بیانیه ای که به همین منظور از سوی وزارت خارجه آمریکا صادر شد، به شهروندان آمریکایی درباره این هشدار داده می شود که ممکن است تظاهرات خشونت بار در قزاقستان، به شدت عملکرد کنسولگری آمریکا ازجمله در ارائه خدمات به شهروندانی که قصد خروج از قزاقستان را دارند، تحت الشعاع قرار دهد.
ناآرامی ها در قزاقستان از دومین روز از سال نو میلادی در اعتراض به افزایش بهای سوخت مصرفی خودروها آغاز شد.
این در حالی است که توسل برخی جریان‌های معترض به خشونت، تخریب اموال عمومی و قتل و غارت حکایت از به سرقت رفتن این اعتراضات از سوی عوامل تروریستی و افراط گرایی دارد که از بیگانگان خط می‌گیرند. روسیه به عنوان شریک قزاقستان در سازمان پیمان امنیت جمعی، تحولات در کشور همسایه را نتیجه تحریک گروه های آموزش دیده از سوی بیگانگان ارزیابی می کند حال آنکه چین هم تلاش عوامل بیگانه برای ایجاد انقلاب رنگی در قزاقستان را محکوم کرده است.
البته، تاکنون به صراحت درباره اینکه چه کشور خارجی در دامن زدن به این ناآرمی ها دخیل است، اظهارنظری عنوان نشده حال آنکه کاخ سفید در چهارمین روز از ناآرامی ها در بیانیه‌ای معنی دار ادعا کرد که آمریکا در تحولات قزاقستان نقشی ندارد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت قزاقستان روسیه کاخ سفید آمریکا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ناآرامی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۲۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره‌وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری