توانمندی و ظرفیت‌های علمی سازمان پزشکی قانونی کمک بزرگی به نظام سلامت کشور است
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۵۹۵۸
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به توانمندی و ظرفیت‌های بالای علمی این سازمان، گفت: توانمندی، ظرفیت‌های علمی و دیتا‌های آماری پزشکی قانونی در صورتی که در تعامل با وزارت بهداشت قرار گیرد، علاوه بر آنکه باعث رشد و تعالی سازمان می‌شود کمک بزرگی هم به نظام سلامت و بهداشت و درمان کشور خواهد کرد. خبرگزاری میزان- عباس مسجدی امروز یکشنبه ۱۹ دی ماه در جلسه شورای مدیران که با حضور بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: در پزشکی قانونی سالانه به حدود ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر برای هر پرونده قضایی که برای اخذ نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، به طور میانگین ۲۰ فرایند انجام شود، مجموع فعالیت‌ها عددی بسیار قابل توجه خواهد بود که این بخشی از حجم کاری و خدمات قابل توجه سازمان را نشان می‌دهد.
مسجدی با تأکید بر اینکه کار پزشکی قانونی تعطیل بردار نیست و باید در کمترین و کوتاه‌ترین زمان به درخواست‌های مردم پاسخ داده شود، اظهار کرد: طی دو سال کرونایی گذشته هیچ مرکز پزشکی قانونی به دلیل کمبود نیرو و حجم کار بالا امکان استفاده از بخشنامه‌های ابلاغی مبنی بر حضور دو سوم و یک سوم نیرو‌ها را پیدا نکرد و همکاران سازمانی ما بدون وقفه هر روز در محل کار خود حضور داشتند.
زمینه‌های مختلف همکاری بین وزارت بهداشت و پزشکی قانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به توان علمی سازمان، تصریح کرد: دستیاران پزشکی در رشته‌های مختلف همچون پزشکی قانونی، روان پزشکی و. دوره‌های تخصصی مختلفی را در سازمان طی می‌کنند که این موضوع یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب برای همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکی قانونی است.
مسجدی ادامه داد: همکاری پزشکی قانونی با دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب ارائه مباحث پزشکی قانونی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته و مباحث پزشکی قانونی از موضوعات جذاب و پر استقبال برای گروه‌های پزشکی محسوب شده است.
وی افزود: با توجه به این موضوع، پزشکی قانونی آمادگی دارد که در دانشگاه‌های علوم پزشکی حضور یافته و نسبت به ارائه پرونده‌هایی که جنبه آموزشی نیز دارد اقدام کند.
اقدامات پیشگیرانه زمینه ساز کاهش موارد قصور پزشکی است
مسجدی در بیان زمینه‌های دیگر همکاری میان وزارت بهداشت و پزشکی قانونی، گفت: یکی از موضوعات مهمی که مورد رنجش جامعه پزشکی و مردم است، افزایش موارد قصور پزشکی است.
وی تصریح کرد: در رشته‌های زنان و زایمان، جراحی عمومی، دندانپزشکی و پزشکان عمومی که معمولا بیشترین آمار قصور و شکایات را دارند، پیشنهاد می‌شود که در کوریکولو‌م‌های آموزشی این گروه‌ها اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شود تا به این طریق شاهد تکرار چندین باره یک خطا در ارائه خدمات پزشکی و درمانی نباشیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهار کرد: در این زمینه و برای کاهش موارد قصور و تکرار خطا‌های پزشکی، سازمان می‌تواند بر اساس پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون‌های تخصصی نکات قابل توجهی را در قالب مطالب آموزشی ارائه کند.
مسجدی تأکید کرد: بهترین دیتا‌های آموزشی و پژوهشی در سازمان پزشکی قانونی کشور وجود دارد، بر همین اساس می‌توان طرح‌های تحقیقاتی مشترک و کاربردی را در حوزه‌های مختلف با وزارت بهداشت انجام داد که قطعا نتایج آن به نفع مردم و جامعه خواهد بود.
ساماندهی امور متوفیات در دستور کار قرار گیرد
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود به موضوع ساماندهی امور متوفیات در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف پزشکی قانونی کشور رسیدگی به امور متوفیات است که اگر چه تنها پنج درصد خدمات ما را در بر می‌گیرد، اما از درخواست‌های جدی مردم از این سازمان است.
وی افزود: در این حوزه مشکلات قابل توجهی وجود دارد که متاسفانه طی سالهای گذشته لاینحل باقی مانده و از آن جا که خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع اولویت اصلی ما است و در امور متوفیان نظر سازمان پزشکی قانونی کشور باید لحاظ شود، خواستار ساماندهی امور متوفیان و صدور دستورات لازم از جانب وزیر محترم بهداشت برای این موضوع هستیم.
وی تشکیل دادپزشک را راه‌کاری برای رسیدگی به مرگ‌های غیر جنایی و تسهیل کار مردم عنوان کرد و اذعان داشت: پزشکی قانونی با تشکیل دادپزشک از ارجاع بسیاری مرگ‌های غیر جنایی به سازمان جلوگیری کرد که در سال گذشته ۸۰ هزار جواز دفن توسط دادپزشک صادر شد. این موضوع علاوه بر این که هزینه روانی و مالی کمتری برای خانواده‌ها داشت، حجم کاری کمتری را نیز بر پزشکی قانونی تحمیل کرد.
راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی نیازی اساسی است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به بحث تشکیل دانشکده پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: بحث دانشکده در دوره‌های مختلف مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این امر مستلزم کمک و همکاری همه جانبه وزارت بهداشت است که از جمله لوازم آن افزایش ردیف‌های هیات علمی است؛ بنابراین از وزارت بهداشت درخواست می‌کنیم با توجه به نیاز ضروری وجود این دانشکده، برای صدور مجوز آن با سازمان همکاری کنند.
مسجدی با تأکید بر اینکه فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی قانونی باید بر اساس نیاز سازمان تربیت شوند، افزود: افرادی که در رشته تخصصی پزشکی قانونی تحصیل می‌کنند باید کارایی لازم را برای اشتغال در سازمان داشته باشند؛ همین موضوع نیز ضرورت راه اندازی دانشکده و تربیت دانشجو متناسب با نیاز سازمان را دو چندان می‌کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همکاری بیشتر هیات امنای ارزی، تأمین نیروی انسانی متخصص، ساماندهی رشته پزشکی قانونی بر اساس نیازهای سازمان، امکان استفاده و دسترسی کارشناسان سازمان به دیتا‌های آماری و آرشیو مجلات وزارت بهداشت، انجام پژوهش‌های محصول محور و کاربردی و ... را از دیگر درخواست‌های سازمان از وزارت بهداشت عنوان کرد.
وی همچنین دسترسی الکترونیک به پرونده‌های بیمارستانی را از دیگر درخواست‌ها عنوان کرد و گفت: این موضوع در برخی بیمارستانها محقق شده که کمک بسیار بزرگی به مردم و مراجعین است لذا در صورتی که دستورات لازم برای دسترسی الکترونیک به پرونده‌های بیمارستانی در سراسر کشور صادر شود، کار مردم سریع‌تر با سهولت بیشتر انجام خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این که سازمان به شدت به نیروی انسانی متخصص نیازمند است، گفت: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند که یکی از علل اصلی آن کمبود نیروی انسانی است. امید است با تلاش‌های این وزارتخانه در رسیدگی به مناطق محروم با رشد متوازن خدمات در کشور، کمبود‌های پزشکی قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد و سهمیه‌ای هم برای این سازمان در نظر گرفته شود.
وی همچنین خواستار اجرای قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیت کشور شد و افزود: یکی از موضوعات مهم در این قانون، بحث سقط‌های جنایی است که طی جلسات متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته و نتایج خوبی هم از آن حاصل شد، در این خصوص پزشکی قانونی آمادگی دارد با همه توان در اجرای این قانون در کنار وزارت بهداشت باشد.
تلاش سازمان بر خودکفایی در تجهیزات و مواد مصرفی است
مسجدی با اشاره به اینکه تلاش سازمان همواره بر خودکفایی و تکیه بر توان و امکانات داخلی است، اظهار کرد: پزشکی قانونی با وجود همه موانع و کمبود‌ها و نیز تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان، همواره تلاش کرده که خدمات خود را بدون وفقه و در کوتاه‌ترین زمان و به بهترین شکل به مردم ارائه دهد، در این راستا با تولید کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر گام بزرگی در زمینه بومی سازی تجهیزات و خودکفایی در این بخش برداشته است.
به گفته وی پزشکی قانونی در تلاش است تا طی چند سال آینده با تلاش و همت نخبگان جوان و دانشمندان داخلی، در بحث تجهیزات و مواد به خودکفایی برسد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور موضوع برداشت بافت را از دیگر فعالیت‌های علمی سازمان برشمرد و افزود: در سال گذشته ۴۰۰ هزار نفر از بیماران با بافت‌های برداشت شده توسط سازمان که پس از فراوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌مند شده و سلامت خود را به دست آوردند. به همین دلیل سازمان در تلاش است تا با انجام اقدامات لازم، تدابیری اتخاذ نماید تا مردم راحت‌تر از این خدمت برخوردار شوند.
مسجدی همچنین با اشاره به تفاهم نامه مشترک بین وزارت بهداشت و پزشکی قانونی خواستارتشکیل کمیته‌ای مشترک برای اجرایی شدن بند‌های این تفاهم نامه و انتفاع مردم از نتایج آن شد.
قدردانی از تلاش‌های وزارت بهداشت در کنترل کرونا
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌ها و خدمات مجموعه وزارت بهداشت و کادر درمان در مهار و کنترل بیماری کرونا قدردانی کرد و گفت: وزارت بهداشت با بهره‌مندی از وزیری جهادی و انقلابی و با اقدامات کارشناسی و اصولی طی ماه‌های اخیر موفق به مهار بیماری کرونا در کشور شد و امروز تعداد تلفات ما در این بخش از ۷۰۰ نفر به حدود ۲۰ نفر رسیده که برگ زرینی در افتخارات دولت سیزدهم خواهد بود.
وی افزود: یکی از موفقیت‌های وزارت بهداشت دولت سیزدهم، اجتماعی کردن موضوع سلامت است که با همین نگاه و استفاده از تمام ظرفیت‌ها امروز به ۱۲۲ میلیون دز تزریق واکسن رسیده‌ایم.
مسجدی حمایت‌های شخص رئیس جمهور از وزیر بهداشت را از دلایل این موفقیت دانست و اظهار امیدواری کرد: با ادامه این حمایت‌ها و نیز اقدامات جهادی و انقلابی وزیر بهداشت، به نتایجی قابل قبول در موضوع سلامت کشور دست یابیم. بیشتر بخوانید: اعطای فرصت مطالعاتی به دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی توسط قوه قضاییه انتهای پیام/ برچسب ها: پزشکی قانونی ظرفیت علمی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پزشکی قانونی ظرفیت علمی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور دانشگاه های علوم پزشکی پزشکی قانونی پزشکی قانونی وزارت بهداشت درخواست ها قابل توجه ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایه‌گذاری بی‌سابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغه‌های آن کابینه به‌ویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینه‌های درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص می‌شدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بی‌نظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقه‌ای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازه‌ها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بی‌وقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند