به نقل از «ایسنا»

با تذکر، مشکل نقض حقوق شهروندی مرتفع نخواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۷۶۶۱

یک کارشناس مسائل حقوقی درباره تذکر رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه  بیش از پیش به حقوق متهم گفت: با تذکر و انذار  مشکل قانون شکنی و نقض حقوق شهروندی مرتفع نخواهد شد.

التفات سنایی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: مواردی را که رییس قوه قضاییه بر آن تأکید کرده است، در مادتین ۱۳۷و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۸ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و مطلب بدیعی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما دلیل تاکید ریاست محترم قوه قضاییه به این امر و نهی از مواردی که قانونگذار نیز آنرا نهی کرده است، چیست؟ 

این حقوقدان ادامه داد: اصولا تذکر زمانی ضرورت پیدا می کند و ایجاب می نماید که معمولا امر آمر قانونی نادیده گرفته می شود و به اصطلاح، آش آنقدر شور می شود که داد رییس قوه قضاییه نیز در می آید! بدیهی است این گونه تخلفات نه توسط اغیار بلکه بوسیله مجریان آن انجام می شود؛ البته موارد و تذکرات مهم در امر تفتیش و بازرسی اماکن، در مواد ۱۳۷ لغایت ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی منعکس گردیده که در قانون مذکور، از مجریان امر بازرسی تحت عنوان بازپرس و ضابطین قضایی نام برده شده است.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این مقررات که هدف غایی از وضع آن حفظ حقوق قانونی مردم و آزادیهای مشروع می باشد توسط مجریان آن به حدی نقض می گردد که گزارشها و تظلم خواهی ها و شکایتهای مردم کام قاضی القضات را نیز تلخ و ایشان را مجبور  به اعلام چنین تذکری آن هم در عالی ترین جلسه قوه قضاییه می نماید!

سنایی افزود: اعلام نقض قوانین اگر از ناحیه وکلای شجاع و مستقل بیان گردد، شاید بدلیل هجمه های قانون شکنان و حامیان پیدا و پنهان آنها چندان با اقبال مسؤولین قوه قضاییه مواجه نگردد، اما گلایه عالی ترین مقام قضایی در اینگونه موارد به دلیل تأثیر و نفوذ آن بر زیر مجموعه دستگاه قضایی، پسندیده و موجب ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و مسؤولین آن می گردد. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: آیا راه چاره مبارزه با قانون گریزی و ظلم و اجحاف به مردم باید تذکر مقام عالی قضایی باشد یا باید برای رعایت قانون و حفظ حقوق مردم و آزادی های مشروع، فرهنگ و زیر ساخت های آن بطور سیستماتیک ایجاد و تامین شود؟ َبدیهی است با یک و یا چند تذکر  موضوع قابل حل نخواهد بود و رییس دستگاه قضا با آن همه حجم عظیم کار واقعا تا چه اندازه  توانایی پرداختن به این امور را خواهند داشت؟ آیا صرف وضع مقررات هر چند به روز و کار آمد تا وقتی اجراء نشود، میتواند چاره ساز باشد ؟ 

سنایی افزود: تا هنگامی که عزم تمامی مسؤولین عالی حاکمیتی برای حفظ حقوق مردم و آزادیهای عمومی جزم نشود و قوه قضاییه با اعمال آموزشهای ضمن خدمت برای همه عوامل دادسراهای عمومی و انقلاب و ضابطین قضایی ، آنان را به رعایت قانون و حفظ حقوق مردم و آزادی های مشروع متقاعد ننماید و تا هنگامی که رسانه های جمعی و عمومی و از جمله صدا و سیما با تهیه برنامه های آموزنده، مردم را با حقوق خود آشنا ننمایند و بجای نمایش فیلمهای ضد وکیل، حرمت مدافعین حق و قانون یعنی وکلای مستقل را پاس ندارد و برای اعتلای جامعه، در این زمینه فرهنگ سازی مثبت ننماید، مشکل حل نخواهد شد.

وی در پایان گفت: تا زمانیکه با ناقضین قانون و حقوق شهروندی مردم برخوردی قاطع و بی ملاحظه و غیر سلیقه ای صورت نگیرد  و تا زمانیکه از نظرها و تجربیات صاحب نظران حقوقی، جامعه شناسان و روانکاوان برای آموزش و اصلاح رفتارهای هنجار شکن استفاده نشود  و تا زمانی که  استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که به تربیت و آموزش وکلای مستقل و شجاع که مدافعین حقوق مردم می‌باشند، محترم شمرده نشود و بین دستگاه قضاء و دستگاه دفاع تمایز و استقلال ایجاد نشود و بالاخره  تا هنگامی که از کوچکترین انتقاد و اعلام نظر مصلحانه تحت عنوان مخالفت با نظام نام برده شود و نخبگان جامعه مطرود باشند با تذکر و انذار  مشکل قانون شکنی و نقض حقوق شهروندی مرتفع نخواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق شهروندی قوه قضاییه نخواهد شد حقوق مردم حفظ حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۷۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927