۲۵ محکوم به قصاص از زندانهای کرمان رهایی یافتند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۹۱۹۳
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس توسعه حل اختلاف استان کرمان گفت: با تلاش شوراهای حل اختلاف از ابتدای سال ۲۵ نفر از محکومان به قصاص رهایی یافتهاند و از سوی خانوادههای اولیای دم فرصت زندگی مجدد به آنها ببخشیده شده است.
خبرگزاری میزان- مهدی تقی زاده در خصوص وضعیت صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان کرمان در ۹ ماهه سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۶ هزار و ۴۰ فقره پرونده در شعب شوراهای حل اختلاف سراسر استان مختومه به سازش شده که این امر نشان دهنده رشد ۱۳ درصدی میزان مصالحه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس توسعه حل اختلاف استان کرمان به آمار پروندههای مختومه در شوراهای حل اختلاف ویژه زندان سراسر استان اشاره و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲ هزار و ۴۶۴ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف ویژه زندانیان استان به سازش منجر شده است که در نتیجه آن ۶۶۰ مددجو از زندان آزاد شده اند.
وی ادامه داد: یکی از بهترین عملکردهای شعب ویژه زندان سازش در پروندههای قتل است که کارکنان این شعب موفق شدند با پادرمیانی و میانجی گری و تلاش وافر تعداد ۲۵ نفر از محکومان به قصاص را رها سازند و فرصت زندگی مجدد به آنها ببخشند؛ تلاش و اهتمام جدی و مستمر همکاران در شعب شوراهای حل اختلاف سراسر استان و نیز تدابیر و رویکردهای مصوب و ابلاغی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در جهت افزایش میزان مصالحه از عوامل و اثرات سازنده و چشمگیر در تحقق این امر مهم بوده است.
تقی زاده تصریح کرد: افزایش صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم فارغ از عملکرد درخشان شوراهای استان است، عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی است؛ در حال حاضر ۳۱۷ شعبه شورای حل اختلاف در سراسر استان فعال هستند که ۶ شعبه شورای حل اختلاف مربوط به شعب ویژه زندان در زندانهای استان مستقراند.
رئیس توسعه حل اختلاف استان کرمان گفت: یکی از مسائل مرتبط با رسیدگی به امورات زندانیان مقوله شوراهای حل اختلاف است که زمینه بسیار خوبی برای کاهش پروندههای قضایی، کاهش ورودی پروندهها و حتی جمعیت کیفری در زندان محسوب میشود.
انتهای پیام/
برچسب ها: شورای حل اختلاف رهایی از قصاصمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: شورای حل اختلاف رهایی از قصاص حل اختلاف استان کرمان شورا های حل اختلاف شورای حل اختلاف توسعه حل اختلاف حل اختلاف سراسر استان ویژه زندان پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۹۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق ساختوساز و اقتصاد ارومیه با ابلاغ و اجرای طرح جامع
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، مرتضی پیری اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانونگذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.
عضو شورای اسلامی شهر ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجانغربی خواستار تسریع در یکی از اصلیترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدنسازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگانهای دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمانها و نهادهای اجرایی است