عطریانفر: اصلاحات ساختاری، تصویری از براندازی است/ حواشی مسئولیت جدید علی‌عسگری/ جهانگیری؛ انزوا یا بازگشت به سیاست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۶۱۴۱
جهانگیری؛ انزوا یا بازگشت به سیاست؟
آفتاب یزد نوشت: «بیش از ۶ ماه است که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت هیچ خبری از تحرکات جدید اصلاح طلبان به چشم نمی‌خورد. البته هر از گاهی از گوشه و کناری صدایی بلند می‌شود، مثل سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی که با شکستن سکوت اسحاق جهانگیری و سخنرانی او همراه شد اما همچنان تحرکی که خبر از برنامه ریزی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری بدهد نیست! با این حال اسحاق جهانگیری که روزی معاون اول دولت دوازدهم بود، حالا بعد از شش ماه سکوت خود را شکسته و جنجال آفرین شده است!.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صحبت‌های او که بوی جنجال تازه می‌دهد نشانگر در پیش گرفتن رویه جدیدی است که اسحاق جهانگیری در قامت یک اصلاح طلب در پیش گرفته است اما باز هم نمی‌توان در شرایط فعلی آینده روشنی را برای او متصور بود و خیلی‌ها بر این باورند که در آینده‌ای نه چندان دور، جهانگیری هم مانند روحانی و یا حتی خاتمی، رویه انزوای سیاسی را در پیش خواهد گرفت!از سوی دیگر نگاهی گذرا به سران اصلاحات نشان می‌دهد که گزینه برتر این جناح برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری بعدی اسحاق جهانگیری است...
علی صوفی در رابطه با آینده اسحاق جهانگیری در سپهر سیاسی کشور می‌گوید:« طبعاً قابلیت‌هایی که آقای جهانگیری دارد ایشان را در موضع کاندیداتوری ریاست جمهوری قرار داده و دور از انتظار نیست که ایشان در آینده باز هم بخواهند کاندیدا شوند و عده‌ای هم از ایشان حمایت کنند. اما باید دید این آینده نزدیک است یا دور است؟
من فکر می‌کنم اگر آقای جهانگیری کاندیدای بعدی اصلاح طلبان باشد قطعا این اتفاق منوط به سال 1404 نخواهد بود چرا که من فکر می‌کنم دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی مثل دوره‌های قبلی ریاست جمهوری 8 ساله خواهد بود بنابراین ریاست جمهوری آقای جهانگیری به عنوان یک مهره اصلاح طلب به 8 سال بعد موکول خواهد شد و در این شرایط آقای جهانگیری قابلیت‌های خود را برای ریاست جمهوری از دست خواهد داد... من فکر می‌کنم ریاست جمهوری آقای رئیسی هم تک دوره‌ای نخواهد بود و 8 سال دیگر هم آقای جهانگیری دیگر قابلیت رئیس جمهور شدن را نخواهند داشت.»
***
انتقاد کیهان از آمریکوفیل‌های داخلی
کیهان نوشت: «واقعیت این است که، در دنیای سیاست «اعتماد» واژه‌ای تقریبا بی‌معناست و به هیچ کشوری نمی‌شود صد‌در‌صد اعتماد کرد. اما به برخی کشورها می‌توان صد‌در‌صد بی‌اعتماد بود...
آمریکا تنها کشوری در دنیاست که صد‌در‌صد غیرقابل اعتماد است. این را فقط دشمنان آمریکا نمی‌گویند، متحدانش هم می‌گویند...
اما در ایران، جریانی بد سابقه، بی‌کارنامه، تندرو، بی‌سواد و پُرمدعا که خود را «سیاسی» و بعضا «اصلاح‌طلب» معرفی می‌کند، با مطرح شدن خبر سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه، هم‌نوا با تحریم‌کنندگان ایران تمام ظرفیت رسانه‌ای خود را به میدان آورده و با ابزار تحریف، دروغ و ساده فرض کردن مخاطب، تلاش عجیبی را برای انجام نشدن این سفر آغاز کرده‌اند...
گاهی تناقض‌های عجیب و عمیقی هم در استدلال‌هایشان موج می‌زند. این تناقض گاهی آن‌قدر «تابلو» می‌شود که بعید می‌دانم خود، متوجه آن نشوند. مثلا در آستانه سفر مهم رئیسی به روسیه یا سفر آقای امیرعبداللهیان به چین، با شعار «نه شرقی و نه غربی» به روسیه و چین حمله و در همان حال، به سمت آمریکا غش می‌کنند!...
اما چرا «آمریکو فیل‌ها» علیه منافع ملی ورود می‌کنند؟ خوش‌بینانه‌ترین پاسخ این است که، دنبال منافع حزبی و جناحی‌اند. یا مثل هر حزب سیاسی دیگری، موجودیت، قدرت و ماهیت خود را در مخالفت با جریان سیاسی رقیب می‌بینند. فرضیه دیگر، در نام آنها نهفته است. آنها چون آمریکو فیل هستند، قطب‌نمایشان در هر شرایطی «آمریکا» را نشان می‌دهد.»
***
مجلس حقوق و مزایای نمایندگان و کارکنان خود را مخفی می‌کند؟
شرق نوشت: «یکی از نکاتی که در لایحه بودجه خودنمایی می‌کند، حرکت معکوس در مسیر افزایش شفافیت است تا جایی که برخلاف سالیان گذشته حتی میزان حقوق و دستمزد کارکنان و نمایندگان مجلس نیز در آن شفاف نیست.
بررسی جداول مربوط به خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرائی در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه 1401، حاکی از سانسور عجیب حقوق نمایندگان مجلس است.
بر این اساس، در جدول شماره 7 لایحه بودجه 1401، عدد صفر ذیل ستون «حقوق و دستمزد» مجلس خودنمایی می‌کند. البته این موضوع ابدا به این معنی نیست که کارکنان مجلس در سال آینده هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ شواهد نشان می‌دهد عدد در نظر گرفته‌شده برای حقوق کارکنان مجلس کمی آن‌طرف‌تر و در ستون «سایر» لحاظ شده است.
تورق سایر بخش‌های لایحه حکایت از آن دارد که قرار است در سال آتی مجموعا بیش از هزارو200 میلیارد تومان از منابع بودجه به مجلس شورای اسلامی تخصیص یابد؛ اما اساسا علت درج عدد صفر در مقابل حقوق و دستمزد حقوق کارکنان و نمایندگان مجلس و پنهان‌سازی این مبالغ در ستون «سایر» با چه هدف و منظوری انجام شده است؟...
براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اعطای بودجه به دستگاه‌های اجرائی منوط به ثبت کیفیت توزیع آن میان کارکنان خود در سامانه پاکنا شده است. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد انگیزه اصلی برای صفرشدن این رقم به‌نوعی مستثناشدن پنهانی و بی‌سروصدا از ثبت اطلاعات در این سامانه است؛ چراکه طبق دستورالعمل‌های اجرائی قانون بودجه 1400، مبنای این سامانه تنها جدول شماره 7 قانون بودجه است نه سایر بخش‌های آن؛ ازاین‌رو معافیت نمایندگان و کارکنان مجلس از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بدعتی مأیوس‌کننده و به‌معنای انحراف قانونگذار از مصوبات خودش است؛ این در حالی است که مجلس باید، پیشتاز شفافیت و در خط مقدم اجرای قوانین باشد.»
***
اعتراض روزنامه اصولگرا به محکومیت بکتاش آبتین
فرهیختگان نوشت: «آیا کسی تا قبل از اینکه تصویر شاعری بیمار با پای زنجیرشده به تخت بیمارستان را ببیند، نام او را شنیده بود یا شعری از او خوانده بود؟ مستندهای این شاعر و فیلمساز حتی با اینکه یکی‌شان از جشنواره حقیقت جایزه گرفت، تا پیش از این چقدر دیده شده بودند و احتمالا هنوز هم چندان دیده نشده‌اند.
اینها اهمیتی نداشت. همه یک انسان بیمار را می‌دیدند که روی تخت دراز کشیده و پایش را با زنجیر بسته‌اند؛ گویی یک سارق یا جانی است، اما در توضیح عکس خوانده می‌شد که او یک شاعر و مستندساز بیشتر نیست.
آیا هر انسان آزاده‌ای از خودش نمی‌پرسد که مگر چنین فردی چقدر خطرناک است؟ آیا از خودمان نمی‌پرسیم که چه لزومی داشت او حتما محاکمه شود و حتی در بدترین شرایط جسمی و احتمالا روحی، ذره‌ای رحم در حقش روا نشود؟
این معیار که هرچه تندتر و افراطی‌تر برخورد شود، خلوص و وفاداری آن شخص به آرمان‌ها و ایدئولوژی هم بیشتر است، از 6 جهت به ما صدمه زده و نمی‌توان با خیلی از تبعات چنین رفتارهایی کنار آمد؛ وقتی جانی گرفته می‌شود که دیگر بازنخواهد گشت یا عمری تلف می‌شود، خانواده‌ای فرومی‌پاشد، روح‌هایی متلاشی می‌شوند و... حالا بکتاش آبتین را همه می‌شناسند و در اوج کشمکش‌های اجتماعی ایران، وقتی که حتی وفادارترین هواداران حقیقی ایدئولوژی و آرمان‌های انقلاب، یعنی همانها که هنوز پایبند هستند، انتقادات جدی به بسیاری از مسائل داخلی دارند، خیلی‌ها خودشان را با بکتاشی که به تخت بسته شده همذات می‌بینند...
