به نقل از «تابناک»

لزوم بازنگری در قوانین نظام پرداخت

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۷۹۶۴

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رضوی پور با حضور در استودیو خبر ۲۱ چهارشنبه شب شبکه یک سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر چند نوع نظام پرداخت در کشور داریم افزود: در حال حاضر نظام پرداخت کشور ۴ دسته است دسته اول که ۶۰ درصد حقوق بگیران دولت هستند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان این قانون هستند، اما برخی حقوق بگیران دولت تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و برخی دیگر بدلیل هیأت امنایی بودن قواعد متفاوتی دارند، بعضی دستگاه‌ها هم تابع قوانین خاص هستند که این‌ها تنوع گسترده‌ای دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که قوانین به شکلی یکپارچه شود که یک حقوق بگیر برای شغل مشابه در دستگاه‌های اجرایی مختلف احساس نکند که حقوق متفاوتی پرداخت می‌شود یعنی تفاوت پرداخت برای کار و شرایط مشابه بین یک دستگاه اجرایی با دستگاه دیگر تفاوت زیادی نداشته باشد که نارضایتی ایجاد کند.
رضوی پور درباره پرداخت حقوق عادلانه در دستگاه‌ها با شرایط مشابه گفت: پرداخت حقوق فقط بر اساس مدرک تحصیلی نیست و یک بخشی از آن حق شغل، ویژگی‌های فرد شاغل که تحصیلات هم شامل می‌شود و یک بخشی هم فوق العاده‌هایی مانند آب و هوای بد، مناطق جغرافیایی خاص یا فوق العاده‌هایی که در قانون پیش بینی شده است می‌باشد که مربوط به مدیریت خدمات کشوری است.
وی خاطر نشان کرد: بخش دیگر هم رفاهیاتی است که دستگاه‌ها برخورداریی‌های متفاوتی از آن دارند برخی از دستگاه ها، چون در آمد اختصاصی دارند ارقام متفاوتی دریافت می‌کنند و برخی در بودجه سهم بیشتری را برای رفاهیات برای پرداخت‌های غیر مستمر دریافت می‌کنند که باید تنظیم شود.

او تصریح کرد: برای اینکه این نظام پرداخت تنظیم شود و افراد با مشاغل مشابه در دستگاه‌های مختلف شاهد تفاوت چشمگیری نباشند باید بازنگری در قوانین مقررات صورت بگیرد، بویژه جا‌هایی که برخی دستگاه‌ها را بصورت دستگاهی استثناء کردیم ضمن اینکه کمترین و بیشترین حقوق در دولت هم نباید تفاوت زیادی داشته باشد.

رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری که تا کنون در مورد ۶۰ درصد حقوق بگیران حاکم بوده، آمده است که تفاوت بین حکم حقوق کمترین و بیشترین ۷ برابر باشد، ولی در عمل آنچه اتفاق می‌افتد بواسطه رفاهیات و پرداختی‌های غیر مستمر گاهی این فاصله به ۱۵ برابر هم می‌رسد البته این سقف ۱۵ برابری در بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شده است و در گذشته این فاصله گاهی چشمگیرتر هم بود.

وی افزود: ما باید سعی کنیم این فاصله را کاهش دهیم، چون برای مردم و اقشار آسیب پذیرتر این قابل پذیریش نیست که برخی نصف حداقل درآمدی را که برای تامین معیشت نیاز دارند دریافت نمی‌کنند و برخی دیگر چند برابر آن‌ها دریافت کنند.

رضوی پور ادامه داد: زمانی که دچار محدودیت منابع می‌شویم و در شرایط نسبی قرار می‌گیریم باید توجه بیشتری به قشر‌های کم برخوردار داشته باشیم و اولویت دولت هم این است که شکاف جهنمی پرداخت را کم کند و عدالت در پرداخت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.

رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: همکاران ما شبانه روز تلاش می‌کنند که برنامه‌ای را طراحی کنند که این کار در زودترین وقت انجام شود.

