لزوم بازنگری در قوانین نظام پرداخت
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۷۸۶۳
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: اولویت دولت این است که شکاف را در پرداخت کم و عدالت را بین مشاغل مختلف برقرار کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، آقای رضوی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر چند نوع نظام پرداخت در کشور داریم افزود: در حال حاضر نظام پرداخت کشور ۴ دسته است دسته اول که ۶۰ درصد حقوق بگیران دولت هستند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان این قانون هستند، اما برخی حقوق بگیران دولت تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و برخی دیگر بدلیل هیأت امنایی بودن قواعد متفاوتی دارند، بعضی دستگاهها هم تابع قوانین خاص هستند که اینها تنوع گستردهای دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که قوانین به شکلی یکپارچه شود که یک حقوق بگیر برای شغل مشابه در دستگاههای اجرایی مختلف احساس نکند که حقوق متفاوتی پرداخت میشود یعنی تفاوت پرداخت برای کار و شرایط مشابه بین یک دستگاه اجرایی با دستگاه دیگر تفاوت زیادی نداشته باشد که نارضایتی ایجاد کند.
آقای رضوی پور درباره پرداخت حقوق عادلانه در دستگاهها با شرایط مشابه گفت: پرداخت حقوق فقط بر اساس مدرک تحصیلی نیست و یک بخشی از آن حق شغل، ویژگیهای فرد شاغل که تحصیلات هم شامل میشود و یک بخشی هم فوق العادههایی مانند آب و هوای بد، مناطق جغرافیایی خاص یا فوق العادههایی که در قانون پیش بینی شده است میباشد که مربوط به مدیریت خدمات کشوری است.
وی خاطر نشان کرد: بخش دیگر هم رفاهیاتی است که دستگاهها برخوردارییهای متفاوتی از آن دارند برخی از دستگاه ها، چون در آمد اختصاصی دارند ارقام متفاوتی دریافت میکنند و برخی در بودجه سهم بیشتری را برای رفاهیات برای پرداختهای غیر مستمر دریافت میکنند که باید تنظیم شود.
او تصریح کرد: برای اینکه این نظام پرداخت تنظیم شود و افراد با مشاغل مشابه در دستگاههای مختلف شاهد تفاوت چشمگیری نباشند باید بازنگری در قوانین مقررات صورت بگیرد، بویژه جاهایی که برخی دستگاهها را بصورت دستگاهی استثناء کردیم ضمن اینکه کمترین و بیشترین حقوق در دولت هم نباید تفاوت زیادی داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری که تا کنون در مورد ۶۰ درصد حقوق بگیران حاکم بوده، آمده است که تفاوت بین حکم حقوق کمترین و بیشترین ۷ برابر باشد، ولی در عمل آنچه اتفاق میافتد بواسطه رفاهیات و پرداختیهای غیر مستمر گاهی این فاصله به ۱۵ برابر هم میرسد البته این سقف ۱۵ برابری در بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شده است و در گذشته این فاصله گاهی چشمگیرتر هم بود.
وی افزود: ما باید سعی کنیم این فاصله را کاهش دهیم، چون برای مردم و اقشار آسیب پذیرتر این قابل پذیریش نیست که برخی نصف حداقل درآمدی را که برای تامین معیشت نیاز دارند دریافت نمیکنند و برخی دیگر چند برابر آنها دریافت کنند.
آقای رضوی پور ادامه داد: زمانی که دچار محدودیت منابع میشویم و در شرایط نسبی قرار میگیریم باید توجه بیشتری به قشرهای کم برخوردار داشته باشیم و اولویت دولت هم این است که شکاف جهنمی پرداخت را کم کند و عدالت در پرداخت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: همکاران ما شبانه روز تلاش میکنند که برنامهای را طراحی کنند که این کار در زودترین وقت انجام شود.
وی گفت:از ابتدای دوره جدید سازمان اداری استخدامی این کار شروع شده است و تلاش کردیم با اجرای کامل و درست ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، احکام جا مانده از گذشته که میتواند به اجرای صحیح این اصلاحات کمک کند از طریق ایجاد شفافیت پیاده کنیم و زیر ساخت لازم را برای جهش در اصلاح نظام جبران خدمت فراهم کنیم. برچسب ها: قوانین ، نظام پرداخت ، بازنگری ، رضوی پور
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: قوانین نظام پرداخت بازنگری رضوی پور نظام پرداخت دستگاه ها رضوی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۷۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/