حالا اما روح او پر کشیده و همه می‌دانند که مسئولیت جان زندانی برعهده زندانبان است. ما نمی‌خواهیم از مرگ آبتین دستاویزی برای دامن زدن به کینه‌جویی‌ها فراهم کنیم.
ما روح‌مان زخمی شکاف‌های عمیق اجتماعی است که طی این سال‌ها بیشتر شده‌اند، اما نمی‌توانیم به‌راحتی از کنار کسانی عبور کنیم که از موضع قدرت، به این کینه‌جویی‌ها دامن می‌زنند. حداقل باید عذرخواهی کنید و بعد توضیح بدهید که چه سازوکاری دارید تا این رفتارها تکرار نشوند. مسببان چنین وضعی هم باید از مصونیت دائمی خارج شوند و دیگر هزینه چنین رفتارهایی هیچ نباشد.»
***
حواشی مسئولیت جدید علی‌عسگری
فردا نوشت: « دیشب معلوم شد که علی عسگری رئیس سابق سازمان صداوسیما به عنوان مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شده و این موضوع با واکنش‌ها و انتقاداتی همراه شد. انتقاداتی که عمدتا بر نداشتن سابقه و تجربه کاری مرتبط وی متمرکز شده بود. نکته دیگر اینکه این انتقادات از هر سو و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی روان شد.
مثلا روزنامه اصلاح‌طلب «آفتاب یزد» او را عکس یک کرده و با جمع‌آوری مجموعه‌ای از انتقادات در شبکه‌های اجتماعی این انتصاب را به یک دوربین مخفی تشبیه کرد.
محمد سرشار، مدیرشبکه پویا تلویزیون نیز یک استوری توام با کنایه در اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: «هلدینگ پتروشیمی کودک و نوجوان سراغ ندارید؟!»
محمدسرافراز، رئیس اسبق صداوسیما نیز از جمله منتقدان بود و در صفحه توییتر خود نوشت: «جناب علی‌عسگری همانطور که رسانه ملی را با کمک خانواده و دو مرجع تصمیم ساز، از فروپاشی نجات داده و مخاطب آن را به پیش از هشتاد درصد رساند و معضلات کشور را یکجا حل کرد، اکنون در تراست خصولتی پتروشیمی خلیج فارس، مشکل مالی دولت را هم حل خواهد کرد!»
حمید رسایی، فعال سیاسی عضو جبهه پایداری نیز در نقد این انتصاب توییت کرد: «همان کسانی که با لابی پنهان خود، علی عسگری را به ریاست صداوسیما رساندند و تمام تلاش‌شان را کردند تا اشتباه ترین رئیس سازمان صداوسیما باز هم ابقا شود، همانها او را به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس رساندند.»
شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر هم پر بود از واکنش‌ها و انتقادات کاربران. در اغلب موارد اما آنچه یادآوری شده این بود که پیش‌تر نیز شاهد انتصاباتی شوکه کننده بوده و دیده‌ایم که فردی بدون تخصص در جایگاهی قرار گرفته و مسئول شود.»
***
عطریانفر: اصلاحات ساختاری، تصویری از براندازی است
مدتی است برخی از اصلاح طلبان مانند مصطفی تاجزاده از ایده اصلاحات ساختاری سخن می گویند و آن را راهکار پیشنهادی برای گفتمان اصلاح طلبان می دانند. اما برخی دیگر از اصلاح طلبان با این ایده موافق نیستند.
محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران در پاسخ به این پرسش که «مشخصا آن جریانی که حرف از اصلاحات ساختاری می‌زند را برانداز می‌دانید؟» به خبرفوری گفت: «به یک معنا تصویری از براندازی است. به همین دلیل وقتی در یک کلونی بسته‌ای می‌نشینید و شعار تغییر در ساختار می‌دهید، مگر شماچنانچه در یک اتاق بسته فریاد بکشید، جامعه همراه شما می‌شود!
شما حتی اگر دنبال تغییر ساختارها هستید،زمانی برایتان میسر است که بروید مقدمات و مفردات نخستین آن را فراهم بکنید. اگر شما به تغییر ساختار قائلید، آیا می‌خواهید این تغییر ساختار را با یک تحول انقلابی رقم بزنید یا مبتنی بر یک فرآیند اصلاح‌طلبانه.
اگر متکی بر رویکردی انقلابی باشید که عین براندازی است. شما می‌خواهید کانون‌های قدرت حقوقی و نهادهای رسمی نظام را به رسمیت نشناسید و یک قیامی را هدایت کنید و انقلابی را رقم بزنید تا حکومت سرنگون بشود و بروید به سمت تغییر ساختار؟! اینکه از نظر خود عزیزانی که این شعار را می‌دهند، مردود است.