وی گفت: از ابتدای دوره جدید سازمان اداری استخدامی این کار شروع شده است و تلاش کردیم با اجرای کامل و درست ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، احکام جا مانده از گذشته که می‌تواند به اجرای صحیح این اصلاحات کمک کند از طریق ایجاد شفافیت پیاده کنیم و زیر ساخت لازم را برای جهش در اصلاح نظام جبران خدمت فراهم کنیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین بحران در قزاقستان سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس سازمان اداری و استخدامی نظام پرداخت حقوق بگیران مذاکرات وین بحران در قزاقستان سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس نظام پرداخت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۷۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فناوری‌هایی که استاندارد امنیتی ضعیف دارند ممنوع می‌شوند

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از گاردین، فناوری‌هایی که با گذرواژه‌های ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» ارائه می‌شوند، بر اساس قوانین جدید انگلیس باید همه دستگاه‌های هوشمند حداقل استاندارد‌های امنیتی را رعایت کنند و فناوری‌هایی که با گذرواژه‌های ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» همراه هستند ممنوع خواهند شد.

وزارت علوم، نوآوری و فناوری اعلام کرد که اقدامات لازم برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر هک و حملات سایبری از روز دوشنبه اجرایی می‌شود.

این بدان معناست که سازندگان تلفن‌ها، تلویزیون‌ها و در‌های هوشمند و غیره، اکنون از نظر قانونی ملزم به محافظت از دستگاه‌های متصل به اینترنت در برابر دسترسی مجرمان سایبری هستند و از کاربران خواسته می‌شود  رمز‌های عبور ساده و رایج خود را تغییر دهند.

همچنین شرکت‌ها باید جزئیات تماس خود را منتشر کنند تا مشکلات احتمالی گزارش شود و زمان‌بندی به‌روزرسانی‌های امنیتی شفاف باشد.

امید است که اقدامات جدید به مشتریان در خرید و استفاده از محصولات در زمانی که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها با سرعت فزاینده‌ای مورد حمله هکر‌ها قرار گرفته‌اند، کمک کند.

روسیو کونچا، مدیر خط‌مشی و حمایت از شرکت «Who» گفت: دفتر ایمنی و استاندارد‌های محصول (OPSS) باید راهنمایی‌های روشنی را به صنعت ارائه کند و آماده باشد که در صورت زیر پا گذاشتن قانون، اقدامات اجرایی قوی علیه تولیدکنندگان انجام دهد، همچنین از برند‌های دستگاه‌های هوشمند انتظار می‌رود که از همان روز اول مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که خریداران می‌توانند به راحتی اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که دستگاه هایشان پشتیبانی می‌شود را بیابند و خرید‌های آگاهانه انجام دهند.

جاناتان بری، وزیر علوم و فناوری، گفت: «از آنجایی که زندگی روزمره به طور فزاینده‌ای به دستگاه‌های هوشمند وابسته می‌شود، تهدیدات ایجاد شده توسط اینترنت چند برابر و حتی بزرگتر می‌شوند.

از امروز به بعد، با معرفی نخستین قوانین جهانی حریم خصوصی، داده‌ها و امور مالی شخصی آنها اطمینان حاصل می‌کند، مصرف کنندگان از اینکه دستگاه‌های هوشمند آنها در برابر مجرمان سایبری محافظت می‌شود، آرامش بیشتری خواهند داشت. ما متعهد هستیم که بریتانیا را به امن‌ترین مکان در جهان برای آنلاین بودن تبدیل کنیم و این مقررات جدید جهشی قابل توجه به سمت دنیای دیجیتال امن‌تر است.

این قوانین به عنوان بخشی از رژیم امنیت محصول و زیرساخت‌های مخابراتی (PSTI) اعمال می‌شوند که هدف آن تقویت انعطاف پذیری انگلیس در برابر جرایم سایبری است.

انتهای پیام/