ادامه کشمکشها و تنشها در پارلمان عراق
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۵۹۹۵
اداره اطلاعرسانی و رسانهای مجلس عراق امروز (سه شنبه) از معرفی «محمود المشهدانی» مسنترین نماینده که در ساعات اولیه آغاز به کار پنجمین دوره پارلمان این کشور به عنوان ریاست سنی مجلس اداره جلسه را برعهده داشت به کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.
پایگاه اطلاعرسانی المعلومه عراق با اعلام این خبر افزود: رئیس مجلس در پی حوادثی که در اولین جلسه پارلمان عراق اتفاق افتاد «محمود المشهدانی» نماینده مجلس را به نقض قانون اساسی عراق متهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بیانیه اداره اطلاعرسانی و رسانهای مجلس عراق آمده است که ریاست مجلس تصمیم گرفت «محمود المشهدانی» را به دلیل نقض قانون اساسی و نظام داخلی مجلس به کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کند.
در همین حال ائتلاف چارچوب هماهنگی (شامل جریانهای شیعه) در نامهای به رئیس دادگاه فدرال این کشور فرآیند انتخابات هیات رئیسه و رئیس مجلس عراق را مغایر با قانون اساسی کشور دانست و خواستار ابطال نتایج این انتخابات شد.
این ائتلاف در بیانیه خود آورده است که درگیری با المشهدانی موجب جراحت وی و انتقال او به بیمارستان شد اما متاسفانه برخی جناحها بدون هیچ مبنای قانونی به ادامه جلسه اصرار کردند.
در این بیانیه آمده است: ما، طرفهای سیاسی که پشت این درگیری ایستادند را مسئول کامل تمام عواقب انحصار گرایی و استفاده از خشونت و هرج و مرج که به منظور تحمیل خواستههایشان انجام دادند، میدانیم.
چارچوب هماهنگی در بیانیه خود اضافه کرد: ما نتایج جلسه انتخابات رئیس مجلس و دو معاون وی را به رسمیت نمیشناسیم زیرا این جلسه در غیاب رئیس سنی مجلس که همچنان متعهد به انجام وظایف خود است، انجام شد.
«چارچوب هماهنگی» در اولین جلسه پارلمان عراق درخواستی را به رئیس سنی مجلس ارائه کرد تا آنها را با ۸۸ نماینده به عنوان بزرگترین جناح مجلس بپذیرد که این درخواست موجب درگیری لفظی و ازدحام بین آنها و نمایندگان جریان صدر شد و «محمود المشهدانی» رئیس سنی مجلس را مجبور به تعویق جلسه کرد که پس از آن به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، وی به بیمارستان منتقل شد.
پس از انتقال المشهدانی رئیس سنی مجلس به بیمارستان با اصرار نمایندگان جریان صدر، «خالد الدراجی» به جای المشهدانی به عنوان ریاست مجلس، جلسه را ادامه داد که نمایندگان «چارچوب هماهنگی» در اعتراض به این اقدام صحن مجلس را ترک کردند.
در پایان این جلسه محمد الحلبوسی با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای «محمود المشهدانی» و ۱۴ رای باطلبه برای دومین بار به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد و «حکیم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله» نماینده حزب دموکرات کردستان به عنوان معاون دوم رئیس مجلس عراق برگزیده شدند.
311311
کد خبر 1591649منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عراق محمود المشهدانی چارچوب هماهنگی رئیس سنی مجلس مجلس عراق رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۵۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان پارلمان عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا شدند
تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به انتقاد آمریکا و غرب از تصویب قانون جرمانگاری همجنسگرایی، خواستار طرد سفیر آمریکا در بغداد شدند.
به گزارش مشرق، تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به دخالتهای آمریکا و غرب در مساله تصویب قانون جرمانگاری همجنسگرایی در عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا از این کشور شدند.
پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی را با یک اصلاحیه که در آن مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر میدهد، به تصویب رساند.
طبق گزارش العهد، نمایندگان عراقی که تعداد آنها بیش از ۶۱ نفر است در یادداشتی به وزارت خارجه کشورشان خواستار تغییر سفیر آمریکا در بغداد به دلیل دخالت های آشکارش در امور داخلی این کشور شدند.
آنها تاکید کردند: دخالتهای آمریکا و برخی نهاد ها و سفارتهای غربی در امور داخلی عراق را نمیپذیریم. از دستگاه قضایی عراق میخواهیم که قانون جرمانگاری همجنسگرایی که به تازگی تصویب شد را اجرایی کند و تسلیم فشارها نشود.
این نمایندگان عراقی افزودند: تصویب قانون مبارزه با فحشا و همجنسگرایی موضعی شجاعانه از سوی پارلمان است. به محض اینکه این قانون تصویب شد صدای غربی ها در مخالفت با آن بلند شد.برخی سازمانهای جامعه مدنی در عراق وابسته به آمریکا و غرب هستند و همجنسگرایی را تایید می کنند.
پیش از این «محمد جعفر الصدر» سفیر عراق در لندن در واکنش به اظهارات «دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس که از تصویب قانون جرمانگاری همجنسگرایی در عراق انتقاد کرده است، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جناب وزیر شما بهتر است که نگران نسلکشی و نقض قوانین انسانی در غزه و خطر واقعی در شیوع چیزی باشید که با ماهیت انسانی و تمام ادیان در تضاد است.
وی نوشت: لطفا نصیحتهایتان را برای خودتان نگه دارید؛ ما مردمانی هستیم با هزاران سال تمدن و انسانیت.