به نقل از «مهر»

حواشی مخالفت مجلس باطرح قوه قضائیه/نگرانی های دولت از تسری یک طرح

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۴۹۷۱

به گزارش خبرنگار مهر، سه روز پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالف کردند.

این طرح که پیش از این با عنوان طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان قوه قضائیه مطرح شده بود پس از کش و قوس‌های فراوان به عنوان طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه تغییر عنوان داد و در نهایت با ۲۰۰ امضا راهی صحن علنی مجلس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در کمیسیون اجتماعی ابتدا بررسی شد البته به گفته برخی از نمایندگان وکارکنان قوه قضائیه ماهیت این طرح در زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی بر دستگاه قضا مطرح شد که در نهایت با مخالفت دولت در مجلس تصویب نشد.

در رابطه با جزئیات این طرح می‌توان به ماده واحده این طرح اشاره کرد که می‌گوید: فوق العاده خاص موضوع قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷؛ به کارکنان قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به جز دستگاه‌های فوق‌الذکر به شرح ذیل تسری می‌یابد.

ردیف مدرک تحصیلی ضریب فوق العاده خاص ۱ کارمندان اداری با مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و لیسانس امتیاز شغل و شاغل * (۳) ۲ کارمندان اداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم امتیاز شغل و شاغل* (۲/۵) ۳ فوق‌العاده خاص مشاغل کارگری با هر مدرک تحصیلی حداقل حقوق سالانه مصوب وزارت کار* (۲) ۴ فوق‌العاده خاص قضات با هر مدرک تحصیلی شصت درصد (۶۰%) فوق‌العاده ویژه مربوط

تبصره یک: این فوق العاده مستمر بوده و مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.

تبصره دو: سقف فوق العاده مذکور حداکثر تا (۳) برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیأت وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌شود این سقف با تشخیص و تصویب رئیس قوه قضائیه برای (۱۰) درصد از پست‌های قوه قضائیه و دستگاه‌های وابسته با توجه به عواملی نظیر اهمیت؛ حساسیت؛ محل خدمت؛ مناطق محروم؛ پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها تا (۴) برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش می‌باشد..

تبصره سه: قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته مکلفند مبالغ ناشی از فوق العاده مذکور را برای نیروهای شرکتی همانند مشاغل کارگری محاسبه و تحت عنوان کمک هزینه رفاهی مسقیماً به حساب آنان واریز نمایند. این پرداخت موجب هیچ‌گونه تغییر در وضعیت بکارگیری نیروهای فوق الذکر و یا ایجاد تعهد استخدامی برای قوه قضائیه؛ سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته نخواهد بود.

تبصره پنج: افزایش ناشی از اجرای این قانون در حدود اعتبارات مصوب دستگاه‌های مشمول از ردیف‌های ۱۰۸۰۰۶، ۱۰۸۰۰۹، ۱۰۸۰۱۷، ۱۰۸۱۰۰، ۱۰۸۱۰۸، ۱۰۸۳۰۰، ۱۰۸۵۰۰، ۲۶۸۰۰۰ به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید برای دولت و تأمین اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.

مخالفان: همه باید مشکلات را تحمل کنیم / ‏تنوع‬ در پرداخت‌ها، فساد زا است

در نهایت پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون اجتماعی، هفته گذشته این طرح در مجلس به رأی گیری گذاشته شد.

رئیس سازمان اداری استخدامی: در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها هستیم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور که به نمایندگی از در جلسه صحن حضور داشت در مخالفت با این طرح، گفت: ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها هستیم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدیدی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. شورای حقوق و دستمزد متولی حقوق است و باید براساس سختی شغل و حساسیت آن شغل، حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه‌های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاه‌ها را ایجاد نکند.

تعدادی از نمایندگان در مخالفت با این طرح اعلام کردند که نمایندگان همواره از ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها ابراز گلایه کرده و اصرار به همسان‌سازی پرداختی‌های کارکنان دولت را دارند، اما برخی از دستگاه‌ها براساس دلایلی از قانون مستثنی شده‌اند.

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد در نظر گرفته است، گفت: با توجه به اینکه این مقدار افزایش حقوق پاسخگوی تورم نیست، همه ما برای منافع کشور باید یک تا دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا تورم کاهش یابد. نباید به صورت جزیره‌ای به قسمتی از دستگاه‌ها توجه کنیم. از طرفی یکی از راه‌های دریافت حقوق‌های نجومی همین تنوع در پرداخت حقوق هاست.

مهدی طغیانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: اغلب کارکنان دولت با مشکلات معیشتی مواجه هستند. تورم شدیدی که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، قدرت خرید همه کارکنان را کاهش داده و این مشکل تنها مختص قشر خاصی از کارمندان نیست. از طرفی افرادی که کارمند نیستند هم با این معضل مواجهند، لذا نباید افزایش حقوق را تنها برای کارکنان دولت و آن هم قشر خاصی از کارکنان در نظر گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نگاه جزیره‌ای غلط و تبعیض‌آمیز است و ما باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشیم. دومینوی تبعیض حقوق‌ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می‌شود.

موافقان: معدل حقوق کارکنان دادگستری‌ها زیر ۵ میلیون تومان است

همچنین علی بابایی کارنامی در موافقت با این طرح، گفت: کمیسیون اجتماعی به دلیل اهمیت موضوع با مرکز پژوهش‌ها و سازمان اداری استخدامی جلسات متعددی را طی یک سال گذشته برگزار کرد تا بتواند تصمیمی درست اتخاذ کند.

وی بیان کرد: ما با بررسی حقوق افراد شاغل در قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری به این نتیجه رسیدیم که معدل حقوق این کارکنان به زیر ۵ میلیون تومان می‌رسد و نیاز است به این وضعیت رسیدگی شود. این طرح قرار است طی ۳ سال انجام شود و بار مالی ایجاد نخواهد کرد. باید به کارکنان قوه قضائیه رسیدگی جدی کرد و با تصویب این طرح می‌توان به آن‌ها کمک کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: به دنبال احیای طرح هستیم

در همین رابطه محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات کارمندان قوه قضائیه به مخالفت با این طرح و امکان احیا و طرح مجدد آن گفت:

در ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا شش ماه دیگر نمی‌توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر اینکه با تقاضای کتبی پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس مطرح باشد که در همین رابطه در تلاش هستیم فردا با کارشناسی بیشتر طرح و با ۵۰ امضا دوباره طرح را مطرح کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تکثر در پرداخت حقوق‌ها منجر به ایجاد فساد می‌شود؟ گفت: اعتقاد کمیسیون بر این است که حقوق همه کارمندان را به طور یک مجموعه ببینیم و باید با هم دیده شود چرا که در این صورت است که عدالت نسبی هم ایجاد می‌شود.

با توجه به اینکه دادگستری‌ها و نهادهای وابسته به قوه قضائیه با حجم کار بسیار زیادی مواجه هستند و تشکیل ۱۵ میلیون پرونده توان مضاعفی از قضات و کارمندان می‌طلبد، بسیاری از قضات پرونده‌ها را به خانه برده و در وقت استراحت هم بر روی آنها کار می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه دادگستری‌ها و نهادهای وابسته به قوه قضائیه با حجم کار بسیار زیادی مواجه هستند و تشکیل ۱۵ میلیون پرونده توان مضاعفی از قضات و کارمندان می‌طلبد، بسیاری از قضات پرونده‌ها را به خانه برده و در وقت استراحت هم بر روی آنها کار می‌کنند. بسیاری از کارمندان قوه قضائیه هم به جای ۳ الی ۴ کارمند کار می‌کنند بدون اینکه اضافه کار مناسبی داشته باشند.

دشتی اردکانی افزود: بسیاری از قضات و کارمندان دستگاه قضا در روزهای تعطیل خود به دنبال شغل دوم رفتند که این مسئله راندمان کار را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه البته دولت هم محدودیت‌ها و مشکلات خود را دارد گفت: از مشکلات و محدودیت‌های دولت بی خبر نیستیم و معتقدیم در رابطه با این مسئله باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.

اگر چه این طرح روز چهارشنبه با ۹۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف، ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ رأی با مخالفت نمایندگان مواجه شد، اما قوه قضائیه به عنوان ملجا و پناهگاه مردم و کسانی که از انواع تخلفات و جرم‌ها آسیب دیده‌اند باید التیامی بر زخم‌ها باشد.

البته مسئولان قوه قضائیه همواره بر موضوع کفاف و تطمیع شدن قضات و کارمندان تاکید کردند چرا که این موضوع یکی از راه‌های مقابله با فساد و به خطا رفتن بدنه انسانی دستگاه قضا است.

کد خبر 5394629 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه درآمد محمدرضا دشتی اردکانی کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون حقوقی مجلس مجلس شورای اسلامی تورم سیدابراهیم رئیسی غلامحسین محسنی اژه ای سازمان اداری استخدامی کشور میثم لطیفی علی بابایی کارنامی شهرداری تهران خسارات سیلاب شورای عالی استان ها قاسم سلیمانی شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه مترو غلامحسین محسنی اژه ای پیر حسین کولیوند حکم انتصاب مجتبی خالدی شهید گمنام شرکت مترو تهران دستگاه های وابسته کارکنان قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی قضات و کارمندان سایر دستگاه ها فوق العاده خاص مدرک تحصیلی سازمان ها حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۴۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری روشن‌فکر، زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود

رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطی‌ها و معاندان و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در تمام دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأمل‌ها و نقطه‌نظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوع‌ها داشتیم و داریم، تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمان‌بندی‌های قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبن‌ظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 748369