به نقل از «فرارو»

لایجه بودیجه ۱۴۰۱؛ اصلاحاتی که ضروری است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۴۲۸۱

فرارو- کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رای موافق از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر به تصویب رسید. حالا جزییات لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه رفته است تا پس از بررسی‌ها برای رای گیری به صحن علنی بازگردد.

به گزارش فرارو، با این حال کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گزارش اولیه خود درباره کلیات بودجه دیدگاه مثبتی را ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نظر این کمیسیون دولت در لایحه تلاش کرده به با تکیه بر منابع پایدار، از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های آینده و افزایش پایه پولی پرهیز شود.

همچنین این کمیسیون اعلام کرده که در بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم کار‌های حاکمیتی و قیمت‌های مصوب در سال آتی رقمی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری پیش بینی شده است.

علاوه بر این کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به گزارش صندوق بین المللی پول درباره چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرده و معتقد است که دولت با وجود چنین ابرچالش‌های بودجه سال آینده را تدوین کرده است.

وابستگی تولید به واردات و کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمد‌های منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، نرخ تورم بالا در ۵۰ سال گذشته با ۴۹.۷ درصد، افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی از جمله چالش‌هایی است که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به آن‌ها اشاره کرده است.

اما در مقابل، کارشناسان و تحلیلگران بودجه معتقدند که دولت در بسیاری از این موارد چالش‌های اقتصادی را در نظر نگرفته است.

وابستگی بودجه به نفت به شدت افزایش پیدا کرده است

مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر حوزه بودجه در این رابطه و در گفتگو با فرارو گفت: چند انتقاد اساسی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وارد است که امیدوارم مجلس در بررسی مورد توجه قرار دارد. یکی از این مسائل این است که وابستگی بودجه به نفت به شدت افزایش پیدا کرده است. اگر این بند را با لایحه ۱۴۰۰ که دولت روحانی تقدیم کرده بود، مقایسه کنیم، می بینیم که درامد‌های ناشی از فروش نفت، چیزی در حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بود که مجلس انقلابی این را به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان رساند که افزایش حدود ۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد. حالا دولت این میزان فروش نفت و فراورده‌های نفتی را در لایحه ۱۴۰۱ به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. علاوه بر این درامد صندوق توسعه ملی نیز از ۳۶ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نشان دهنده رشد سه برابر است. صندوق توسعه ملی هم یعنی نفت؛ بنابراین وابستگی این بودجه به نفت بیشتر شده است.

وی ادامه داد: اما در آن سو، تهیه کنندگان بودجه می‌گویند که ما این بودجه در شرایطی نوشته ایم که وابستگی و ارتباطی به مذاکرات رفع تحریم نداشته باشد. به نظر من این مسئله غیر واقعی و غیر منطقی است. چرا که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد این درامد‌های نفتی تحقق پیدا نخواهد کرد. اما اگر برجام اتفاق بیفتد و ما به جای تقابل با دنیا، سیاست تعامل با همه دنیا در چارچوب منافع ملی را در دستور کار قرار دهیم، این درامد نفتی محقق خواهد شد. پس اینجا یک تضادی وجود دارد.

این اقتصاددان با اشاره به دولتی شدن اقتصاد در بودجه سال آینده افزود: نکته دوم این است که بودجه ۱۴۰۱ به شدت به سمت دولتی شدن اقتصاد ایران پیش رفته است. در این رابطه واگذاری شرکت‌های دولتی از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال آینده کاهش یافته است بدین معنا که دولت قرار است شرکت‌های کمتری را واگذار کند. از طرفی یکی از اشتباهات مجلس انقلابی در بودجه ۱۴۰۰ این بود که براساس لابی غیر منطقی و غیر عقلایی نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری که یک سازمان حاکمیتی بود را به یک شرکت دولتی تبدیل کردند. با این اقدمات تعداد شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از گذشته شده است.

پازوکی اضافه کرد: علاوه بر این متاسفانه، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال آینده گسترش پیدا کرده است. براساس آمار‌ها بودجه شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد افزایش یافته است. البته بخشی از این رشد به دلیل رشد سرمایه گذاری طبیعی است، اما تفکر غالب در دولتی شدن اقتصاد است. از جهتی گسترش شرکت‌های دولتی به معنای ایجاد حیات خلوت برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور است. مثلا شما ببینید که کمیته امداد ابتدا قرار بود که یک نهاد غیر دولتی باشد، اما در حال حاضر ۹۰ درصد بودجه آن را دولت تامین می‌کند. در آن سو سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و سایر بنیاد‌هایی را داریم که موازی با هم کار می‌کنند. این‌ها باید یکسان شوند. در دولت آقای خاتمی، وزارت رفاه درست شد که دکان‌های موازی جمع شود. اما متاسفانه روز به روز این‌ها گسترش پیدا کردند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کشور به اصلاحات سیستم اداری نیاز دارد. الان متاسفانه هر کسی می‌آید یک گروهی را با قطار با خود می‌آورد. مثلا در همین مجلس شورای اسلامی، مگر هر نماینده چند نفر نیرو نیاز دارد. اما می‌بینید که صد‌ها نفر از دولت به مجلس مامور شده اند و از مجلس حقوقی دریافت نمی‌کنند و حقوق و مزایای آن‌ها را دولت پرداخت می‌کند؛ بنابراین مجلس باید اصلاحات اداری را باید از خودش آغاز کند. اما در حال حاضر می‌بینیم که بودجه مجلس روز به روز در حال افزایش است.

