خوب، بد, زشت؛ روایتی تحلیلی از سرنوشت پرفراز و نشیب بورس
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۰۶۶۳
روزهایی که بر بازار سرمایه در یک سال و نیم گذشته گذشت، خوب بودند، بد شدند و این روزها در رکودی جلف فرو رفته اند.
به گزارش مشرق، بازار سرمایه روزهای بی رمق و کم جونی را پشت سر می‌گذارد، شاید کمتر سهامداری این روز ها دل و دماغ باز کردن پرتفو خودش را داشته باشد. روزهایی که بر بازار سرمایه در دو سال اخیر گذشت به اعتقاد تمام کارشناسان عجیب ترین روزهایی بود که بازار سرمایه از بدو تولد تا امروز می توانست تجربه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمتر کسی با دیدن صفهای شلوغ کارگزاری های بورسی در فروردین و اردیبهشت سال ۹۹ می توانست این روزهای سوت و کور بازار را پیش بینی کند. در این یکی دو سال صحبتهای زیادی در مورد بازار سرمایه شده است اما بارز ترین نکته ای که به چشم می خورد، سرمایه ی مردمی است که در این یک سال و نیم هر روز آب تر شد.
بیشتر بخوانید: ترس کاذب بورس از دلارشاخص ۲ میلیون واحدی با حجم معاملات ۲۰ هزار میلیاردی در چشم بهم زدنی مانند همچین خوابی شیرین و رویایی جای خودش را با کابوس شاخص ۱ میلیون واحدی با ارزش معاملات ۲ هزار میلیاردی عوض کرد و در این بین اکثر فعالان بازار و به خصوص افراد ناآشنا تر و تازه ورود به این بازار، سرمایه خود را هر روز کمتر از دیروز می دیدند.
گرچه نباید از تشویق دولت مردان برای حضور مردم در این بازار چشم پوشی کرد اما باید این موضوع را هم بپذیریم که اکثر تازه واردانی که به بازار ورود کردند از علم و تجربه کافی برخوردار نبودند و همین مسئله هم یکی از علت های اصلی ضررهای سنگین تازه واردان بود.
بیشتر بخوانید: خروج پول و پایین بودن ارزش معاملات ۲ چالش فعلی بورسبه اعتقاد کارشناسان بازارسرمایه، دولت قبل، درشرایطی که در فشار حداکثری بود و با کسری بودجه ی قابل توجهی روبرو بود، از بازار سرمایه استفاده کرد و به تامین مالی پرداخت. عرضه صندوقهای دولتی در قیمت های بالا، عرضه های سنگین و اصطلاحا آبشاری حقوقی ها در سهامهای بزرگ و شاخص ساز دولتی و فروش اوراق از جمله عواملی هستند که بازار سرمایه را نزولی کردند.
نکته ی بعدی که خیلی از صاحب نظران بازار سرمایه آن را به عنوان عاملی مهم در ریزش سنگین بازار موثر می دانند شوک هایی بود که به واسطه تغییر نرخ بهره بین بانکی به بازارسرمایه وارد شد و همانطور که شاهد بودیم نرخ بهره بین بانکی زمانی که بازار در روز های سبز و رو به رشد خود به سر می زیر ۱۰ درصد بود و امروز پس از همچین ریزشی سنگینی، نرخ بهره ی بین بانکی فراتر از ۲۰ درصد است.
البته برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تغییر نرخ بهره ی بین بانکی تاثیر چندانی روی بازار سرمایه ندارد اما به هرحال، ریزش بازار سرمایه در یکسال اخیر با رشد نرخ بهره ی بین بانکی همزمان شده است و به همین دلیل خیلی از کارشناسان و صاحب نظران بازار سرمایه معتقدند که این همزمانی اتفاقی نبوده و رابطه علت و معلولی دارد.
اصولا بازار ها همیشه باهوش تر از افراد فعال در آنها عمل می کنند و به سرعت نسبت به متغیر های اصلی اقتصاد موضع می گیرند. بازار سرمایه در کشور ما هم از این قانون مستثنا نبوده و همین امر باعث شده تا این روز ها در خوابی رکودی فرو رود.
اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی کشور در این روزها چشم به مذاکرات و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۱ دوخته اند و تا شرایط اقتصادی کشور شفاف تر نشود، نمی شود انتظار حرکت خاصی چه در جهت صعود و چه در جهت نزول را از بازار سرمایه داشت. حجم بسیار پایین معاملات روزانه، رکود و عدم تحرک شاخص کل به طور واضح مهر تاییدی بر این استدلال می زند.