خب اگر این مردود است و انقلابیگری دردرون نظام به رسمیت شناخته نمی‌شود پس باید برویدبه سمت اینکه اهداف موردنظر که تغییر ساختار است را با تمهید مقدمات دنبال کنید. تمهید مقدمات چیست؟ برویم به لحاظ قانون ببینیم آیا قوانین موضوعه موجود کشور برای تغییر ساختارها وتحول در بنیان‌های حقوقی نظام راهی را پیش‌بینی کرده ؟می‌بینیم کرده است.
خب بروید زمینه‌هایش را فراهم کنید و گفتگو و اثبات کنید و درست مشابه آنچه که در سال 67 و 68 اتفاق افتاد. ما یک قانون اساسی نه ساله داشتیم که به رای مردم هم گذاشته شد، اما رهبران وقت نظام که در راس آن امام قرار داشت و شخصیت‌های موجه و معنونی که در تاسیس نظام نقش کلیدی در کنار امام داشتند، همچنین از ناحیه برخی از بدنه نخبگان جامعه و بخصوص کسانی که نقش موثر در هدایت و اداره کشور داشتند به این جمع‌بندی رسیدند که برخی از سرفصل‌های قانون اساسی باید تغییر پیدا کند.
نظام نیمه پارلمانی ـ نیمه ریاستی باید بشود نظام ریاستی. آمدند گفتگو کردند، اقناع نخبگانی حاصل وحکم اصلاح صادر شد نهاد قانونی شکل گرفت به عنوان نهاد قانونگذار خبرگان ملت و بعد تغییراتی اعمال کرد. وقتی ما این تجربه را در تاریخ 10 ساله اول انقلاب داریم، آیا بعد از 40 سال نمی‌توان آن را مدیریت کرد؟ چرا می‌توان ولی ما باید مقدمات را تمهید کنیم.»
***
پزشکیان: فردی که در کلینیک خصوصی درآمد میلیاردی دارد نمی‌تواند در بخش دولتی به محرومان کمک کند
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در سوال خود از وزیر بهداشت در خصوص علت عدم پایبندی به قانون برنامه ششم توسعه و تعهداتی که هنگام اخذ رای اعتماد به نمایندگان داده است، بیان کرد: ما حتی قبل از زمان رای اعتماد به وزیر بهداشت کسانی را داشتیم که در کلینیک‌های خصوصی و مطب‌ها کار می‌کردند و قصد ورود به سازمان‌های دولتی را داشتند، اما واقعیت این است که این افراد نمی‌توانند در دانشگاه‌ها یا بخش دولتی به مردم و محرومین خدمت کنند. رهبری فرموده است که یک بیمار زمانی که به بیمارستان مراجعه می‌کند جز دغدغه بیماری نباید دغدغه دیگری داشته باشد. بنده از شما می‌پرسم آیا می‌شود کسی در یک کلینیک خصوصی چند صد میلیارد داشته باشد و خارج از تعرفه‌های دولتی کار کند، سپس بیاید در دانشگاه و بخواهد به محرومین کمک کند؟
نماینده مردم تبریز در ادامه اظهار کرد: آیا این فرد می‌تواند در دانشگاه دولتی به دانشجویان بگوید که اولویت شما باید خدمت به مردم و محرومین باشد در حالی که خودش در کلینیک‌های خصوصی درآمد چندصد میلیاردی دارد؟
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اینکه فردی در عمل از انقلابیگری حرف بزند اما در بیرون به افراد پولدار سرویس دهد و خارج از تعرفه دولتی پول دریافت کند، انقلابیگری نیست. بنده نمی‌گویم که به افراد مرفه سرویس ندهیم بلکه اولویت ما باید اقشار محروم باشد فردی که در کلینیک‌های خصوصی خارج از تعرفه‌های دولتی درآمد چندصد میلیونی دارد چطور می‌تواند در سیستم دولتی با یک حقوق پایین به فکر گره‌گشایی از محروم باشد. مشکل از آنجاست که ما نمی‌خواهیم منافع خودمان به خطر بیفتد.
نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه تاکید کرد: نمی‌شود فرد پزشکی در کلینیکی خصوصی برای یک عمل ۲۰ میلیون پول بگیرد و بگوییم که تعهد داده که در سیستم دولتی با یک حقوق پایین می‌خواهد به محرومین کمک کند. این امر باورکردنی نیست.
وزیر اسبق بهداشت ادامه داد: نمی‌شود که مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه یا دولت با کلینیک‌های خصوصی قرارداد ببندند و از این نجومی‌بگیران خدمات دریافت کنند، بعد به مردم بگویند که باید به بیمارستان دولتی بروید.
منبع: الف
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کلینیک های خصوصی اصلاحات ساختاری اسحاق جهانگیری آقای جهانگیری حقوق و دستمزد تغییر ساختار ریاست جمهوری اصلاح طلبان اصلاح طلب علی عسگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۶۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد