به نقل از «تابناک»

اصل بر ممنوعیت تفتیش است

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۷۸۸۲

به گزارش «تابناک»، صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با رعایت حقوق متهمین و خانواده‌های آن‌ها توسط ضابطین دادگستری گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری که مهم‌ترین قانون در رعایت حقوق متهمین است مقررات صریح و روشنی وجود دارد که برای تحقق عدالت کیفری و تنظیم روابط اجتماعی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این مقررات هم از حیث تحقق نظم و امنیت اجتماعی و هم از حیث منافع افراد جامعه اعم از شاکیان و متهمین به حدی است که عدم رعایت هر یک از آن‌ها در واقع تعدی به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و مخالفت با نظم عمومی تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که این قانون ناظر و حاکم بر محاکمات کیفری از مرحله کشف تا پایان مرحله اجرای حکم است و نقض هر یک از مقررات، نقض حقوق افراد است گفت: اغلب قوانین مربوط به دادرسی کیفری براساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی حقوق انسان‌ها که عموما تضمین‌کننده آزادی فردی و حقوق اساسی انسان‌ها است تنظیم و تدوین شده است که عموما در فصل سوم قانون اساسی ایران هم تحت عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار گرفته است.

این حقوقدان با بیان این‌که آحاد جامعه و مسئولین امور مکلف هستند که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را که از قوانین آمره مملکتی بوده است همواره محترم شمرده و از هرگونه تعدی و تعرض به آن خودداری کنند گفت: در خصوص ورود به منازل متهمین و تفتیش آن‌ها و بازرسی افراد و اشیاء، اصول و مقررات مشخص و واضحی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که ضابطین و دادرسان دادگستری دقیقا باید مطابق این مقررات اقدام کنند، در غیر این‌صورت مسئول عملکرد خود بوده و مورد بازخواست و حتی محاکمه قرار می‌گیرند.

آل محمد با بیان این‌که ورود به منازل و تفتیش آن و بازرسی افراد و اشیاء در جرایم مشهود و غیرمشهود تابع مقررات و عوامل قانونی روشنی است که ضابطین دادگستری مکلف به رعایت آن هستند گفت: اصل بر ممنوعیت تفتیش است یعنی تفتیش اشخاص، اماکن، منازل و اشیاء اساسا ممنوع است مگر با اجازه مقام قضایی و پس از رعایت موازین قانونی. اصل ۲۲ قانون اساسی صراحت دارد که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». هم‌چنین مطابق با ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و اشیا در صورت لزوم و ضرورت با دستور بازپرس و در چارچوب قانون انجام خواهد شد. هم‌چنین مامورین باید هنگام مراجعه مدرک و حکم منتسب به خود را ارائه دهد.

وی افزود: تخلف از قوانین و مقررات مربوط به بازرسی موجب مسئولیت مجریان آن خواهد بود و به هرحال رعایت حقوق متهمان توسط ماموران از هر حیث الزام قانونی دارد. براساس ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منزل باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ نظم محل و مراعات حرمت ساکنان و مجاوران آن به عمل آید.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: ضابطان دادگستری که به موجب دستور مقام قضایی و با ارائه دلیل برای تفتیش وارد منزل متهم می‌شوند مکلف هستند که حقوق صاحب منزل و سایر ساکنین آن را و حقوق خانواده و همسایه و نظم محل را رعایت کنند و هرگونه تخلف از موازین شرعی و قانونی در این زمینه مستوجب مسئولیت انتظامی، اداری و گاهی کیفری خواهد بود. باید کلاس‌های آموزشی لازم برای ضابطین دادگستری تشکیل شود و اصول قانونی مربوط به تفتیش اشیا و منازل را به آنان تعلیم داد زیرا به نظر می‌رسد مردم از نحوه بازرسی منازل و اشیاء رضایت کامل ندارند و همواره شاکی هستند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین بحران در قزاقستان سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس متهمان تفتیش ضابطان قضایی مذاکرات وین بحران در قزاقستان سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.