آخرین وضعیت ورود سرخابی‌ ها به فرابورس

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرکت فرابورس ایران، «حجت اسماعیل‌ زاده» درباره روند پذیرش دو تیم باشگاهی استقلال و پرسپولیس در فرابورس خاطرنشان‌کرد: مدت‌هاست بحث ورود دو تیم ورزشی استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه وجود دارد و در ابتدا بحث پذیرش این شرکت‌ها در بازار اصلی مطرح بود، اما با توجه به مختصات مالی غیراستاندارد این دو تیم ورزشی، آن‌ها امکان حضور در بازار اصلی را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، پس از جمع‌بندی‌ها قرار شد این شرکت‌ها پس از درج ، ابتدا وارد بازار پایه شوند.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه این شرکت‌ها به دلیل شرایط خاص و ویژگی‌هایی که دارند دارای فرایند کندی در پذیرش هستند، گفت: اکنون نیز ۲ تیم استقلال و پرسپولیس فرایند سهامی عام شدن را در سازمان بورس طی می‌کنند و درصورتی‌که طی این فرایند با سرعت انجام شود و به سهامی عام تبدیل شوند، در کمیته درج فرابورس مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

معاون پذیرش فرابورس ایران درباره زمان ورود این دو تیم به بازار سرمایه، افزود: درباره این‌گونه شرکت‌ها نمی‌توان زمان دقیقی را اعلام کرد اما استقلال و پرسپولیس اکنون در حال طی فرایند سهامی عام شدن نزد سازمان بورس هستند.

وی به گزارش ۹ ماهه پذیرش شرکت‌ها در فرابورس اشاره کرد و ادامه‌داد: تا پایان آذرماه ۲۸ جلسه هیات پذیرش برگزار شده که میانگین ماهانه سه تا چهار جلسه بوده است، حاصل این جلسات پذیرش تقریبا ۳۰ شرکت در فرابورس بوده که متوسط سرمایه ثبت‌شده هر شرکت حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه در ۹ ماهه امسال ۳۲ شرکت پذیرش و به مرحله درج رسیده‌اند، گفت: این نمادها به‌تدریج آماده عرضه می‌شوند، همچنین ۱۳ شرکت هم در این ۹ ماه عرضه اولیه و گشایش نماد شده‌اند، به‌این‌ترتیب که سه شرکت با ارتقا از بازار پایه به بازارهای اصلی فرابورس، گشایش نماد و ۱۰ نماد هم عرضه اولیه شدند.

معاون پذیرش فرابورس ایران با اشاره به اینکه ۱۰ نماد فوق تامین مالی افزون بر سه‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را در فرابورس رقم زدند، اظهار داشت: در این مدت ۶ شرکت هم پذیره‌نویسی شده که شامل پنج شرکت بیمه‌ای و یک شرکت تامین سرمایه بوده و در مجموع حدود ۵۲۰ میلیارد تومان هم از طریق پذیره‌نویسی تامین مالی کردند.

وی، درباره فرایند ورود شرکت پروژه‌ها به بازار سرمایه گفت: این شرکت‌ها چارچوب و دستورالعمل مشخصی دارند که توسط سازمان بورس ابلاغ شده و هدف این است که امکان توسعه بازار اولیه و تامین مالی شرکت‌ها از محل سرمایه‌های خرد برای توسعه پروژه‌هایی که در نقطه شروع هستند، فراهم شود. حداقل سرمایه شرکت پروژه‌ها باید ۵۰۰ میلیارد تومان باشد و در قالب شرکت سهامی عام در شرف تاسیس درخواست خودشان را ارائه کنند.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه شرکت‌های پروژه در گام نخست کلیات طرح را برای بررسی به هیات پذیرش ارسال می‌کنند، افزود: در صورتی‌ که هیات پذیرش فرابورس با طرح موافقت کند، برای دریافت مجوز پذیره‌نویسی به سازمان بورس ارجاع داده می‌شود و پس از دریافت مجوز، پذیره‌نویسی آن در فرابورس انجام می‌شود.

معاون پذیرش فرابورس ایران با اشاره به اینکه دستورالعمل مربوط به شرکت پروژه‌ها مختصات مشخصی دارد، خاطرنشان‌کرد: در این دستورالعمل حداقل سود مشخص‌شده است و نظارت‌هایی مثل ناظر فنی، ناظر مالی و کارشناس رسمی دارد، در مجموع تلاش بر این است که دستورالعمل بهینه شود، البته دستورالعمل امکان تغییر بیشتر دارد و در همین راستا پیشنهادهایی برای سازمان بورس ارسال شده و در ماه‌های پیش رو دستورالعمل بهبودهایی خواهد داشت.

منبع: ایرنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: استقلال ایران پرسپولیس بورس خصوصی سازی پرسپولیس حجت اسماعیل زاده سهام استقلال استقلال و پرسپولیس میلیارد تومان فرابورس ایران پذیرش فرابورس سازمان بورس پذیره نویسی شرکت ها سهامی عام پروژه ها دو تیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۳۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.