کارمندان دیگر حق معامله با دولت ندارند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۳۰۵۱
ایران اکونومیست- رییس مرکز تجارت الکترونیک میگوید با اجرای طرح جدید، کارمندان دولت دیگر اجازه ندارند در معاملهای با دولت وارد شوند.
علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی اظهار کرد: از سالها قبل یکی از مسائل مهم نظارتی که در اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث مدیریت معاملات دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای این موضوع از دهه 80 و 90 آغاز شده است، بیان کرد: برای جلوگیری از فساد قید شده که در هر معاملهای که دولت در آن به عنوان خریدار یا فروشنده حضور دارد، باید فرایند به شکل الکترونیک انجام شود. در همین راستا، سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) کار خود را آغاز کرده و قواعد را مشخص میکند.
رییس مرکز تجارت الکترونیک درباره نحوه عملکرد سامانه ستاد توضیح داد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، همه معاملات مشمول باید در بستر ستاد انجام شوند. تاکنون بیش از 10 هزار دستگاه دولت در این سامانه ثبت نام کردهاند که از این تعداد بیش از 8850 دستگاه فعال هستند. همچنین 296 هزار فعال بخش خصوصی در ستاد ثبت اطلاعات وجود دارد.
رهبری درباره جزییات معاملات صورت گرفته در ستاد نیز گفت: از سال 91 تا دی ماه سال جاری، تعداد معاملات انجام شده در این بستر بیش از یک میلیون و 100 هزار فقره بوده است. البته بخش مهمی از این معاملات از سال 97 به بعد انجام شده است.
وی با بیان اینکه در بستر ستاد، اجازه ورود کارمندان دولت به معاملات با دولت گرفته میشود، توضیح داد: این کارمندان شامل وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در تمام ردهها میشود. با توجه به اینکه این افراد احتمال دستیابی به رانت و انجام تبانی را دارند طبق قانون نباید اجازه ورود به معامله را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه از حدود دو هفته قبل، اجازه ورود این افراد را به معامله با دولت مسدود کرده و دیگر امکان رخ دادن این اتفاق وجود ندارد. ما به دنبال آن هستیم که دریچه فساد را ببندیم. تا کنون سامانه از ورود 267 شخص حقیقی جلوگیری کرده و در آینده این نظارتها تشدید نیز خواهد شد.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۳۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/