به نقل از «فارس»

سهامدار عمده بانک آینده عامل اصلی زیان 51 هزار میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۹۴۷۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال‌های گذشته وقتی از تخلفات متعدد بانک آینده صحبت به میان می‌آمد و نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت‌های کاغذی و غیرکاغذی زیرمجموعه و زیرمجموعه سهامدار اصلی بانک انتقاد می‌شد و یا اینکه اخذ سپرده بسیار فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را مورد نقد و اعتراض رسانه قرار می‌گرفت، برخی مدافعان در مقابل می‌گفتند « چه اشکالی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک خوب کار می‌کند و سود خوب به مشتری و سهامدار می‌دهد.»

بانک آینده از یک طرف با خلق اعتبار به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود، به ویژه ع الف سهامدار اصلی این بانک (سهامدار اصلی برخلاف همه قوانین با ایجاد شرکت‌های کاغذی و تعیین هیأت مدیره و اخذ وکالت از آنها بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است) تسهیلات پرداخت کرده و به‌دلیل اینکه عمده این تسهیلات بدون اعتبارسنجی و ارزیابی پرداخت شده است، بازدهی مناسبی برای بانک نداشته و به همین دلیل بانک را با کاهش درآمد و زیان مواجه کرده است.

* ثبت زیان 40 هزار میلیارد تومانی بانک آینده در سال 98

در حوزه سپرده‌گیری بانک آینده در سال‌های 92 تا 98 با ابزار نرخ سود سپرده بالا و بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ مصوب شورای پول  و اعتبار و بسیار فراتر از متوسط نرخ سود در شبکه بانکی علاوه بر برهم زدن نظم بازار پول، توانست بسیاری از سپرده‌های مردم و سایر بانک‌ها را به سمت خود جلب کند. با توجه به اینکه بانک آینده نرخ‌های بسیار بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده و سود بالایی پرداخت می‌کرد درآمد عملیاتی این بانک با زیان‌های بسیار بالا مواجه شد.

علت اصلی ثبت زیان 40 هزار میلیارد تومانی بانک آینده در پایان سال 98 و زیان 51 هزار میلیارد تومانی در سال 99 همین مسأله است. از یک طرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، بانک آینده را به سمت زیان‌دهی سوق داد.

اما به دلیل اینکه هیأت مدیره وقت بانک با آراستن صورت‌های مالی مانع از افشای حقیقت می‌شد این تخلفات عجیب و گسترده بانک آینده آثاری در صورت‌های مالی منتشر شده برجای نمی‌گذاشت و همچنان بانک در کنار افزایش دارایی‌ها سودده نشان داده می‌شد و وضعیت مطلوبی برای ترازنامه طراحی می‌شد. به همین خاطر وقتی برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس نسبت به تخلفات بانک آینده اطلاعات دقیقی منتشر می‌کرد برخی افراد این انتقادات را وارد ندانسته و می‌گفتند عملکرد این بانک خوب است چون هم سود می‌کند و هم سود بالا به سپرده‌گذار می‌دهد. در حالی که برای کارشناسان حوزه بانکی و اقتصادی کاملاً مشخص بود که بانکی با  چنین عملکرد نمی‌تواند وضعیت مناسبی داشته باشد و قطعا زیان‌هایی داشته که در صورت مالی منعکس نشده است.

هیات مدیره سابق بانک آینده به‌شدت تحت نفوذ سهامدار اصلی بانک قرار داشت و تقریبا فرامین و منویات ع الف سهامدار اصلی را اجرا می‌کرد. این تخلفات هیات مدیره باعث شد در نهایت هیات انتظامی بانک‌ها رای به انفصال از خدمت برای مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره بدهد.

* سهم غیرقانونی مالک اصلی بر بانک آینده

طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای هر شخص حقیقی به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد حداکثر می‌تواند 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. طبق ماده 8 این دستورالعمل در صورتی یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا 33 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد که هیات عامل بانک مرکزی با آن موافقت کند. 

