رئیس سازمان زندان‌ها: استفاده از پابند الکترونیکی افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۳۸۵۳
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، غلامعلی محمدی در نشست مدیران ستادی و استانی سراسر کشور برنامه‌ریزی جدی در زمینه کاهش جمعیت کیفری را از اولویت‌های جدی سازمان دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه است که یک بخش آن به تکلیف قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و سایر قوا برمی‌گردد زیرا کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در مدت اخیر با همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشور و حمایت‌های بی‌دریغ دادستان کل کشور، شرکت دانش‌بنیانی که از قبل متعهد به ساخت پابندهای الکترونیکی بوده را ملزم کردیم در فاصله زمانی کوتاه به تعهداتش عمل کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
محمدی ضمن تأکید بر دقت در ضریب امنیتی این پابندها گفت: ما حساسیت سازمانی را درخصوص ضریب امنیتی پابندها به شرکت مذکور گفته‌ایم؛ براین اساس هم قرار است مرکز آمار و فناوی اطلاعات قوه قضاییه به‌عنوان ناظر فنی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد. امیدوارم در آینده‌ای کوتاه به تولید قابل توجهی از پابندها برسیم.
ویاضافه کرد: اکنون قضات برای مجازاتهای جایگزین حبس پای کار آمده‌اند ولی ما با کمبود پابند مواجهیم که امیدوارم این مقدار نیز میان استان‌ها توزیع شود و شاهد اولین اقدام جدی درخصوص کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های الکترونیکی باشیم.
رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد: حدود ۲۰ سال است که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در کشور مطرح می‌شود. در این ۲۰ سال اقداماتی هم صورت گرفته و یکی از آنان رفع خلأهای قانونی بود. مجلس در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، در بحث مربوط به تأسیسات نوین کیفری و نظام نیمه آزادی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس و ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی را درخصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم کرده است.
تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق ندارد
محمدی اظهار داشت: در سال‌های گذشته جمعیت زندان‌ها با نرخ صعودی غیرمتعارفی در حال رشد بود و اقدامات کنونی سبب شد که حداقل جلوی نرخ رشد صعودی گرفته شود اما در شرایط کنونی باز هم وضعیت کیفری زندان‌های ما با شرایط نامناسبی مواجه است زیرا تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق و سازگاری ندارد. اقتضا می کند در این خصوص اقدام تحولی صورت گیرد و بهترین بستر آن عملیاتی کردن بند ۳ جز ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که یک تکلیف قانونی است.
تاکید بر لزوم طبقه‌بندی زندان‌ها
رئیس سازمان زندان‌ها با ذکر این نکته که قرار است کار علمی در زندان‌ها صورت گیرد، توضیح داد: اولین اقدام برای چنین رویکردی طبقه بندی علمی در زندان‌هاست. اگر ظرف و مظروف متناسب نباشد، نمی‌توانیم اقدامات تربیتی و اصلاحی که جز مهمترین وظایق ماست، را محقق کنیم.
وی تأکید کرد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در هر موضوعی که اراده و عزم راسخ داشته‌ایم، شاهد اقدامات بزرگ در کشور بوده‌ایم. در دوره جدید مدیریت سازمان زندان‌ها نیز با توجه به تأکیدهای فراوان مقامات ارشد نظام، روی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تمرکز کرده و اقدامات جدی‌تری انجام خواهیم داد.
محمدی با اشاره به تکلیف قانونی درباره اعلام برخط آمار زندانیان به مراجع قضایی گفت: قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی درباره وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد.
وی با اشاره به مقرره مذکور ادامه داد: طبق این مقرره قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جزدر موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
رئیس سازمان زندان‌ها در ارتباط با عملیاتی کردن این برنامه گفت: با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به تعاملاتی برای تحقق این امر رسیده‌ایم. همچنین به زودی شیوه و ظرفیت اسمی زندان‌ها را مشخص خواهیم کرد و خروجی سرانه زندان‌ها را بصورت ظرفیت واقعی برای پذیرش زندانیان به دادگستری اعلام خواهیم کرد.
صدور بخشنامه جدید دادستان کل کشور درباره قرار وثیقه
وی با اعلام بخشنامه جدیدی از سوی دادستان کل کشور گفت: در همین چند روز گذشته دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را برای در نظر گرفتن خودرو و طلا به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی در کاهش جمعیت کیفری برقرار کند.
رئیس سازمان زندان‌ها با تأکید بر اینکه از تأمین امکانات و رفاهیات برای کارکنان سازمان زندان‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود، گفت: به همه همکاران تأکید می‌کنم مثل همیشه نسبت به زندانی و خانواده آنان با احترام برخورد کنند. مردم را به معنای واقعی کلمه ارباب رجوع بدانند؛ خصوصا در مورد خانواده‌هایی که برای ملاقات و کسب اطلاع از زندانی‌شان مراجعه می‌کنند نهایت همکاری را داشته باشید.
محمدی اضافه کرد: به هیچ وجه نسبت به رفتار نامناسب همکاران اغماض نخواهم کرد. از مدیران کل استانی و روسای زندان می‌خواهم عمده وقت خود را در سرکشی از زندان‌ها بگذارند و ابدا نسبت به اتفاقات درون زندان‌ها بی‌توجه نباشند زیرا ما حافظ امنیت و جان مددجویان هستیم.
برچسب‌ها سازمان زندان‌ها مجازات جایگزین حبس قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان زندان ها مجازات جایگزین حبس قوه قضاییه سازمان زندان ها مجازات جایگزین حبس قوه قضاییه رئیس سازمان زندان ها کاهش جمعیت کیفری دادستان کل کشور جایگزین حبس قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امدادرسانی به بیش از ۳۰۰۰ نفر در سیل و آب‌گرفتگی ۱۲ استان
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از امدادرسانی به بیش از ۳ هزار نفر در پی وقوع سیل و آب‌گرفتگی در ۱۲ استان طی چهار روز گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، بابک محمودی درباره آخرین وضعیت امدادرسانی به مناطق تحت تأثیر سیل و آب‌گرفتگی در کشور اظهار کرد: از چهارم اردیبهشت تا صبح امروز در ۵۶ شهرستان از ١٢ استان شامل اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، گلستان، مازندران، کرمان و یزد خدمات امدادی مربوط به سیل و آب‌گرفتگی ارائه شد.
وی با بیان اینکه امدادگران سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در پی اعلام هشدار سازمان هواشناسی در این استان‌ها در آماده‌باش کامل قرار داشتند، افزود: در این مدت زمان، به ۳۰۷۱ نفر امدادرسانی شد که از این تعداد ۱۹۱ نفر اسکان اضطراری و ۱۲۲ نفر نیز به مناطق امن انتقال داده شدند، همچنین امدادگران با کمک دستگاه پمپاژ، آب تجمیع شده در ۲۸۷ واحد مسکونی را تخلیه کردند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ۱۸۰ تیم عملیاتی، شامل ۶۹۰ امدادگر در این مأموریت‌ها مشارکت داشتند، گفت: در این چهار روز ۸۷ عملیات امدادی به اجرا درآمد و در جریان آن ۲۵ تخته چادر، ۴۲۱ تخته پتو، ۲۴۶ تخته موکت، ۵۹۱ کیلوگرم نایلون، ٢٣٠ بسته غذایی، ۳۵۶ قوطی کنسرو، ۱۹۴ قرص نان و ۵۴۰ کیلوگرم برنج بین افراد متأثر از سیل و آب‌گرفتگی توزیع شد.
کد خبر 748317
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند