به نقل از «آفتاب»

رابطه مزد کارگران و چلوکباب؛ آیا علم‌الهدی درست می‌گوید؟

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۷۱۷۸

آفتاب‌‌نیوز :

مقایسه هزینه زندگی، معیشت و سبد مصرفی خانوار‌ها طی چند دهه اخیر، همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه بین سیاسیون و اقتصاددانان بوده است. از یک سو برخی افراد وضعیت معیشتی فعلی را بهتر از گذشته دانسته و از سوی دیگر اقتصاددانان مقایسه شرایط فعلی را بدون درنظر گرفتن افزایش نرخ جمعیت، تورم، قدرت خرید پول ملی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. گمراه‌کننده می‌دانند. با این حال بازار مقایسه بین آنچه وجود داشته و آنچه اکنون وجود دارد، همچنان داغ است.

در آخرین اظهارنظر نیز امام جمعه مشهد وضعیتی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد را مناسب‌تر از دهه‌های گذشته می‌داند. او برای مقایسه وضعیت از دو وعده ساده و گران نان، پنیر و انگور و یک دست چلوکباب کوبیده استفاده کرده و گفته بود که در گذشته کارگران بیش از یک‌سوم مزد روزانه خود را تنها برای خرید یک وعده ساده هزینه می‌کردند در حالی که هم‌اکنون یک‌سوم مزد افراد برای خرید یک دست چلوکباب هزینه می‌شود.

با بررسی قیمت‌ها در سال ۵۵ و آذر سال جاری (با استناد به آخرین داده مرکز آمار درخصوص تورم و قیمت برخی اقلام خوراکی) متوسط مزد روزانه افراد حدود ۱۶ تومان بود؛ بنابراین برای خرید یک وعده شامل یک عدد نان، ۲۰۰ گرم پنیر و ۳۰۰ گرم انگور در آن سال یک فرد باید حدود ۳.۵ تومان بپردازد، ۲۱ درصد از حقوق روزانه. همین فرد می‌توانست با حقوق روزانه خود دو دست چلوکباب به قیمت هر پرس ۶ تومان بخرد. این در حالی است که حداقل حقوق روزانه یک فرد در سال جاری ۸۸ هزار تومان و هر پرس چلوکباب نیز ۸۰ هزار تومان است؛ بنابراین یک کارگر باید ۸۰ درصد حداقل حقوق روزانه خود را برای خرید یک پرس چلوکباب هزینه کند.

اما مقایسه هزینه ماهانه این دو وعده غذایی برای خانوار‌ها نیز نشان می‌دهد که خرید یک وعده غذای ساده که همان نان، پنیر و انگور است، برای یک خانواده چهارنفری در سال ۵۵ حدود ۲.۷ درصد و ۴ دست چلوکباب نیز ۵.۴ درصد از حداقل حقوق ماهانه یک فرد را به خود اختصاص می‌داد. در حالی که در سال جاری یک فرد با حداقل حقوق ماهانه‌اش مجبور است ۱۲ درصد حقوقش را برای خرید چلوکباب بپردازد. البته که تورم در سال ۵۵ حدود ۱۶ درصد و در آذر سال جاری نیز ۴۳.۴ درصد اعلام شده بود؛ بنابراین مقایسه بهبود وضعیت افراد با قیمت برخی اقلام بدون درنظر گرفتن سایر موارد تاثیرگذار تقریبا بی‌معنی خواهد بود. اما به راستی وضعیت معیشت افراد طی این مدت چه تغییری کرده است؟

مقایسه هزینه در ۴۵ سال اخیر
جمعه گذشته امام جمعه مشهد صحبت‌هایی درخصوص مقایسه وضعیت فعلی کارگران با زمانی که دلار هفت تومان معامله می‌شد، کرده بود. او به این موضوع اشاره کرد که در سال‌هایی که دلار هفت تومان بوده، کارگران بیش از یک‌سوم مزد روزانه خود را برای خرید نان، پنیر و انگور هزینه می‌کردند. در حالی که امروزه کارگران با یک‌سوم مزد خود برای ناهار حداقل یک دست چلوکباب می‌خورند.