طبق این دستورالعمل یک فرد در صورتی می‌تواند بیش از 10 درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط دستورالعمل را احراز کند. از مهم‌ترین شرایط ذکر شده در این دستورالعمل نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی است که سهامدار اصلی بانک آینده به دلیل بدهکاری سنگین به همین بانک، مشمول آن نمی‌شود.

طبق بررسی‌های معاونت نظارت بانک مرکزی و براساس نامه این بانک به وزارت اقتصاد، سهامدار اصلی بانک آینده احدی از سهامداران به میزان 60.2 درصد مازاد بر سقف تعیین شده بود است. بنابراین طبق این سند، سهامدار اصلی برخلاف قانون، بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است و حکمران اصلی بانک آینده، سهامدار 60-70 درصدی این بانک بوده است. 

* پرداخت 80 درصد منابع بانک به شرکت‌های مرتبط با بانک و سهامدار اصلی

یکی از اصول اولیه بانکداری نسبت تسهیلات اعطایی به سرمایه است. بانک آینده در حالی که فقط 1600 میلیارد تومان سرمایه دارد بیش از 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که این هیچ نسبتی با استانداردهای بانک مرکزی ندارد همچنین بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی که برگرفته از استانداردهای بین‌المللی بانکی است یک بانک حداکثر معادل 20 درصد سرمایه پایه خود می‌تواند به یک ذی‌نفع واحد (حقیقی و حقوقی) تسهیلات پرداخت کند.

طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است. درواقع مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال 97 نشان می‌دهد این بانک 80.8 درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.

اگر همین نسبت در سال 98 ادامه یافته باشد، این بانک در پایان سال 98 بیش از 97 هزار میلیارد تومان از مجموع 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات خود را صرفا به شرکت‌های سهامداران زیرمجموعه خود و ع الف سهامدار اصلی بانک پرداخت کرده است.

خبرگزاری فارس پیش‌تر در گزارشی مفصل با عنوان «هزارتوی ۶۳ هزار میلیاردی آینده/ بانکی که ۸۰ درصد سپرده‌ها را به خودش وام داد» به این موضوع پرداخته است. 

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد بانک آینده تاسیس شده است تا با جذب سپرده و استفاده از ابزار خلق پول، تسهیلات رانتی به شرکت‌هایی که خود بانک و سهامدار اصلی آن تاسیس کرده است، پرداخت کند. مهم‌ترین مقصد این تسهیلات پروژه مشهور و بدون بازده ایران مال است.

* بانک آینده کاملا در شمول ماده 141 قانون تجارت

صورت‌های حسابرسی نشده سال 99 بانک آینده نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک به 51 هزار میلیارد تومان هم رسیده است. طبق ماده 141 قانون تجارت در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به 50 درصد سرمایه پایه آن شرکت برسد، هیأت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار کرده و نسبت به آینده شرکت تصمیم‌گیری کند. هیأت مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد و یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند.

در قوانین پولی  و بانکی و مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت بانک فعلاً قانونی برای ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها هم جاری است. بانک آینده طبق صورت مالی سال 98 دارای کفایت سرمایه منفی 16.4 است در حالی که طبق استانداردهای بانک مرکزی این نسبت باید حداقل مثبت 8 درصد باشد.

* الزام بانک آینده به افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه نقدی بانک آینده برای خروج از ماده 141

اطلاعات به دست آمده حاکی است، بانک مرکزی بانک آینده را مکلف به افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران کرده است و مهلت تعیین شده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. تاکنون افزایش سرمایه تکلیف شده تأمین نشده است و به همین دلیل سهامدار اصلی بانک از بانک مرکزی خواسته است که اجازه دهد از محل تجدید ارزیابی دارایی خود در پروژه ایران‌مال و تعیین پروژه ایران‌مال به عنوان سرمایه بانک آینده موافقت کند.

* تلاش سهامدار اصلی برای تبدیل ایران مال به سرمایه بانک/ پروژه‌ای که با منابع سپرده‌گذار ساخته شد

این درخواست با موافقت بانک مرکزی مواجه نشده و سهامدار مکلف به آورده نقدی شده است. یکی از علت‌های اصلی مخالفت بانک مرکزی با اختصاص پروژه ایران‌مال به سرمایه بانک آینده منشأ منابع اصلی ساخت این پروژه است. در واقع همه پروژه ایران‌مال از محل منابع سپرده‌گذاران بانک آینده ساخته شده است و سهامدار هیچ حقی نسبت به آن ندارد. بنابراین هرگونه عایدی از محل پروژه ایران‌مال (چه عایدی از محل فروش پروژه یا اجاره حجره‌ها )متعلق به سپرده‌گذار بانک است.

*سهامدار اصلی به‌دنبال لغو مصوبه تفویض حق رای 60 درصد از سهام بانک به وزارت اقتصاد 

به گزارش فارس، به تازگی بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مصوبه 30 شهریور ماه امسال 60 درصد از سهام بانک آینده را که سهام مازاد بر سقف تعیین شده توسط قانون بوده است را به وزارت اقتصاد محول کرده است. طبق این دستورالعمل سهام مازاد بر 10 درصد و حداکثر در صورت داشتن شرایط مشخص تا 30 درصد از سهام یک بانک نمی‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوق باشد بانک مرکزی به دارنده سهام مازاد 6 ماه مهلت فروش آن را می‌دهد و در صورت عدم فروش پس از 6 ماه حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود.

طبق نامه بانک مرکزی به وزارت اقتصاد 44.8 درصد از سهام مازاد متعلق به مالک واحد (احدی از سهامداران)‌بوده است و همچنین 15.49 درصد از سهام این بانک متعلق به مالک واحد بوده است که مازاد تشخیص داده شده است.

* آیا اقدامات و برنامه اصلاحی بانک مرکزی به نتیجه می‌رسد؟

این اقدام بانک مرکزی در برخورد با سهامدار یک بانک کم‌نظیر و از طرف چرا که این تنها راهی از بین بردن سلطه سهامدار متخلف و تغییر مسیر فاجعه‌آفرین حرکت این بانک است. عملکرد سهامدار اصلی بانک آینده موجب شده که این بانک در یک دوره 9 ساله رقمی بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان زیان را روی دست نظام بانکی بگذارد. بنابراین بانک آینده تنها در صورتی به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد که سهامداران اصلی آن از افراد صالح و پاک‌دست تشکیل شود.

اما سهامدار اصلی با وجود تخلفات گسترده و ثبت 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانک آینده که قطعاً‌ پاک کردن این زیان نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است، به دنبال لغو مصوبه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری است.

سهامدار اصلی به واسطه یکی از شرکت‌های حقوقی سهامدار بانک آینده نسبت به مصوبه بانک مرکزی اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده است در حالی که بانک آینده در حال حاضر تاوان تخلفات سهامدار اصلی و هیأت مدیره سابق منصوب شده توسط سهامدار اصلی را می‌دهد و به دلیل این عملکرد باید با او برخورد قانونی شود به دنبال ممانعت از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی افتاده است.

به گزارش فارس، در حالی که قرار بود مجمع عمومی بانک آینده در روزهای اخیر برگزار شود، به‌دلیل دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و توقف اجرای نامه بانک مرکزی که منجر به انتقال حق رای 60 درصد از سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به وزارت اقتصاد می‌شد، مجمع عمومی این بانک به آینده موکول شد.

دستور توقف موقت دیوان عدالت اداری به بانک مرکزی در حالی ابلاغ شده است که بانک مرکزی در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار که از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری در کشور است و همچنین اجرای دستورالعمل‌های نظارتی مصوب شورای پول و اعتبار، اقدامات نظارتی خود را انجام داده است. به نظر می‌رسد باتوجه به روشن بودن موضوع و علت مصوبه بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده مصوبه بانک مرکزی را تایید کرده و تلاش غیرقانونی سهامدار به نتیجه نخواهد رسید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک نرخ تورم تسهیلات خلق اعتبار 51 هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومانی درصد از سهام یک بانک شورای پول و اعتبار اختیار داشته دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی پروژه ایران مال وزارت اقتصاد سهامدار اصلی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک آینده بانک آینده بانک آینده پرداخت کرده هیأت مدیره سهام مازاد سهام بانک پایان سال بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۹۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.