چشم بسته وزارت صمت در مقابل بدعهدی خودروسازان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۴۴۴۲
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، 11 دی ماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد اقدام خودروسازان از مصادیق احتکار بوده و منجر به اخلال در رقابت تلقی شده است. در همین زمینه ضمن تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره خودروسازان، از آنها خواسته شد تا دفاعیات خود را به سازمان بازرسی ارائه نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسوولان دولتی انجمن قطعه سازان بیانیه هم صادر کرد که براساس آن تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود 150 هزار دستگاه ارزیابی می شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه سازی است.
به اعتقاد قطعه سازان که متهم انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان هستند" اعمال قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از 83 هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دوخودروساز اصلی از 120 هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته اند و در مرحله ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد".
علاوه بر این دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می کند. اما در جریان تنزیل بانک حدود 20 درصد مبلغ را بلوکه می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود( حدود 80) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می کند.
ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانکها و سقف پرداختها اخیرا با مشکل مواجه شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولید کننده در یک سال اخیر بیش از 70 درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به 80 درصد منابع خود دسترسی پیداکرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید 170 درصد نقدا بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود 15 درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد. زیرا خود خودروساز اولویتهای دیگری را مد نظر قرار می دهد.
به اعتقاد قطعه سازان" تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.
به دلیل تحریم ها دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و ... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است".
در حال حاضر یک هفته ای از داغ شدن خبرهای افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان می‌گذرد اما هنوز تغییری در این موضوع به وجود نیامده و فقط خودروسازان با نصب قطعات خط تولید خودروهای ناقص را تکمیل می‌کنند اما از آن طرف خودروهای خط تولید که کسری قطعات دارند راهی پارکینگ‌ها می‌شوند.
از آن طرف وزارت صنعت هم به عنوان متولی صنعت سیاست جدی را در این رابطه به کار نگرفته است این در حالی است که قرار بود براساس وعده‌های وزیر صنعت ضمن رفع شکاف قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار سطح عرضه محصولات افزایش یافته و با پرداخت بدهی معوق قطعه سازان روند تولید خودرو با سرعت بیشتری همراه شود. اما متأسفانه هنوز این موضوعات معطل یک سیاست گذاری روشن برای صنعت خودرو است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1124898 برچسب‌ها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو خودروهای ناقص قطعه سازان قطعه ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۴۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت افزایش تولید برق و کاهش محدودیت‌های برق صنایع
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کریم حسینی با تذکر به وزارت نیرو به جهت قطع برق صنایع و چاه‌های کشاورزی در فصل گرما که ضرر‌های اقتصادی فراوانی به دنبال دارد، گفت: در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم به وزارت نیرو این دولت ساخت نیروگاه‌ها به منظور تامین برق کشور گوشزد شد چراکه طی دهه گذشته کمتر به این موضوع توجه شده بود، لذا عدم توسعه نیروگاه‌ها تهدیدی برای صنعت کشاورزی و صنایع به شمار می‌آید. وی افزود: تامین برق صنایع فولادی و حتی محدودیت‌های پیرامون برق این کارخانجات تاثیر بسیار منفی در تولید داشته و ارزش‌افزوده را به شدت کاهش می‌دهد هرچند طبق قانون صنایع می‌تواند با احداث نیروگاه برق مورد نیاز خود را تامین کنند، اما بخش خصوصی نیاز به حمایت بیشتری جهت به نتیجه رساندن چنین پروژه عظیمی دارد. نماینده اهواز در مجلس با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید با افزایش تولید برق محدودیت برق صنایع در تابستان را کاهش دهد، گفت: در شرایط فعلی راحت‌ترین استراتژی و راهبرد برای مدیریت برق، صرفا قطع آن است چراکه راهکار‌های دیگر زحمت بسیاری دارند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد