موافقت کمیسیون آموزش مجلس با تسری قانون ممنوعیت مدرسهداری برای مسوولان
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۴۸۱۴
به گزارش روز چهارشنبه گروه علم و آموزش ایرنا، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸، به صورت داوطلبانه بخشنامهای را با موضعیت «تعارض منافع» صادر کرد که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و سیاستگذاری وزارت آموزش و پرورش، نباید مدرسه راهاندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفا داده و کناره گیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این بخشنامه و مهلتی که در آن برای اجرا داده شده بود؛ حدود ۱۸۳نفر، مشمول بخشنامه شدند که یا توقف همکاری برایشان زده شد یا خودشان استعفا دادند. همچنین بر طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر بخشنامه «تعارض منافع» برای اعضای شورای نظارت شامل روسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است و چندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع ارائه کرده است که بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
سازمان مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، خواستار تسری این محدودیتها برای مسوولان دیگر شد تا علاوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات که مصوبه مجلس است نیز مشمول این طرح شوند و بر این اساس آنها هم نمیتوانند مدرسه غیردولتی داشته باشند که این موضوع نیز در کمیسیون آموزش تصویب شده و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، این قانون هم اعمال خواهد شد.
برچسبها مدارس غیر دولتی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورشمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مدارس غیر دولتی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش مدارس غیر دولتی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۴۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش، از اولویتهای جذب معلمان است
ایسنا/مازندران عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن اولویتهای جذب معلمان درسال ۱۴۰۳ خبر داد.
رضا حاجی پور به خبرنگار ایسنا در آمل گفت: درسال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ هزار معلم در قالب ماده ۲۸ در آزمونهای متوالی که برگزار شد در راستای کمبود نیروهای آموزشی در آموزش و پرورش جذب شدند.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار معلم درمقاطع مختلف تحصیلی درکشور کمبود و نیاز جدی است، افزود: برای سال جاری نیز همانند روال انجام شده سال ۱۴۰۲ با برگزاری آزمونهای جذب معلم اقدام خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اولویت جذب با معلمانی هست که در قالب پیش دبستانیها، حق التدریسی، نهضت سوادآموزی، برون سپاری، غیرانتفاعی، معلمان طرح امین و سربازمعلم و افرادی که سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش داشتند.
حاجی پور اضافه کرد: درماه اردیبهشت نیز یک آزمون استخدامی معلمان برگزار شد که تعداد جذب آنها نیز از سوی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد.
وی ابرازامیدواری کرد: حداقل بخشی از کسری و نیاز معلمان درمقاطع مختلف تحصیلی درسال جاری و تا پیش از سال تحصیلی ۱۴۰۳ و۱۴۰۴ جذب آموزش و پرورش شوند.
اعتراض مجلس به احکام صادرشده در رتبه بندی معلمان
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص آخرین وضعیت طرح رتبه بندی معلمان نیز گفت: این طرح همان گونه که انتظار میرفت انجام شد و برای معلمانی که به صورت رسمی مشغول به کار بودند، در سطح کشور مشمول این طرح شدند.
حاجی پور با بیان اینکه قانونی که نمایندگان مجلس دراین دوره مصوب کردند، درزمان اجرا در شیوه و چگونگی اجرای آن به آن ایراد وارد شد، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب مطالبهگری معلمان، به احکامی که در رتبه بندی معلمان صادر شده اعتراض دارند و باید درشروع کار مجلس جدید حتما تجدید نظر و اصلاح شود.
وی توضیح داد: دراحکام صادره برای برخی از معلمانی که سالها به عنوان معلم جذب شده بودند، پس از اعلام رتبه بندی به ناچار به عنوان کارمند اداری ومدیریت در واحدهای مختلف ستاد و ادارات آموزش و پرورش به کار گرفته شدند.
حاجی پور ابرازامیدواری کرد که درتجدید نظر مجلس، همه در قالب رتبه بندی درست و عادلانه قرار بگیرند.
انتهای پیام