گفت‌وگو با انسیه خزعلی ، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن تا دغدغه‌های واقعی حوزه زنان دنبال محدود کردن زنان در جامعه نیستیم
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۴۲۴۲
همشهری: انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم است که ریاست دانشگاه الزهرا را از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ و ریاست پردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی را برعهده داشته است. خزعلی متولد قم است. او تا سطح ۳ حوزه علمیه قم جامعه الزهرا در سال ۱۳۶۵ تحصیل کرده است و لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری خود در ادبیات عرب را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید این موضوع یکی از دلایلی باشد که به‌گفته خودش، برایش متن می‌نویسند و به نامش منتشر می‌کنند تا وارد حاشیه‌اش کرده و از این طریق او و خانواده‌اش را تخریب کنند؛ تخریب‌هایی که این روزها دامنه گسترده‌ای پیدا کرده است و تقریبا روزی نیست که به نام او مطالبی عجیب در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر نشود. به بهانه حاشیه‌های اخیر سفر او به قم که بازتاب های زیادی پیدا کرد، در روزنامه همشهری میزبان او بودیم. گرچه خزعلی تقریبا به هیچ سؤال سیاسی پاسخ نداد اما تلاش کردیم برخی سؤالاتی را که درباره او و عملکردش در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم وجود دارد، مطرح کنیم.
شما از خانواده‌ای مذهبی و دانشگاهی که سابقه سیاسی و اجتماعی هم دارد در عرصه سیاسی حضور پیدا کرده‌اید و در جایگاه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار‌گرفته‌اید. چرا تا این اندازه درباره شما و اظهارنظرهایی که می‌کنید حاشیه ایجاد می‌شود؟
اینکه چرا اینقدر حاشیه برایم ایجاد می‌کنند را باید از اصحاب رسانه پرسید که نقل‌قول‌هایی را منتشر می‌کنند که از اساس بیان‌کننده آن من نیستم. برخی از این مطالب هم بسیار ناشیانه جعل شده و حتی نمی‌گویم مطلبی را تحریف یا تقطیع می‌کنند و بعد انتشار می‌دهند بلکه می‌گویم مطالبی را از خودشان تولید و سپس به نام‌ام منتشر می‌کنند. اقداماتی که اکنون شاهد آن هستیم قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و شکل‌گیری دولت سیزدهم آغاز شده است. مشابه اقدامات و حواشی‌ای است که در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای آیت‌الله رئیسی ساخته و پرداخته شد.
یعنی این رویه را ناشی از برنامهای هدفمند برای تخریب دولت سیزدهم می‌دانید؟
قطعاً همینطور است. همان‌هایی که می‌گفتند رئیسی دنبال دیوارکشی در خیابان‌هاست، حالا ما را متهم می‌کنند که معاونت امور زنان و خانواده قرار است برنامه‌های ساختگی آنان در دوره انتخابات را در حوزه زنان عملی کند. نمی‌گویم خبرنگارها بلکه می‌گویم دست‌هایی قصد دارند مانع حرکت دولت شوند و به این دلیل دنبال ایجاد حاشیه‌ای برای دولت و ارکان آن هستند تا از شتاب خدمت به مردم که در این دولت مشهود است کم کنند.
شما می‌گویید برخی، اظهارنظرهای شما را تقطیع، تحریف یا اصولاً به نام شما تولید و منتشر می‌کنند. اخیراً سفری به استان قم داشتید که اظهارنظرهای منتسب به شما خصوصاً در حوزه حجاب بازتاب‌های زیادی داشت. دیدگاه شما درباه حجاب و قوانین مربوط به آن چیست که چنین بازتابی پیدا کرده است؟
همه این را می‌دانیم که حجاب در کشور یک قانون است. اگر قانونی داریم که اجرا نمی‌شود آن حرف دیگر است. در سفر به قم، نشست صمیمانه‌ای با اقشار مختلف بانوان برگزار شد که سؤالات و مسائلی از سوی بانوان حاضر مطرح شد که به آنها جواب دادم. یکی از مطالبات طرح‌شده، موضوع حجاب بود. برخی بانوان حاضر از اینکه به قانون عمل نمی‌شود گلایه‌مند بودند. پاسخی که دادم این بود که دولت مصمم است قانون را در همه حوزه‌ها اجرا کند و عمل به قوانین را برای خود ضروری می‌داند. در مسائل مربوط به شئون خانم‌ها، آن چیزی که به خانم‌ها در محیط اداری و کاری امنیت می‌دهد و می‌تواند حضور سالم و با فکر و اندیشه را تضمین کند حجاب است. حجاب قانون است و فردی که کارمند دولت است، قانون را پذیرفته و متعهد است به آن عمل کند. بانوان مطالبه اجرای این قانون را داشتند. دولت هم خود را متعهد به اجرای قوانین جاری کشور می‌داند، همانگونه که در قانون‌های دیگر مانند شفافیت اداری و جلوگیری از فساد اداری دولت مصمم به اجرای قوانین موجود و وضع قوانین مکمل بازدارنده از فساد است.
اما ماجرای دیگری هم در این نشست اتفاق افتاد و آن موضوع کشنده بودن استفاده از اینترنت برای جوانان بود که شما از آن ابراز نگرانی کرده بودید. این اظهارنظر نیز واکنش‌های شدیدی در فضای مجازی داشت. شما از دانشگاه به دولت رفته‌اید آیا اعتقاد دارید استفاده از اینترنت، برای جوانان کشنده است؟
این هم از شیطنت‌های کسانی است که غرض دارند و دوست دارند مطالبی را که خودشان می‌خواهند در جامعه القا کنند. اتفاقاً عکس این مطلب را بیان کرده‌ام. خانم‌های قمی درخواست کرده بودند برخی محدودیت‌ها برای انتشار و ورود برخی کتاب‌ها اعمال شود. به آنان گفتم نمی‌شود جلوی فضای مجازی را گرفت. اگر ما درست از این فضا استفاده نکنیم آن وقت فضای مجازی می‌تواند کشنده باشد. درست استفاده کردن از آن راهش این است که خود، خانواده، اقوام، دوستان و جوانانمان را مقابل هجمه‌های فضای مجازی واکسینه کنیم. برای واکسینه کردن باید ابعاد فرهنگی و اعتقادی خود را تقویت کنیم. حتی گفتم که فضای مجازی گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد و چیزی نیست که بشود مانع آن شد. مهم این است که بتوانیم خود را به مبانی فکری‌ای که بتواند در مقابل کشنده بودن فضای مجازی، ما را مسلح کند، مجهز کنیم.
اینطور که متوجه شدم شما هم با نظر بسیاری از مردم درباره اینکه اینترنت را نمی‌توان محدود کرد همراه هستید. می‌خواهم نظر شما را درباره طرح صیانت که البته در مجلس از دستور کار خارج شده است بدانم و بپرسم که آیا این طرح را مفید می‌دانید یا خیر؟
اطلاعات کامل و کارشناسی درباره طرح صیانت ندارم و به‌نظرم باید متخصصان فن در این‌باره اظهارنظر کنند اما با اینکه فضای مجازی نباید محل ارتکاب جرم، کلاهبرداری و مانند آن باشد موافقم. ازطرف دیگر باید این را درنظر بگیریم که نمی‌توانیم بسیاری از فضاهای فکری و فرهنگی را با بستن راه‌های دسترسی به آن محدود کنیم.
بهترین راه برای مدیریت این فضا این است که خود را واکسینه کرده و با بهره‌گیری از خوراک خوب محتوایی از این فضا به نفع ارتقای جامعه بهره‌برداری کنیم.
بگذارید از حاشیه‌ها کمی فاصله بگیریم و به‌خود معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و برنامه‌های آن هم بپردازیم. مهم‌ترین برنامه و رویکردی که در معاونت زنان در مقطع کنونی پیگیری می‌شود چه مواردی را در‌بر‌می‌گیرد؟
از مهم‌ترین کارهایی که وظیفه معاونت زنان است رفع محرومیت و گسترش عدالت است. بخشی از این عدالت جنسیتی و بخش دیگری از آن که فراگیرتر است و از وظایف ماست شامل همه مسائل زنان و خانواده‌های آنان است. برای همین در تلاش هستیم با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی که بتواند مشکلات زنان را کاهش دهد، در مسیر بهبود وضعیت زندگی زنان و خانواده‌های آنان گام برداریم.
چه طرحی برای عملی کردن این موضوعات در معاونت زنان و خانواده تدوین شده است؟
رئیس‌جمهور از ابتدای دولت بر تدوین برنامهای جامع برای بهبود وضعیت زنان و کاهش آسیب‌هایی که آنان را تهدید می‌کند تأکید داشتند. از این رو، در معاونت زنان و خانواده و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی استادان و نخبگان این حوزه، برنامه جامع توانمندسازی و آسیب‌زدایی تدوین شده است. این برنامه با تأکید بر 2بعد توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از آنان و خانواده‌هایشان نهایی و به‌زودی رونمایی می‌شود، مسئله آسیب‌هایی که زنان با آن درگیر هستند به شکل جدی واکاوی و راهکارهایی برای کاهش عوارض ناشی از آن پیش‌بینی شده است.
