به نقل از «دانا»

حذف ارز ترجیحی نباید منجر به تورم و گرانی شود/ با حذف اعتبارات محرومیت‌زدایی از بودجه ۱۴۰۱ مخالفم

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۳۸۷۳

فاطمه محمدبیگی گفت: اصلاح ارز ترجیهی که دولت آن را در لایحه پیشنهادی برای بودجه ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار داده باید به گونه‌ای انجام شود تا کمترین فشار و سختی مورد توجه مردم باشد و نباید این تغییرات موجب شوک تورمی جدید و قیمتی در جامعه و گرانی شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین اظهار کرد: لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ دارای نقاط قوت و ضعفی است که تلاش می‌شود تا با هماهنگی دولت و مجلس اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برنامه‌ریزی جهت کاهش کسری بودجه و مدیریت تراز مالی و همچنین افزایش سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی جزو نقاط قوت در لایحه است.
  نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس ادامه داد: مدیریت تراز بودجه به ویژه از محل کاهش هزینه‌های جاری دولت باعث کاهش کسری بودجه و رشد اقتصادی خواهد بود.
  محمدبیگی بیان کرد: از دیگر نقاط مثبت بودجه ۱۴۰۱، کاهش شکاف درآمدها و عدالت در پرداخت حقوق با افزایش پلکانی دستمزدها از سوی دولت است.
  وی عنوان کرد: همچنین اجرای قانون حمایت از خانواده و افزایش اختیارات استان‌ها از نقاط مثبت دیگری است که مورد توجه دولت در لایحه پیشنهادی بوده است.

اصلاح سیاست‌های نرخ ارز ترجیحی نباید مردم را تحت فشار قرار دهد
  دبیر کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: از جمله نقاط قابل اصلاح که ضرورت دارد مورد توجه جدی دولت در لایحه قرار بگیرد، لحاظ نمودن اعتبارات محرومیت‌زدایی است که متاسفانه این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
  این نماینده مجلس تاکید کرد: لزوم کنترل تورم و اعمال سیاست‌های حمایتی از معیشت مردم و اقشار آسیب پذیر باید مورد اهتمام جدی دولت قرار گیرد به طوری که در صورت اصلاح سیاست‌های نرخ ارز ترجیحی، شوک‌های تورمی و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی ناشی از آن بخصوص برای افراد آسیب‌پذیر جامعه وارد نگردد.
  وی افزود: اصلاح ارز ترجیهی که دولت آن را در لایحه پیشنهادی برای بودجه ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار داده باید به گونه‌ای انجام شود تا کمترین فشار و سختی مورد توجه مردم باشد و نباید این تغییرات موجب شوک تورمی جدید و قیمتی در جامعه و گرانی شود.
  محمدبیگی اذعان کرد: باید این تغییر بزرگ با در نظر گرفتن جایگزین مناسب و سیاست‌های حمایت از معیشت مردم صورت گیرد.

اصلاح ساختار بودجه نباید انضباط مالی دولت را مخدوش کند
  نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: توجه ویژه به تولید و اشتغال و تسریع در اتمام پروژه‌های ناتمام زیرساختی به خصوص آب، راه، مسکن و کشاورزی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
  رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تاکید کرد: منابع بودجه باید پایدار و در اثر شوک‌های احتمالی کمتر آسیب پذیر و شکننده باشد.
  وی ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه باید به گونه‌ای باشد که دخل و خرج دولت شفاف شده و مکانیزمی جهت نظارت و رصد مسیر هزینه‌کرد اعتبارات و پاسخگویی تمام دستگاه‌های بودجه‌بگیر وجود داشته باشد تا انضباط مالی دولت ضعیف و مخدوش نشود.
  محمدبیگی در پایان گفت: قطعا مجلس تمام همت خود را برای ایجاد اصلاحات لازم و رفع نواقص در بودجه به کار خواهد بست تا تغییر به نفع مردم رقم بخورد و تحول در اصلاح ساختار اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم از جمله مطالبات جدی ما از دولت است.
  انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۳۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.