به نقل از «خبرآنلاین»

سهامداران بخوانند/ یک خبر خوش برای بورس

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۷۷۶۹

 لایحه بودجه ای که دولت دوازدهم تقدیم مجلس کرد، بهانه دیگری شد تا برای هزارمین مرتبه در ۱۸ ماه گذشته زیر پای سهامداران بورسی خالی و سقوط آزاد بورس از سر گرفته شود. چراکه وجود برخی بندهای بودجه از جمله نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها اجازه تصور آینده روشنی برای شرکت های بورسی را نمیداد.

در هر صورت هشت روز بعد از تقدیم لایحه بودجه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی از تصویب ۱۰ پیشنهاد بورسی در دولت خبر داد و گفت: براساس این پیشنهادها مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده و ۳۰ هزار میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی درنظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. مالیات تولیدی‌ها ۵ درصد کم‌تر می‌شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

وی ادامه داد: ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای بازارگردانی در نظر گرفته می‌شود. همچنین،  رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود.  هر چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی هم کم‌تر می‌شود. نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی اعلام می‌شود. بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ سودِ بازار بین‌ بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.  

بازار سرمایه به این ۱۰ پینشهاد چراغ سبز نشان داد و سهام داران برای چند روز شاهد روند صعودی در این بازار بودند. هرچند از آن زمان تا کنون بازار سرمایه بارها از تعادل خارج شد و روزهای نوسانی زیادی را پشت سر گذاشت اما اخباری که مبنی بر گنجانده نشدن ۱۰ پیشنهاد بورسی در لایحه به گوش میرسید دوباره وضعیت بورس را قرمز کرد. حول محور این ماجرا اخبار زیادی منتشر شد که مهم ترین آن نامه رئیس جمهور و تاکید وی بر گنجاندن ۱۰ بند در لایحه بودجه بوده است که البته هیچ مقام مسئولی این موضوع را رد یا تایید نکرد و سهامداران در چند روز گذشته با این ابهام بزرگ دست و پنجه نرم میکردند.

تایید ضمیمه شدن ۱۰ پیشنهاد بورسی به لایحه بودجه

در این راستا کلیات لایحه بودجه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و یکی از فعالین بازار سرمایه ضمیمه شدن ۱۰ پیشنهاد مذکور به لایحه را تایید کرد.

ولید هلالات در این مورد توضیح داد: پیشنهاد ۱۰ بندی که توسط دولت ارائه شده بود، ضمیمه بودجه شده است. کلیات بودجه هم که تصویب شد و تغییری در آن ایجاد نمیشود و باید برای بررسی به صحن علنی برود. ابهامی که وجود دارد این است که درامد گاز ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و اگر سقف را پایین بیاورند، ممکن است به ۹۰ هزار میلیارد تومان نرسد. اما چون مشخص نیست محاسبات برای ۹۰ هزار میلیارد چگونه بوده است، مشخص هم نیست وقتی کاهش یابد، این منبع درامد از چه محل دیگری جبران شود. چراکه جزئیات ان در بودجه ذکر نشده است.

وی تاکید کرد: اجرای بسیاری از بندها از جمله افزایش منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه در اختیار دولت است و نیازی به تایید مجلس ندارد. مگر اینکه زمانی که لایحه به صحن علنی میرود، نماینده ای با ان مخالفت کند. اما به طور کلی ۱۰ بند در ضمیمه لایحه بودجه آمده و کلیات لایحه هم رای آورده است و حذف یا اجرا شدن ان امکان ندارد.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1591027

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/