این تحلیلگر مسائل بودجه گفت: مسئله دیگر موضوع دکان‌های تحقیقاتی است. شما نگاه کنید حوزه علمیه قم این همه پول می‌گیرد، بعد آمده اند در دانشگاه تهران دانشکده معارف اسلامی درست کرده اند که درس معارف بدهند، این در حالی است که ما دانشگاه الهیات داریم. با این وجود چرا باید به جای اینکه به سمت انتقال تکنولوژی و بالا بردن کیفیت دانشگاه‌های مان به سمت گسترش دانشگاه در سراسر کشور برویم. در حال حاضر اکثر شهر‌های درجه دو وسه ایران بیش از یک دانشگاه دولتی دارند واین خلاف عدالت است. در واقع این دانشگاه‌ها تبدیل به کارخانه مدرک سازی شده اند. از طرفی فردا نماینده‌ای در حوزه انتخابیه اش رای نمی‌آورد، می‌رود رئیس یکی از این دانشگاه‌ها می‌شود. شما الان بروید ببینید که در شهر‌های درجه دو و سه چه تعداد دانشگاه دولتی وجود دارد. مثلا در شهری مثل گرمسار این مورد را بررسی کنید یا در شهر قم پیش از انقلاب یک مدرسه عالی وجود داشت، اما حالا ۷ دانشگاه دولتی در این شهر ایجاد شده است. در شهر تبریز و دیگر شهر‌ها هم بدین شکل ایجاد دانشگاه‌ها در حال رشد است.

وی افزود: با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که خرج ما بسیار بیشتر از درامد ما است. در واقع دولت در حال بزرگ شدن است و اگر قرار است که ما جلوی تورم را بگیریم باید هزینه‌های غیر ضرور دولت را کاهش دهیم. مثلا ستاد انقلاب فرهنگی یکی از آن جا‌هایی است که باید بودجه اش به شدت محدود شود. اما شما نگاه کنید متاسفانه بودجه دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی به شکل دهشتناکی افزایش یافته است. این درحالی است که دبیرخانه را می‌شود با ده نفر اداره کرد. چرا که دبیرخانه قرار نیست که استراتژی توسعه بنویسد.

پازوکی خاطرنشان کرد: در مورد حقوق و دستمزد نیز باید نسبت بین کسی که دیپلم دارد با کسی که لیسانس دارد باید ۲۰ درصد فرق وجود داشته باشد. همین اندازه باید در مورد فردی که لیسانس و فوق لیسانس و دکتری دارد باید حفظ شود. اما نه این یک مرتبه فردی ۲۰ برابر دیگری حقوق بگیرد. هیچ کجای دنیا چنین سیستم حقوق و دستمزد ظالمانه‌ای ندارد. به نظر من سازمان امور اداری و استخدامی وظیفه ذاتی اش این است که این مسئله را حل کند. درست شده است که انضباط اداری را سامان ببخشد.   اما شما نگاه کنید همین الان هر روز تشکیلات را تغییر می‌دهند. در همین سازمان برنامه و در مهر ماه معاونت‌ها  را ادغام کردند و در آذرماه دوباره جدا کردند. این نشان می‌دهد که با مسئله علمی برخورد نمی‌کنند. به این شکل که مملکت را نمی‌شود اداره کرد.

وی گفت: در یک مثال دیگر، شما نگاه کنید حقوق مدیران سازمان ادارای و استخدامی در حد معاون وزیر حقوق دریافت می‌کنند. مگر می‌شود مدیرکل آموزش و پرورش تهران که ده‌ها هزار پرسنل دارد، حقوق و دستمزداش کمتر از یک مدیر جز در سازمان اداری و استخدامی باشد. آن ها، چون ابزار لازم را در دست داشتند در دولت احمدی نژاد، حقوق مدیران کل را به معادل معاون وزیر افزایش دادند. این یک ایراد بزرگ است؛ بنابراین اگر ما بتوانیم انضباط اداری، همچنین انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی را در سند بودجه درست کنیم، درنتیجه سلامت اقتصادی به اقتصاد ایران بر می‌گردد و آن زمان به سوی ثبات اقتصادی پیش خواهیم رفت. از آن طرف سیاست داخلی بسیار مهم است. من فکر می‌کنم که اگر مشکلات ایران را ۱۰۰ در نظر بگیریم، ۲۰ درصد آن به خارج ارتباط دارد و ۸۰ درصد به مشکلات مدیریت داخلی ما بر می‌گردد. مشکل ما این است که در مواجهه با مشکلات از علم استفاده نمی‌کنیم و همین مسئله باعث شده که از رقبای منطقه‌ای عقب بمانیم. از طرفی خیلی‌ها به نام علم، دکان درست کرده اند. ما یک علم اقتصاد در دنیا بیشتر نداریم. این را من نمی‌گویم، این را شهید صدر یکی از صاحب نظران مبانی اقتصاد اسلامی می‌گوید. علمی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود خارجی ندارد. ما نظام اقتصادی اسلام داریم. با این حال من فکر می‌کنم که اگر علمی و منطقی برخورد کنیم، هزینه‌های غیر ضرور را کاهش دهیم قطعا بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. امروز ما به نظام تدبیر و حکمرانی خوب نیاز داریم.

این اقتصاددان با اشاره به فرارهای مالیاتی گسترده و ضرورت دریافت مالیات از این دسته، اظهار داشت: با این حال ما باید از تجارب کشور‌های توسعه یافته استفاده کنیم. دولت ایران باید دو کار را در دستور کار خود قرار دهد. اول اینکه باید سیستم مالیاتی کارا طراحی شود. با طراحی سیستم مالیاتی و با استفاده از علم بشری (بخوانید تجربه کشور‌های توسعه یافته) می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی بگیریم و مالیات را به منبع اصلی بودجه دولت قرار دهیم. در حال حاضر اگر بودجه را نگاه کنید می‌بینید که بنیاد مستضعفان و آستان قدس دارند از دولت پول می‌گیرند. اما اگر شرکت‌های آن‌ها درامد دارند باید مالیات پرداخت کنند. ما باید کاری کنیم که هرکسی که فعالیت اقتصادی و درامد دارد باید مالیات پرداخت کند.

وی اضافه کرد: در گام دوم هم باید طراحی یک سیستم تامین اجتماعی کارا در دستور کار قرار بگیرد. البته منظور من سازمان تامین اجتماعی نیست، بلکه این سازمان جزئی از آن سیستم قرار می‌گیرد. چرا که در حال حاضر ده‌ها دکان دارند از دولت پول می‌گیرند و همه این‌ها باید یکسان و یکی شوند. چرا در حال حاضر کمیته امداد و بهزیستی یکی نمی‌شود. این‌ها دو رئیس دارند، دو مدیرکل کارگزینی، دو مدیرکل فنی، دو مدیرکل منابع انسانی، دو مدیرکل روابط عمومی و ... قرار دارند و اگر این‌ها یکی شوند هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.

پازوکی یادآور شد: در حال حاضر اتفاق تلخی که رخ داده این است که هیچ کسی حاضر نیست در کشور سرمایه گذاری کند. به همین دلیل اگر ما می‌خواهیم که سرمایه گذاری در کشور اتفاق بیفتد، باید فضای کسب و کار را درست کنیم. فضای کسب و کار بدین معنا است که شفافیت را به اقتصاد ایران برگردانیم تا رقابت سالم بین بنگاه‌ها شکل بگیرد. شما نگاه کنید الان بنیاد شهید در خیابان میرداماد دارد یکی از بزرگترین مجتمع‌های تجاری خاورمیانه را می‌سازد. چرا باید بنیاد شهید وارد چنین حوزه‌ای شود یا کمیته امداد در جردن مسکن بسازد.

وی گفت: نکته بعدی این است که باید درامد دولت مولدسازی شود. مثلا خانه سازمانی چیزی توزیع رانت برای یک عده‌ای نیست. فردی مدیرکل است خانه اش را اجاره می‌دهد و بعد می‌رود در خانه سازمانی با ماهی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان ساکن می‌شود. بعد می‌بینید هزینه نگهداری این خانه‌ها بسیار بیشتر است؛ بنابراین دولت به جای اینکه پول پرقدرت را وارد کند از طریق مولدسازی دارایی‌ها یعن فروش اموال ضرور می‌تواند جلوی افزایش نقدینگی و افزایش تورم را می‌گیرد. اما متاسفانه این گونه نیست. شما بروید در کناره دریای مازندران از بندر انزلی تا خزرآباد ساری تمام دستگاه‌های اجرایی خانه و شهرک ساخته اند. هزینه نگهداری سالانه این‌ها را چه کسی پرداخت می‌کند؟ مشخص است که دولت باید پرداخت کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لایحه بودجه 1401 بودجه 1401 هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی شما نگاه کنید اقتصاد ایران سرمایه گذاری تلفیق بودجه حال حاضر بودجه ۱۴۰۱ دانشگاه ها سال آینده پیدا کرده دو مدیرکل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۴۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.