تسهیلات مسکن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش مهمی ایفا می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۰۳۰۸
احداث مسکن جنبه‌های مثبتی در جامعه خواهد داشت و در تعاملات روزانه و ارتباطات مردم با یکدیگر تأثیرگذار خواهد بود چرا که دغدغه افراد برای تأمین مسکن کاهش پیدا می‌کند و آسایش و آرامش به مردم و خانواده‌های آنان تزریق خواهد شد. فعال شدن بخش مسکن می‌تواند در افزایش درآمد مردم و فعال و پویا شدن بخش‌های مختلف تأثیرگذار باشد و قطعاً وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن می‌تواند به کاهش بیکاری و اشتغال‌زایی کشور نیز کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باید به صنایع مرتبط به حوزه مسکن نیز توجه ویژه‌ای شود تا صنعت مسکن نیز رونق و دانش فنی بخش مسکن نیز توسعه یابد و نباید تنها به ساخت مسکن بسنده کرد و باید مسکنی تحویل مردم داده شود که استاندارد و کیفیت لازم را نیز داشته باشد و دوباره برای مردم ایجاد مشکل نکند. تسهیلات مسکن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش مهمی ایفا می‌کند، اما تنها این مسئله پاسخگوی نیاز بازار نیست و عواملی نظیر تعیین تکلیف زمین‌های غیرمسکونی، کمک به زیرسازی فضا‌های قابل‌استفاده، فراهم کردن زیرساخت‌های همچون آب و برق و گاز و... کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال می‌تواند در تنظیم بازار مسکن نقش داشته باشد. البته نقش تسهیلات مسکن در رونق بازار بالا خواهد بود چرا که تسهیلات مسکن می‌تواند به ورود تکنولوژی و دانش فنی جدید جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت ساخت‌وساز کمک کند.
کنترل کیفی اعتبارات یکی از راه‌های است که می‌تواند واسطه‌ها را حذف کند تا در شرایط کنونی که کشور درگیر رکود و تورم شدید اقتصادی است منابع مستقیم در اختیار صنایع و بخش‌های تولیدی مرتبط قرار گیرد.
تکالیف بانک‌ها برای تسهیلات ساخت مسکن
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قضیه افزایش میزان ساخت مسکن دو موضوع مهم مطرح است که باید این دو را هم‌زمان با یکدیگر پیش برد، اظهار کرد: یک مورد قانون جهش تولید مسکن است که اخیراً در مجلس به تصویب رسید. در این قانون تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها در بحث اعطای تسهیلات مشخص شده است.
وی بیان کرد: دومین برنامه هم مربوط به سیاست دولت مردمی آقای رئیسی است. از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده، برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامه‌ریزی صورت گرفته و این دولت بستر‌های تحقق آن را فراهم کرده و به زودی ثمرات آن را در بخش مسکن احساس خواهیم کرد.
بانک‌ها باید با اعطای تسهیلات مسکن پای کار بیایند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته اصلی در این دو برنامه این است که بانک‌ها نقش مهم و اثرگذاری در بهبود شرایط ساخت و ساز و رونق بازار مسکن بر عهده دارند. بانک‌ها موظف هستند با اعطای تسهیلات از پیش تعیین شده و هدایت اعتبارات بانکی به برای ساخت مسکن پای کار بیایند و کمک‌حال دولت و پشتیبان سازندگان مسکن باشند.
وظایف مجلس در حوزه رونق بازار مسکن
ارکانی با بیان اینکه مجلس و دولت باید بستر‌های لازم را برای بانک‌ها در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده فراهم سازند، گفت: مجلس باید از بُعد نظارتی نظارت‌ها را افزایش دهد و با رصد فعالیت بانک‌ها، در انتهای دولت سیزدهم طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، چهار میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل مردم شود. دولت نقش به مراتب مهم‌تر و اثرگذارتری دارد. بانک‌ها دستورات دولت را اجرا می‌کنند و دو بانک مسکن و بانک کشاورزی از تصمیمات وزیر اقتصاد و بانک مرکزی تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین بدون حضور این نهاد‌ها نمی‌توان حتی یک قدم هم در زمینه ساخت یک میلیون مسکن در سال برداشت.
نقش لایحه بودجه در رونق بازار مسکن
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی به اهمیت لایحه بودجه در توسعه ساخت و ساز و رونق بازار مسکن اشاره کرد و گفت: دولت باید برای لایحه بودجه سال آینده، تلاش کند منابع درآمدی بودجه در حوزه ساخت و ساز به درستی، بدون نقص و کم و کاستی تأمین شود، دولت باید برای لایحه بودجه سال آینده منابع درآمدی جدیدی را شناسایی و این منابع درآمدی را فعال سازد، البته توصیه می‌شود منابع درآمدی جدید قابلیت اجرا و عملیاتی‌سازی داشته باشد و صرفاً این نباشد که معرفی شود، اما بدون استفاده باقی بماند.
ارکانی به دولت پیشنهاد کرد که برای تأمین اعتبار لازم در حوزه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال می‌تواند فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس، دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی، دریافت مالیات از خودرو‌های لوکس، واگذاری املاک و اموال مازاد دولتی و سایر بخش‌های مالیاتی را مدنظر قرار دهد.
وی تصریح کرد: اگر نهاد‌های اجرایی و دولتی و دستگاه‌های مسئول مصوبات و قوانین مرتبط با بخش مسکن را به طور صحیح اجرا نکنند و برای حل مشکلات مسکن اقدام خاصی انجام ندهند، مجلس از ابزار‌های موجود در اختیار خود استفاده خواهد کرد و برخورد جدی از خود بروز می‌دهد. از تذکر و سؤال از وزیر اقتصاد گرفته تا بحث اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه و ارجاع پرونده به قوه قضائیه در زمره اقدامات بازدارنده مجلس تعریف می‌شود.
ضرورت ورود شرکت‌های خارجی به ساخت و ساز مسکن
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ورود شرکت‌های خارجی به بخش مسکن ایران را امری مهم و ضروی دانست و در این باره گفت: دولت می‌تواند با تهاتر نفت با کشور‌های موفق در حوزه ساخت مسکن، شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملیاتی سازد. به عبارت دیگر ما به کشور‌های خریدار نفت، نفتمان را به فروش می‌رسانیم و در ازای پول، آن‌ها در پروژه‌های مسکن‌سازی در ایران مشارکت فعالی خواهند داشت.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مسکن دانش فنی تسهیلات ساخت مسکن اقتصاد پویا احداث مسکن مجلس شورای اسلامی رونق بازار مسکن ساخت یک میلیون یک میلیون مسکن تسهیلات مسکن منابع درآمدی لایحه بودجه ساخت و ساز ساخت مسکن بخش مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۰۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت