به نقل از «ایرنا»

خاموشی موتور تورم در دولت جدید/ بودجه۱۴۰۱ نقاط قوت اساسی دارد/ اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل رئیسی شد

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۷۴۱۶

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد را تحلیل و با اشاره به تدبیر دولت برای خاموش کردن موتور تولید تورم به ایرنا گفت: اولویت اول رئیس‌جمهور مهار کرونا بود و باید گفت که در این امر بسیار موفق عمل کرد؛ چراکه تلفات ناشی از این بیماری از بالای ۷۰۰ نفر در روز به ۲۰ تا ۳۰ نفر رسیده و این در شرایطی است که کشورهایی مانند آمریکا، اروپا، انگلیس، آلمان، فرانسه همچنان قربانیان زیادی می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهار تورم در دولت رئیسی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی، اقدام دوم دولت را مهار تورم دانست و افزود: رشد نقدینگی و گسترش پایه پولی، موتور تولید تورم در کشور ما است که این تولید تورم از طریق چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ و چهار ماه ابتدایی سال جاری یعنی فروردین تا تیرماه دولت دوازدهم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد. در حالی که ضریب فزایندگی پول حدود ۸ برابر است؛ یعنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را شما باید در ۸ ضرب کنید و نتیجه آن طی ۶ ماه ایجاد هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید است.

استقراض از بانک مرکزی متوقف شده است

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه نقدینگی ایجاد شده منشأ بالاترین تورم در کشور ما بود و اکنون موتور این تورم خاموش شده است، افزود: اما از مردادماه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود از بانک مرکزی پولی استقراض نکرد. شهریور، مهر و آبان هم استقراضی انجام نشد و ما می‌بینیم که روند شاخص تورم نقطه به نقطه نزولی شده است. البته اکنون این شاخص را کارشناسان اقتصادی لمس می‌کنند و شاید عموم مردم هنوز آن را احساس نکنند. درواقع، مردم زمانی مهار تورم را لمس می‌کنند که رشد قیمت‌ها مهار شده باشد.

مصباحی مقدم ادامه داد: عموم مردم چه زمانی کاهش تورم را احساس می‌کنند؟ با ۱ سال فاصله. من معمولاً تورم را به موتور هواپیما تشبیه می‌کنم. زمانی که هواپیما فرود می‌آید موتور آن بلافاصله خاموش نمی‌شود و تا خاموشی کامل، چند دقیقه زمان نیاز است و طبیعتاً اگر هواپیما فرسوده هم باشد، بیشتر طول می‌کشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هرچند دولت آقای رئیسی موتور تورم را خاموش کرده اما هنوز تورم کار خود را می‌کند و در حالی که تورم سالانه متوقف نشده، اما تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و در چنین شرایطی هنوز تورم ماهانه نیز صعودی است، اما در نهایت حرکت آن متوقف می‌شود.

بودجه ۱۴۰۱ و نقاط قوت آن

مصباحی مقدم در مقابل این سؤال که مهمترین نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ چیست؟ پاسخ داد: بودجه ۱۴۰۱ از چند جهت نقطه مقابل بودجه دولت گذشته است. بودجه قبلی به صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت متکی بود. ولی دولت آقای رئیسی، اتکا درآمد نفت را روی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه قرار داده که در حال حاضر بیش از این میزان، نفت به فروش می‌رود.

وی افزود: در حالی که قیمت نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار است، قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۶۰ دلار تعیین شده و همچنین در بودجه، قیمت دلار ۲۳ هزار تومان تعیین شده و اکنون قیمت آن در بازار حدود ۲۷ هزار تومان است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع مهم دیگر بودجه افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی است، ادامه داد: دولت درآمد مالیاتی را ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که برخی از آن احساس نگرانی می‌کنند؛ اما باید اطمینان داد که در این خصوص جای نگرانی نیست.

کاهش فرارهای مالیاتی با دریافت دقیق اطلاعات مالی

مصباحی مقدم تصریح کرد: ما در سال‌های گذشته فرار مالیاتی گسترده داشته‌ایم و مالیات از بخشی از جامعه اخذ نمی‌شد؛ اما در حال حاضر مجموعه اطلاعات وزارتخانه‌های کشور متصل شده و اکنون دریافت دقیق اطلاعات مالی جامعه امکان‌پذیر است و طبعاً مالیاتی از این جهت اضافه می‌شود.

وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه دومین منبع تامین افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت است. بر این اساس هر فعالیت اقتصادی، مانند خرید و فروش ارز، سکه، خودرو، مسکن که جنبه دلالی دارد، مشمول مالیات می‌شود که این موضوع علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی کشور مشوق هدایت نقدینگی از بخش غیر مولد به سمت بخش مولد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در کنار موارد فوق بحث کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان نیز مطرح است. سال گذشته مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد بود که در بودجه فعلی به ۲۰ درصد رسیده و آن وعده‌ای که آقای رئیسی داده بود که مالیات تولید را کاهش می‌دهیم، اتفاق افتاد.

اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل دولت شد

مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که اکنون وزارت اقتصاد در تثبیت شرایط اقتصادی چه نقشی دارد و آیا به تنهایی می‌تواند سرباز میدان جنگ اقتصادی باشد یا خیر؟ گفت: مسائل اقتصادی به نقشه راه نیاز دارد و خوشبختانه وزارت اقتصاد یک نقشه راه تهیه کرده که به نظر نخبگان و خبرگان هم رسیده است. این گام بسیار خوبی است و دولت برای حل مشکلات اقتصادی جامعه نگاه بلندمدتی دارد؛ اما برنامه‌های وزارت اقتصاد، باید با کمک سایر وزرا و دستگاه‌ها، از جمله مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شود. باید همگی کمک، همراهی و تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل دولت جدید شد افزود: دولت قبلی ارثی از بدهی به دولت جدید داده است و با یک بدهی بسیار سنگینی روبه‌رو هستیم. در این شرایط اگر دولت بخواهد بنیان یک حرکت تازه اقتصادی را پی‌ریزی و یک دهه عقب‌گرد را اصلاح کند طبعاً کار بسیار سختی خواهد بود.

اوراق اجاره سهام، در راه بازار سرمایه

مصباحی مقدم، در ادامه این گفتگو و در پاسخ به آخرین اقدامات انجام شده در کمیته فقهی بازار سرمایه گفت: در کمیته فقهی بورس آنچه به طور عمده کار جدید به حساب می‌آید، طراحی سازوکار انتشار اوراقی تحت عنوان اوراق اجاره سهام است. بر این اساس شرکت‌ها می‌توانند سهامی را که در اختیار دارند به صورت اوراق اجاره عرضه کنند. اکنون نیز تعدادی از شرکت‌های بزرگ تقاضای خود را به کمیته فقهی اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: انتشار این اوراق اجاره موجب می‌شود که نقدینگی در دست مردم را از طریق بازار سرمایه جمع می‌کنند و دیگر نیازی به گرفتن وام نیست؛ یعنی به این وسیله تامین مالی شرکت‌ها صورت می‌گیرد و این ابتکار جدیدی است که اتفاق افتاده و خیلی مورد اقبال قرار گرفته است.

مصباحی مقدم توضیح داد: این اوراق اجاره که پیش از این روی دارایی‌هایی همچون هواپیما پیاده می‌شد اکنون روی سهام آمده است و اجرا می‌شود؛ یعنی دارایی پایه آن، سهام می‌شود و در بورس قابل خرید و فروش خواهد بود.

وی اظهار داشت: این فرصتی تازه است برای بعضی از شرکت‌ها که می‌خواهند سهامشان را حفظ کنند یا همه آن را نمی‌خواهند بفروشند، یعنی درصدی از آن را می‌فروشند و درصدی هم در اختیار خودشان هست. حال، این درصدی که در اختیار خودشان است می‌تواند مبنای جمع‌آوری نقدینگی و تامین سرمایه برای آن بنگاه باشد.

جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرایط فعلی بازار سرمایه هم اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ما نسبت به ۱۰ سال قبل از حیث جمعیت سهامدار رشد قابل توجهی را تجربه کرد. حدود ۴۵ میلیون جمعیت سهامدار دارد و ارزش بازار در مقطعی از ۷ هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد که این عدد بسیار بزرگی است. مهم‌ترین شرکت‌های ما نیز در بازار سرمایه حاضر هستند. تقریباً اکثر شرکت‌های تولیدی و خدماتی بزرگ، پتروشیمی‌ها، پالایشی هاف فلزی‌ها و معدنی‌ها و امثال این‌ها در بازار سرمایه حاضر هستند. مجموعه بزرگی از شرکت‌ها در این بازار فعالیت دارند و ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور مالک این شرکت‌ها هستند؛ بنابراین این بازار باید به گونه‌ای مدیریت شود که دچار نوسانات شدید نشود؛ با این حال ریسک بازار سرمایه بالا است و این بازار مانند بازار کالا و خدمات است و ممکن است افراد هنگام خرید و فروش و تجارت مانند هر بازار دیگری با شکست روبه‌رو شوند؛ بنابراین مهم است افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند با استفاده از سازوکارهای طراحی شده و حضور غیرمستقیم ریسک این بازار را مدیریت کنند.

برچسب‌ها غلامرضا مصباحی مقدم وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم دولت دوازدهم بانک مرکزی نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: غلامرضا مصباحی مقدم وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم غلامرضا مصباحی مقدم وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم دولت دوازدهم بانک مرکزی نرخ تورم مجمع تشخیص مصلحت نظام هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بانک مرکزی وزارت اقتصاد بازار سرمایه مصباحی مقدم اوراق اجاره کمیته فقهی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۷۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.