مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین منصوب شد
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۳۷۳۳
به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی اعلایی در حکمی مهدی مدرسی قزوینی را به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
مبتنی بر عهدی که با قادر متعال بسته‌ام و تعهدم به مردم شریف استان قزوین در گزینش همکاران متخصص، متعهد، مستقل، تلاشگر و مردمی، جنابعالی را که از مجربین و موفقین در عرصه فعالیت‌های اجتماعی مرتبط با مسائل اجتماعی و از سرمایه‌های ارزشمند مجموعه وزارت کشور هستید به سمت مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی منصوب می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتظار دارم برنامه محور و دانش مدار، با اصالت دادن به مصالح و منافع مردم از طریق انسجام بخشی به فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد، بهره گیری از دانش و توان فعالان این حوزه خصوص جوانان و نخبگان، ارتباط مؤثر با اساتید علوم انسانی حوزوی و دانشگاهی، طلاب و دانشجویان، ایجاد هم افزایی بین کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط علمی، فرهنگی و حمایتی، تلاش در جهت پایش مسائل و آسیب‌های اجتماعی و طراحی راه حل های خلاقانه متناسب با استفاده از جوهره مدیریت و ابتکار و سخت گوشی هوشمندانه با هدف زمینه سازی برای بهبود مستمر کرامت اسلامی و انسانی شهروندان و ارتقا اعتماد و سرمایه اجتماعی، مهیا شدن زمینه استفاده از استعدادها و صیانت از حقوق آنان و در مسیر تحقق وعده‌های رئیس جمهور محترم و دولت مردمی ایشان انجام وظیفه نمائید.
مسلم است که ادامه توفیق خدمت در این سمت، مشروط به تداوم تقیدتان به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
گفتنی است مدرسی که پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مشاور استاندار را در کارنامه خود دارد، جایگزین مریم بیدخام شد.
کد خبر 5397446منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری قزوین قزوین ویروس کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه کرمانشاه قاسم سلیمانی آمار کرونا عکس استانها گرگان شهید گمنام آلودگی هوا ایلام سانحه تصادف شیوع کرونا واکسن کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۳۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است