طبق اکثر تحلیلها شرکت های بورسی و به خصوص شرکت های بزرگ و اصطلاحا بنیادی بازار سرمایه در شرایط ارزنده ای قرار دارند، همان سهم هایی که در قیمت های چندین برابری صف های خرید میلیونی و حتی میلیاردی داشتند و سر خریدن آنها در گذشته دعوا بود، این روزها بر خلاف آن روزها سر نخریدن آنها دعواست و بازار میلی به آن ها نشان نمی دهد.
ابهام اولی که سایه اش روی بازار سرمایه سنگینی می کند لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، گرچه کاهش مالیات ها، و تعهد دولت مبنی بر فروش کمتر اوراق در سال آتی و تصمیماتی از این قبیل از عناصر مثبتی هستند که می توانند روی بازار تاثیر مثبتی بگذارند، اما هم قیمت شدن نرخ سوخت صنایع پتروشیمی با نرخ خوراک آنها، که در سالهای قبل این نرخ حدود ۳۰ درصد نرخ خوراک بود، خبر ناخوشایند بودجه ۱۴۰۱ برای بازار سرمایه به شمار می رود و از عواملی است که سود سازی شرکت های سودساز و گردن کلفت بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد و عامل منفی مهمی است که به نظر می رسد دولت و مجلس، قصدی برای تغییر آن درلایحه بودجه ندارند. بنابراین اگر نگوییم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ضرر بازار سرمایه است، نمی توان گفت که تاثیر مثبت چندانی هم روی بازار سرمایه دارد. البته پیگیریهای تازه تر نشان میدهد مصوبات ۱۰ بندی وزارت اقتصاد و ستاد اقتصاد پس از چند هفته کش و قوس (بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس) ضمیمه لایحه بودجه شده است.
ابهام دیگری که فعالان اصلی و پولهای درشت را پشت درهای تالارشیشه ای نگه داشته است مذاکرات برجامی است که طبیعتا اگر توافقی صورت گیرد با کاهش انتظارات تورمی و باز شدن مجراهای تجاری کشور، همچنین فروش بیشتر نفت و افزایش ارز تحت اختیار دولت و به دنبال آن کاهش تورم، تاثیر مثبتی حداقل در کوتاه مدت روی بازار سرمایه ندارد چرا که بازار سرمایه به عنوان بازاری که چشم و گوش بسته از تورم دنباله روی می کند حداقل در سهم هایی که سهم های دلاری به حساب می آیند احتمالا اگر ریزش خاصی را تجربه نکنیم نمی توان انتظار رشدی هم به دنبال کاهش نرخ ارز داشته باشیم .
اما عامل اصلی و اتفاقا مهمترین عاملی که بازار سرمایه را تا این حد بی رمق و بی جان کرده است، نه لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و نه مذاکرات برجامی، بلکه بی اعتمادی و ترس واضح و مبرهنی است که عامه فعالان بازار سرمایه نسبت به این بازار پیدا کرده اند.
متاسفانه باید گفت که دولت سابق فرصت بزرگی را برای عمق دادن به بازار سرمایه از دست داد و نتوانست از این استقبال مردم برای حضور در این بازار استفاده کند و دولت فعلی هم میراث دارد این میراث نامیمون شده است.
این بی اعتمادی به بازار سرمایه سبب شد که پول هایی که به این بازار در سال ۹۹ سراریز شدند به سمت بازار های رقیب از جمله بازار نوظهور و پرریسک رمز ارز ها و فرار کند و طبق گفته ی نایب رییس کمیسیون اقتصاد و نوراوری و تحول دیجیتال اتاق تهران حدود ۱۰ میلیون ایرانی در این بازار حضور پیدا کنند و چیزی حدود ۵۰ میلیون دلار از پلتفرم های داخلی جذب بازار رمز ارزها شود که خود این مسئله هم سبب خارج شدن ارز قابل توجهی از کشور شد که در این برهه حساس اگر بازار سرمایه طور دیگری بود شاید این سرمایه ها در داخل می ماند و شرایط به شکل دیگری رقم می خورد.
به هر ترتیب دولت فعلی میراث دار این وضعیت در بازار سرمایه است، دولت فعلی شعار هایی داده است که هم اکنون موقع عمل به آنهاست ، وضعیت سهامداران وضعیت جالبی نیست و از دولت انتظار دارند که ثبات را به بازار سرمایه بازگرداند. اگر چه طبق آمار رسمی پربازده ترین بازار مالی در بازده ۱۰ ساله بازار سرمایه بوده است اما فعالان این بازار این روزها در دلسردی کامل به سر میبرند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت لایحه بودجه 1401 مجلس وزارت اقتصاد دولت بازار سرمایه بورس بازار بورس بورس تهران اخبار بورس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت روی بازار سرمایه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بازار سرمایه بازار سرمایه بین بانکی نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۰۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است