بخشنامه دادستان کل کشور برای پذیرش خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۶۲۰۷
دادستانی کل کشور در بخشنامهای خطاب به دادستانهای مراکز استانها از آنها خواست که نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو اقدام شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز، آمده است:
از آنجا که براساس گزارشهای رسیده و بازرسیهای به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندانها را افرادی تشکیل میدهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام میشوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی میشوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین رئیس سازمان زندانها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامهای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کردهاند که میتواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: اموال منقول کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۶۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
وی افزود: با توجه به همکاریهایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.