براساس داده‌هایی که از سال‌های پیش از انقلاب منتشر شده، در سال ۵۵ حداقل دستمزد ماهانه ۴۵۶ تومان، نرخ تورم ۱۶.۶ درصد و میزان افزایش دستمزد نیز ۱۶ درصد اعلام شده بود. در این سال یک خانواده چهارنفری برای یک وعده غذایی شامل ۵ عدد نان سنگک، یک کیلو انگور و یک کیلو پنیر باید ۱۲.۵ تومان هزینه می‌کردند؛ حدود ۲.۷ درصد حداقل حقوق یک ماه. همچنین برای چهاردست چلوکباب کوبیده نیز به میزان ۵.۴ درصد از همان حقوق مصرف می‌شد؛ هر دست ۶ تومان قیمت‌گذاری شده بود. یک کیلو گوشت گوسفند بدون استخوان نیز حدود ۲۳ تومان قیمت داشت؛ هر فرد با حداقل حقوق ماهانه خود می‌توانست حدود ۲۰ کیلو گوشت خریداری کند. سبد معیشتی یک خانواده ۴ نفری شامل: «یک کیلو گوشت گوسفندی، ۳۰ عدد تخم‌مرغ، شکر، قند، چای، روغن، حبوبات، ماست، پنیر، شیر، یک کیلو گوشت گاو، مرغ و ۱۰ کیلو برنج» حدود ۱۹۰ تومان می‌شد؛ ۴۱.۶ درصد حقوق ماهانه یک فرد. این رقم در سال‌های بعدی به دلیل تورم بالا و بعضا دو رقمی کشور، بیشتر شد. البته که دولت‌ها سعی داشتند با افزایش حداقل دستمزد‌ها جلوی کوچک شدن سبد مصرفی افراد را بگیرند، اما این امر در میان‌مدت و بلندمدت باعث ماندگاری تورم و بالا رفتن شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی شد.

هزینه یک سبد مصرفی؛ ۷۹۰ هزار درصد بیشتر شده است
در سال جاری و براساس داده‌های مرکز آمار یک فرد برای خرید وعده نان، انگور و پنیر همچنین چهاردست چلوکباب باید به ترتیب حدود ۱۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان بپردازد که حدود ۵ درصد و ۱۲ درصد حداقل حقوق ماهانه‌اش است. هزینه مصرفی یک خانواده ۴ نفری برای خرید سبد معیشتی شامل: «یک کیلو گوشت گوسفندی، ۳۰ عدد تخم‌مرغ، شکر، قند، چای، روغن، حبوبات، ماست، پنیر، شیر، یک کیلو گوشت گاو، مرغ و ۱۰ کیلو برنج» در آذرماه سال جاری و براساس داده‌های مرکز آمار به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که حدود ۵۷ درصد حداقل دستمزد یک کارگر است. یک کارگر با حداقل حقوق اعلامی توسط وزارت کار می‌تواند ۱۴ کیلو گوشت خریداری کند. مقایسه این اعداد با آنچه پیش‌تر اعلام شد، نشان می‌دهد که هزینه خرید سبد یکسانی از اقلام خوراکی برای یک خانواده ۴ نفره در آذرماه سال جاری ۷۹۰ هزار درصد بیشتر از سال ۵۵ هزینه می‌برد. در این مدت حداقل دستمزد نیز از ۴۵۶ تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده؛ ۵۸۲ هزار درصد. تورم نیز در سال ۵۵، ۱۶.۶ درصد و در آذر نیز ۴۳.۴ درصد بود.

با کنار هم قرار دادن آنچه در این مدت گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که شتاب هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌ها بوده و وضعیت از منظر بالا رفتن هزینه‌ها، بدتر شده است.

افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن تورم، نشأت گرفته از رویکرد‌هایی است که دولت‌ها برای بهبود معیشت مردم اتخاذ می‌کردند. این رویکرد‌ها الزاما به بهتر شدن شرایط نینجامید؛ این را می‌توان از مقایسه متوسط رشد نقدینگی از دهه ۴۰ تا دهه گذشته نیز متوجه شد. براساس آن متوسط رشد این شاخص پولی از دهه ۴۰ تا ۸۰ به ترتیب ۱۷، ۳۳، ۱۸.۴، ۲۷.۳ و ۲۷.۴ درصد بوده است.

البته که تا سال ۹۸ رشد این شاخص حدود ۲۷ درصد بود، اما تاثیر همزمان تحریم و کرونا بر اقتصاد کشور باعث شد که رشد این شاخص در آخرین سال از دهه ۹۰ به ۴۰.۶ درصد برسد و رقم ۳۴۶۷ هزار میلیارد برای آن ثبت شود. تا پیش از دهه ۹۰، بالاترین رشد سالانه نقدینگی به سال‌های ۵۳، ۸۵ و ۷۴ بود. با استناد به داده‌های رسمی رقم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان بود که در آبان ماه سال جاری به ۴۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ ۱۵۲۵ درصد افزایش. به نظر نمی‌رسد در شرایطی که رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصد بوده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری رقم این متغیر پولی به ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، تغییری در معیشت و بهبود وضعیت سبد خوراکی افراد رخ دهد.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احمد علم الهدی حقوق کارگران فقر حداقل حقوق ماهانه حداقل دستمزد هزار میلیارد برای خرید یک یک کیلو گوشت حقوق روزانه دست چلوکباب روزانه خود هزار تومان درصد حداقل یک خانواده یک سوم مزد سال ۵۵ سال جاری ۶ تومان یک وعده یک فرد ۴ درصد ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۷۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام