بازتاب سخنان رهبری در روزنامههای امروز/ کلیات بودجه تصویب شد یا حذف ارز 4200 تومانی؟ / خط فقر کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۷۸۸۲
گروه سیاست سایت فردا - روزنامههای امروز به موضوعاتی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و ... پرداختهاند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
«شرق» جلسه دیروز مجلس و تصویب کلیات لایحه بودجه را «گام اول حذف ارز 4200 تومانی» تلقی کرده! مبنای این برداشت اما تیتر دیروز رسانه دولت است که اتفاقا با تعجب برخی رسانهها و کاربران فضای مجازی همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«وطن امروز» بخش عمدهای از صفحه یک امروز خود را به عکس و پوشش گفتوگوی تصویری رهبری و مردم قم اختصاص داده و تیتر هم زده «غیرت دینی راه نجات».
این روزنامه اصولگرا اما از سایر موضوعات روز هم غافل نشده است. مثلا در یکی از گزارشهای کناری خود به وین و مذاکرات برجامی پرداخته است. برای همین در گزارشی با عنوان «وین پرانتز بسته» نوشته: « با نزدیکشدن به پایان دور هشتم مذاکرات وین گمانهزنیها درباره کاهش اختلافات ایران و ۱+۴ شدت گرفته است». در این گزارش آمده است: « مذاکرهکننده ارشد ایران در تازهترین ارزیابی خود از روند گفتوگوهایی که با محوریت رفع تحریمها جریان دارد، بیان داشت موارد اختلاف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است. ... پس از اظهارات باقری، خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد مذاکرات لغو تحریمها در وین در حالی دنبال میشود که بر اساس تازهترین ارزیابیها از وین، قریب به اتفاق شرکتکنندگان در گفتوگوهای وین اذعان دارند موارد داخل پرانتز یا موارد اختلافی میان هیأتها رو به کاهش است.»
«آفتاب یزد» بودجه و مجلس و کمیسیون تلفیق و ترکیب آن را سوژه گزارشی کرده که عکس یک شده و توپش هم حسابی پر است. این روزنامه اصلاحطلب با تیتر «مجلس بدون اقتصاددان!» نوشته: «از ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق تنها سه نفر اقتصاد خواندهاند؛آیا نباید برای فرجام بودجه نگران بود؟» البته این روزنامه در گزارش خود به این اشاره نکرده که مثلا کمیسیون تلفیق در مجلس اصلاحطلب دهم چند اقتصاددان داشت و آنها چه بودجهای رقم زدند و چه بلایی سر اقتصاد کشور آوردند!
آفتاب یزد در شماره امروز خود اظهارات اخیر معاون رفاه وزارت رفاه مبنی بر اینکه «خط فقر ۴ میلیون تومان است نه ۱۰ میلیون تومان» را هم مورد نقد قرار داده و در گزارشی با تیتر «شوخی تلخ با خط فقر» که تیتر یک هم شده است، نوشته: « این مقام مسئول و امثال او آنقدر از مردم فاصله گرفتهاند که نمیدانند، ۴ میلیون فقط پول اجاره خانه آنهم در مناطق رو به پایین است؛ خرید خوراک و پوشاک که دیگر پیشکش. از سوی دیگر معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه در حالی خطر فقر را ۴میلیون تومان میداند که چندی پیش علی رضایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است، گفته بود: «مشکل جوامع جهان سوم، فقر و فساد و از همه مهمتر تبعیض است درحالی که اگر منابعی هست، باید برای همه باشد و نهادهای حمایتی با این حجم منابع باید بگویند که چه خدمتی به طبقات ضعیف جامعه کردند. واقعیتها باید به مردم گفته شود و انقباضی و یا انضباطی بودن بودجه دردی از مشکلات مردم دوا نمیکند زیرا مردم انتظار دارند که وضع تولید، اشتغال و معیشت آنها بهبود یابد و هر بودجهای که به بهبود معیشت مردم کمک نکند، ۲ ریال هم نمیارزد. مرکز آمار، خط فقر را ۱۲ میلیون اعلام کرده است درحالی که بسیاری از طبقات ضعیف جامعه با یارانه ۴۵ هزار تومانی و حقوق روزمزد، معیشت خانواده را تامین میکنند.»
«کیهان» امروز بیشتر خبری است تا تحلیلی. تیتر و عکس امروز خود را به ارتباط تصویری دیروز رهبری و مردم قم که به مناسبت سالروز 19 دی بود، اختصاص داده و آن بخشی از سخنان ایشان را برای تیتر انتخاب کرده که تاکید کردند: «هرجا کاری بر زمین مانده پای اشرافیگری و نگاه غیرانقلابی در میان بوده است».
این روزنامه اصولگرا تصویب کلیات بودجه را هم در جلسه علنی دیروز مجلس تیتر دو کرده و نوشته: «نمایندگان مجلس دیروز به بررسی کلیات بودجه 1401 پرداختند و در نهایت آن را تصویب کردند، رئیسجمهور که برای دفاع از کلیات بودجه به صحن آمده بود گفت که تورم به زودی سیر نزولی خواهد یافت.»
«اعتماد» عکس بزرگی از رهبری انتخاب و آن بخش از سخنان دیروز ایشان را برای تیتر انتخاب کرده که تاکید کردند «مذاکره و تعامل با دشمن به معنای تسلیم نیست».
این روزنامه اصلاحطلب اما در گزارشهای دیگری به موضوعات سیاسی و غیرسیاسی روز پرداخته است. مثلا اظهارات داریوش ابوحمزه معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به باد نقد گرفته و در گزارشی با عنوان « آیا خط فقر 4 میلیون تومان است؟» از «اشتباه عجیب معاون رفاه به دلیل بیخبری از فرمول احصای خط فقر» نوشته است. در این گزارش آمده است: « اعلام ابوحمزه درباره خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی برای خانوار ساکن در تهران یا سایر شهرهای کشور، نشان داد که این مقام مسوول، از فرمول محاسبه خط فقر هم اطلاع نداشته و به همین سبب، اعداد گزارش پایش فقر را صرفا به سبب آنکه این گزارش، تابستان امسال منتشر شده، به مثابه اعداد جدید از خط فقر فرض کرده در حالی که تاریخ احصای این اعداد، مربوط به پایان سال 1398 بوده است. این اشتباه عجیب و سوالبرانگیز، در حالی رخ داده که از چند روز قبل، جلسات کمیته دستمزد برای تعیین حداقل مزد و سبد معیشت کارگری در حال برگزاری است و اتفاقا نمایندگان وزارت تعاون، یکی از اعضای حاضر در این کمیته هستند و باید به عنوان مطلعان از خط فقر و هزینههای جاری خانوار، پای میز مذاکره تعیین سبد معیشت و حداقل مزد کارگری امضا بدهند ولی حالا، معاون رفاه وزارت تعاون، نه تنها اعداد کهنه و قدیمی از خط فقر را به عنوان اعداد جدید و قطعی اعلام کرده، حتی بیخبر بوده که سبد معیشت 6 میلیون و 800 هزار تومانی که اسفند سال گذشته به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگری، مورد توافق حاضران در جلسه سهجانبهگرایی تعیین مزد قرار گرفت هم با درنظر گرفتن خط فقر، محاسبه و مصوب شده و بنابراین، خط فقر سال 1400 نمیتواند 4 الی 5 میلیون تومان باشد وقتی ارزش سبد معیشت سال جاری، نزدیک به 7 میلیون تومان است.»
«جوان» مثل «اعتماد» آن بخش از حرفهای رهبری که مربوط به مذاکره بود را برای تیتر انتخاب کرده است منتها آن بخشی که تاکید کردند «مذاکره میکنیم اما تسلیم نخواهیم شد».
این روزنامه اصولگرا در گزارش دیگری که عکس دو شده به جلسه دیروز مجلس و تصویب کلیات لایحه بودجه پرداخته و آن را با تیتر «ارز ترجیحی چند ماه مهلت گرفت» منعکس کرده است. در این گزارش آمده است: « نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹دی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با ۱۷۴ رأی موافق تصویب کردند. نکته حائز اهمیت، اما باقی ماندن پرداخت ارز ترجیحی برای چند ماه یا دستکم تا پایان سال ۰۰۴۱ است که خواست مجلس بوده و دولت نیز تبعیت کرده است.»
جوان در یکی دیگر از تیترهای کناری خود هم به کم شدن اختلافات در وین اشاره کرده و نوشته است: « مذاکرات احیای برجام در شرایطی پیش میرود که چهرههای حاضر در وین از جمله سرپرست تیم مذاکرهکننده ایرانی و نماینده روسیه در سازمانهای جهانی، جو را مثبت ارزیابی میکنند. با این حال، تحلیلهای موجود نشان میدهد که امریکا همچنان با پافشاری بر خواستههای خود به دنبال بازی روانی و دستیابی به توافق در زمان محدود است.»
«آرمان ملی» در انتخاب سوژهها و آنچه در صفحه یک امروز خود منعکس کرده فرق چندانی با سایر روزنامهها ندارد. مثلا این سخن رهبری که «مذاکره با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست» را عکس یک کرده است و در گزارش دیگری که تیتر یک شده هم به نقد اظهارات جنجالی معاون رفاه وزارت کار درباره خط فقر پرداخته است. گزارشنویس آرمان ملی با تیتر « این جا زنـدگی نمیکنید، ظاهرا...» نوشته است: « در حالی این معاون وزیر خط فقر را آن هم با استناد استانداردهای جهانی 2 تا 2.5 برابر کمتر از آمار رسمی اعلام میکند که این رقم نه تنها از سوی مرکز آمار ایران برای میانگین کشوری 8 میلیون تومان اعلام شده بلکه این مرکز خطفقر را در کلانشهری مثل تهران 10 میلیون تومان برآورد کرده که بر خلاف ادعای ابوحمزه حداقل هزینههایی است که یک خانواده 4 نفره برای تامین ابتداییترین مخارج زندگی به آن نیاز دارد از سوی دیگر این اعداد با آنچه سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه همین وزارتخانه عریض و طویل است نیز در تضاد است بهطوریکه میانگین خط فقر از سوی این سازمان در سال 1400، 7 میلیون تومان و برای کلانشهرها 10 میلیون تومان اعلام شده است. بنابراین اعلام این ارقام در حالیکه وضعیت معیشتی خانوارها به ویژه اقشار کم درآمدی همچون جامعه کارگری با حقوقهای 4 میلیون تومانی گویای وضعیت موجود است چه توجیهی داشته و معاون وزیر از این تناقض قصد دارد به چه اهدافی برسد آیا این روشی برای افزایش قدرت چانهزنی در جلسات تعیین دستمزد است تا با اتکا بر همین آمار متناقض و غیرواقعی دستاوردی غیرواقعی برای عملکرد وزارتخانهای رقم زنند که از ابتدا مبنای خود را بر آمار و اعداد ارقام غیر واقعی همچون شغلهای یکمیلیون تومانی بنا گذاشته است، موضوعی که فارغ از سمت و سوی سیاسی صداقت تمامی اقشار جامعه بوده و حداقل اگر قادر به بهبود وضعیت نیستید مردم را نادان و ناآگاه فرض نکنید!»
