یک کارشناس: دولت برای کنترل گرانفروشی مدیریت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۰۰۷۱
یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به راهکارهای دولت برای کنترل گرانی و تورم گفت: دولت باید اقداماتی در ۲ حوزه را در دستورکار قرار دهد، نخست اینکه حجم نقدینگی را کاهش دهد، قدرت خرید مردم را با افزایش درآمد و اشتغالزایی بالا ببرد و مدیریت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد. یحیی آل اسحاق در گفتوگو با میزان، درباره علت افزایش قیمت کالاها و راهکارهای دولت برای مقابله با آن گفت: بین گرانی و گرانفروشی اختلاف جدی وجود دارد چراکه گرانی یک پدیده اقتصادی اما گرانفروشی نوعی سوء استفاده افراد سودجوست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به نحوه محاسبه تورم در کشور گفت: نرخ تورم ناشی از برآورد قیمت ۳۰۰ کالا و خدمات است و نرخ کنونی تورم عددی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد اعلام شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه برای عامه مردم مهم است، افزود: طبقات متوسط و پایین جامعه که درآمد ضریب جینی آنها پنج و پایینتر است، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که هزینههای زندگیشان در ۵ حوزه مسکن و اجاره آن، خوراک، بهداشت، پوشاک و آموزش شکل میگیرد و ۷۰ درصد درآمدشان صرف این موارد میشود.
آل اسحاق گفت: اگر نرخ تورم فعلی ۴۰ درصد است در برخی اقلام معیشتی بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد است و اجاره مسکن گاهی تورمی بالای ۶۸ درصد دارد.
وی با بیان اینکه تورم ناشی از کسری بودجه، افزایش نقدینگی، نرخ ارز، درآمد، قدرت خرید مردم و جو روانی جامعه است، تصریح کرد: در این راستا نباید از گرانفروشی و احتکار کالاها نیز غافل شد.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به راهکارهای دولت برای کنترل گرانی و تورم بیان کرد: دولت باید اقداماتی در ۲ حوزه را در دستورکار قرار دهد، نخست اینکه حجم نقدینگی را کاهش دهد، قدرت خرید مردم را با افزایش درآمد و اشتغالزایی بالا ببرد و مدیریت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد.
آل اسحاق عنوان کرد: بسیار مهم است که بودجهای که هر ساله ارائه میشود، کسری نداشته باشد. خلق پول توسط بانکها صورت نگیرد و هزینههای جاری دولت نیز کاهش یابد. دولت نیز تا این مرحله در حال انجام اقدامات لازم است.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم، برخورد شدید دولت با سوءاستفاده گران در حوزههای اقتصادی ضرورت دارد، گفت: دولت برای کنترل گرانفروشی میتواند با افرادی که ذینفعان بازدارنده از اصلاح اقتصادی هستند، برخورد کند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: سو استفاده گران جمعی از فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف و تصمیمسازان در شبکههای دولتی، خصوصی، توزیع و تولید، صادرات و واردات هستند که برای سود بیشتر دست به احتکار، کاهش عرضه و ایجاد تقاضاهای مصنوعی میزنند.
وی گفت: بیان، اعمال و سیاستهای مدیران اقتصادی باید طوری باشد که مردم احساس کنند فضا کنترل شده است. در غیر این صورت رفتار مردم تغییر میکند. انبارک در منزل ایجاد شده، قاچاق و احتکار رونق میگیرند؛ لذا همکاری دولت و مردم برای مهار گرانیها بسیار حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید: رئیسجمهور: گرانی برخی اقلام دارویی به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفتد/ لزوم کنترل دقیق ترددهای مرزی
انتهای پیام/
برچسب ها: یحیی آل اسحاق دولت گرانی و تورم بازارمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: یحیی آل اسحاق دولت گرانی و تورم بازار دستورکار قرار دهد کارشناس مسائل سیاسی دولت برای کنترل آل اسحاق نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: نهتنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده است
حشمت الله فلاحت پیشه گفت: فارغ آمارهایی که از رشد در دولت مطرح میشود وقتی که به معیار اصلی ارزیابی عملکرد دولت میرسیم که همان میزان رضایت مردم است، متوجه مىشویم که در دولت آقای رئیسی چند کار انجام شده است؛ ۱- بیشترین فشارها بر دوش مردم وارد شد ٢- سالانه ۵۰ درصد مالیات افزایش پیدا کرد ٣- برای کسب درآمد و سود از جیب مردم تلاش شد و دولت خود را در جیب و کاسبی مردم سهیم کرد که همه اینها در دنیای امروز بیسابقه است.
وی گفت:نهتنها در دولت آقای رئیسی عزم جدی برای رفع نیازهای اقتصاد مردم وجود ندارد؛ بلکه در جایی هم که مردم با وجود گرانی، تورم و بیسامانی اقتصادی زندگی خود را بهسختی میگذراندند، دولت باز هم به گونهای از جیب مردم برداشت میکند.
به گزارش شرق، فلاحت پیشه ادامه داد: آخرین آن مالیات بر عایدی سرمایه است، مردم اموال و املاکی دارند که ریسک تورم ناشی از خرید و حفظ و ارتقا و افزایش اموال خود را به جان خریدهاند و این در حالی است که دولت خود را شریک در سرمایه و دارایی سود مردم کرده است و این عملکرد یعنی به عبارتی در شرایطی که در دولت سیزدهم ما تا هفت برابر فروش نفت در مقایسه با زمان تحریم داشتیم و درعینحال بخش عمده اموال مسدودشده کشور نیز آزاد شده بود، نهتنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده؛ به طوری که میزان مالیات و عوارضی که از مردم در سال ۱۴۰۲ اخذ شد، هزار هزار میلیارد تومان بوده که خود یک رقم بیسابقه است .
کانال عصر ایران در تلگرام