این برنامه چه مواردی را در‌بر‌می‌گیرد؟
آسیب‌هایی مانند اعتیاد، خودکشی و طلاق 3محور اصلی برنامه توسعه امور زنان و خانواده است. در این برنامه، به موضوع طلاق و ضرورت کاهش آن در جامعه که اکنون نرخ رو به رشدی دارد تأکید و توجه جدی شده است. امیدواریم در برنامه تدوین شده، با مشارکت بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، قوه‌قضاییه و سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر بتوانیم نرخ این آسیب را کاهشی کنیم. در بعد توانمندسازی نیز در حیطه‌های مختلف، از زندگی، کار و فعالیت‌های علمی گرفته تا نوع پشتیبانی‌هایی که باید از نخبگان در رشته‌های ورزشی، علمی، فرهنگی، هنری و نوع تشویق‌ها و حمایت‌ها پیش‌بینی شده است تا زنان توانمندی‌های خود را شناخته و بتوانند ضمن تامین نیازهای خود ظرفیت‌های بالقوه خود را شکوفا سازند. علاوه بر این در حوزه زنان بدسرپرست، بی‌سرپرست و خود‌سرپرست نیز حمایت‌هایی صورت می‌گیرد که بخشی از آن تحت‌عنوان کسب‌وکارهای پایدار خانواده‌محور درنظر گرفته شده است که علاوه بر حمایت از زنان واجد شرایط، از خانواده‌های آنان نیز پشتیبانی می‌کند.
این توانمندسازی به چه شکلی انجام خواهد شد؟
برای عملی کردن فرایند توانمندسازی زنان در این پروژه تلاش کرده‌ایم از توان علمی و ظرفیت اداری و مالی سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که می‌توانند در این حوزه به پیشبرد بهتر امور کمک کنند استفاده کنیم. کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های اشتغال، آسیب‌زدایی از زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست و مانند آن را در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تشکیل داده و کارگروه‌های متناظر آن را در استانداری‌ها ذیل مشاور امور بانوان استانداران سازماندهی کرده‌ایم. انتظار ما این است که بتوانیم براساس رویکردهایی که در برنامه امور زنان و خانواده تبیین شده است، نسبت به بهبود وضعیت زنان و هم‌افزایی منابع و امکانات، مسیر مناسبی را در کاهش مشکلات زنان در جامعه ایجاد کنیم.
آیا منابع مالی کافی برای اجرای این طرح در بودجه پیش‌بینی شده است؟
بودجه ما در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مستقل است و برخی مواردی که گفته شده بودجه این معاونت ذیل اعتبارات ریاست‌جمهوری قرار گرفته و کاهش یافته، درست نیست. اتفاقاً در این دولت، بودجه معاونت زنان و خانواده در مقایسه با سال قبل از آن نه‌تنها روند کاهشی نداشته است بلکه هجده‌و‌نیم درصد افزایش یافته است. برای اجرای برنامه توسعه زنان و خانواده نیز منابع مورد‌نیاز در تبصره‌ها دیده شده است که با نظارت معاونت زنان هم در ایجاد اشتغال و هم در آسیب‌زدایی هزینه خواهد شد.
مشاوران بانوان در وزارتخانه‌ها آنطور که باید و شاید نتوانسته‌اند کارکردی را که از آنها انتظار می‌رفت برآورده کنند. بسیاری از این مشاوران می‌گویند در جایگاهی نیستند که وزیر یا استاندار را متقاعد کنند تا طرح یا موضوعی را عملی کنند. برای ارتقای جایگاه مشاوران امور زنان در دستگاه‌ها و رفع این مشکل چه برنامهای دارید؟
یکی از مطالباتی که زنان از ما در معاونت امور زنان و خانواده پیگیری می‌کنند، موضوع ارتقای جایگاه آنان در دولت است. برخی انتقاد دارند که دولت توجه کمی به زنان دارد اما از همان ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، موضوع ارتقای جایگاه زنان در بدنه دولت در دستور کار این معاونت قرار گرفته است و در این راستا، در قالب لایحه‌ای 7بندی خواستار ارتقای جایگاه ساختار اداری زنان در وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی شده‌ایم. این لایحه تاکنون چندین‌بار مورد‌بررسی قرار گرفته و اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی نهایی است. در این لایحه، پیش‌بینی شده است که جایگاه مشاور امور بانوان در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها به معاونت وزیر یا رتبه هم‌طراز آن در استانداری‌ها ارتقا یابد. درصورت تحقق این درخواست، امکان پیگیری امور زنان در قالب معاون وزیر یا معاون استاندار و با سازوکار دقیق‌تر و منسجم‌تری انجام می‌شود و قادر خواهیم بود برنامه‌هایی را که در حوزه زنان و خانواده تبیین می‌شود بهتر از قبل اجرایی کنیم.
اخیراً نقدهایی درباره تورم قانون در حوزه زنان مطرح شده است. شما تا چه اندازه به این موضوع معتقد هستید و آیا نیاز به بازنگری در برخی قوانین و احتمالاً اصلاح یا حذف آن می‌بینید؟
به‌نظرم حوزه زنان از حوزه‌هایی است که با تعدد قوانین روبه‌رو است. از این رو، بازنگری در قوانین این حوزه از برنامه‌هایی است که آن را پیگیری می‌کنیم. باور ما بر این است که برخی قوانین نیاز به تعدیل دارند یا برخی دیگر باید تکمیل‌تر شوند. در مورد برخی از این قوانین در حال مذاکره با قوه‌قضاییه هستیم و رئیس قوه‌قضاییه نیز این اطمینان را داده‌اند که به قوانین حوزه زنان و خانواده با نگاه ویژه‌ای توجه و مواردی را که نیاز به اصلاح دارد مورد بازنگری قرار دهند. امیدوارم به‌زودی خبرهای خوبی در این حوزه داشته باشیم.
این قوانین چه مواردی را در‌بر‌می‌گیرد؟
چون در حال بازنگری موارد و بررسی‌های بعدی هستیم اجازه بدهید درباره این موضوع صحبت نکنم.
یکی از این قوانین موضوع صدور شناسنامه برای کودکان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی است. انتقاد از کندی روند صدور شناسنامه برای این بچه‌ها هر روز بیشتر می‌شود. برای برطرف کردن این مشکل چه تدابیری دارید؟
در موضوع صدور شناسنامه برای این بچه‌ها، مشکلاتی پیش آمده است و سرعت کار از نظر ما هم بسیار کند است. یکی از مواردی که دنبال اصلاح مقررات آن هستیم هم به این موضوع برمی‌گردد. ما خواهان سرعت گرفتن بیشتر این مسئله و کاهش مشکلات خانواده‌هایی که با این مشکل روبه‌رو شده‌اند هستیم. در حال بررسی موضوعاتی هستیم که روند کار را کند کرده است و به‌نظر می‌رسد با رفع برخی نگرانی‌ها و مفسده‌هایی که وجود دارد، می‌توان سرعت صدور شناسنامه برای کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند را افزایش داد.
برخورد با نگاه‌های سلیقه‌ای در حوزه زنان
موضوعی که درباره ممنوعیت فعالیت باشگاه‌های بدنسازی رسانه‌ای را از شخص وزیر ورزش پیگیری می‌کنم. ما در دولت مانعی برای ورزش کردن زنان ایجاد نکرده‌ایم بلکه از اینکه زنان در عرصه‌های ورزشی فعال و درمیدان حاضر باشند استقبال می‌کنیم. ورزش سبب بهبود وضعیت روحی و جسمی بانوان می‌شود. با ورزش است که مادران آینده بهتری را می‌توانیم تربیت کنیم. به این دلیل است که در هر سفر استانی، توجه به ایجاد زیرساخت‌های ورزشی برای زنان در دستور کار قرارمی‌گیرد؛ به‌عنوان نمونه در سفر اخیرم به قم، 20میلیارد تومان برای احیای ورزشگاه تختی که در محدوده مرکزی شهر قرار دارد و پیش از این در اختیار مردان بود به زنان اختصاص داده شده است که با تخصیص این اعتبار زنان می‌توانند از این ورزشگاه استفاده کنند. قطعاً نگاه‌های سلیقه‌ای مورد‌تأیید دولت نیست و موضوعات اینچنین را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا محدودیتی برای زنان در عرصه فعالیت‌های ورزشی ایجاد نشود. اگر زنان در جریان اعمال سلیقه‌های فردی قرارگرفتند می‌توانند موضوع را به خط پیامکی 101 و سایت معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری منعکس کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری معاونت امور زنان و خانواده معاونت زنان و خانواده صدور شناسنامه پیش بینی شده ارتقای جایگاه منتشر می کنند استانداری ها وزارتخانه ها حوزه زنان بهبود وضعیت دولت سیزدهم فضای مجازی آسیب زدایی برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۴۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»