«ایران» مثل همه روزنامههای دیگر سخنان دیروز رهبری را مورد توجه قرار داده و آن را عکس یک کرده است، منتها برای تیتر نه به بحث مذاکره و تسلیم پرداخته و نه تاکیدی که ایشان بر ضرورت عمل به وعدهها یا توضیح صادقانه برای مردم داشتند. این روزنامه دولتی تیتر زده «رویکرد مردمی دولت ادامه پیدا کند».
برداشت این روزنامه از جلسه دیروز مجلس و تصویب کلیات بودجه نیز در نوع خود قابل تامل است. ایران تیتر زده «تکلیف دوباره دولت به حذف ارز ترجیحی» اما به جای آن همه حرف و سخنی که دیروز در این باب مطرح شده، سخنان رئیس جمهور در جلسه دیروز را بازتاب داده است. ایران در بخش دیگری از صفحه یک امروز خود نیز سخنان موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه را منعکس کرده اما در تیتر از هموار شدن مسیر ساماندهی نرخ ارز گفته و آن را هم «تکلیف مجلس و خواست دولت» خوانده است.
اصرار به استفاده از واژه «تکلیف مجلس» در شماره امروز ایران و آنچه ایرنا بعد از تصویب بودجه درباره رای دادن به حذف ارز ترجیحی نوشت، این را به ذهن میرساند که دولت سعی دارد عدم موافقت مجلس با آن لایحه دو فوریتی حذف ارز ترجیحی و تاکید بر اهمیت بررسی بیشتر و دقیقتر را نادیده بگیرد و به هر نحوی شده هزینه این تصمیم خود را گردن مجلس اندازد.
«صبح نو» جلد امروز خود را به رهبری و ارتباط تصویری که دیروز به مناسبت سالروز 19 دی با مردم قم داشتند، اختصاص داده است. برای تیتر آن بخش سخنان ایشان را مورد توجه قرار داده که تاکید کردند «غیرت و عقلانیت دینی عمال نجات کشور» است.
این روزنامه اصولگرا در تیتر مربوط به جلسه دیروز مجلس اما خیلی خنثی عمل کرده و صرفا نوشته «تصویب کلیات بودجه» و نه تایید حذف ارز ترجیحی که رسانههای دولت از آن میگویند.
گفتنی است صبح نو از سایر موضوعات و اخبار دیروز هم غافل نشده است از درگذشت حمید لبخند کارگردان تا تنش در پارلمان عراق.
منبع: فردا
کلیدواژه: بودجه خط فقر مذاکرات روزنامه ها خبر به روایت فردا روزنامه اصولگرا تصویب کلیات بودجه معاون رفاه وزارت کلیات لایحه جلسه دیروز مجلس تاکید کردند حذف ارز ترجیحی کمیسیون تلفیق تصویب کلیات میلیون تومان روزنامه ها سبد معیشت امروز خود برای تیتر خط فقر آن بخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرحها به هر دلیلی در دورههای قبل رد میشد ادامه داد: متاسفانه یک بیعدالتی با افزایش جمعیت در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت میکند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بیعدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه میدانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بیعدالتیها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخصها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت میکردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزههای انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم میدانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده میتواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزههای انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نمایندهای به حوزههای انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیمگیری میکند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام میدهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل میشود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیههایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استانها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استانهای محروم میشود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجهریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخصهایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استانهای برخوردار انجام میشود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین میشد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرحهای مهمتری مربوط به معیشت و توجه به تودههای محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمیتوانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار میدادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسیهای میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استانها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استانهای محروم تضییع میشود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاجالدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاجالدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساسترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیمگیری مشکلساز و تنشآفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت میتواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استانها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت میتواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمیآید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی یادآور شد: شکلگیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخصها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزهها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور میتوان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیمگیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استانها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر میگفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی میشدند.
میرتاجالدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیهام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور میتوانیم ببینیم حقشان تضییع میشود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفتهاند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محرومتر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./