بازگشت اعتماد شهروندان به مدیریت شهری با اجرای طرح شفافیت
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۸۱۳۶
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سعی کردیم در طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری تمام مصوبات را به صورت شفاف ارائه کنیم تا مردم به عنوان متولیان اصلی شهر نسبت به تمام تصمیمات مدیران شهری و اعضا شورا شهر آگاه باشند و در نتیجه اعتماد عمومی در سطح جامعه گسترش پیدا کند.
عباس حاج رسولی‌ها در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در ادوار گذشته شورا، طرحی با عنوان «شفافیت» نبوده، اما قانون آن وجود داشته و بر همین اساس شفافیت عملکرد وزرا، سران سه قوه و مسئولان کشور مطرح شد، ما نیز به عنوان اعضای شورا ضرورت آن را برای شهر احساس کرده و ظرفیت شهری را تقویت کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مشمول طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری هستند، افزود: باید همه مدیران و اعضا لیست اموال خود را پیش از تصدی پست و پس از آن گزارش دهند تا مشخص شود هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه فضای عمومی کشور به ویژه در سال‌های اخیر بسیار نگران کننده است و مسئولان و مدیران سطوح مختلف در به وجود آمدن این وضعیت دخیل بوده و هستند، افزود: این طرح باعث می‌شود مردم از تشویش و نگرانی دور باشند و اطمینان پیدا کنند که در تمام سطوح، کنترل و نظارت وجود دارد.
وی تصریح کرد: هر چند بسیاری از مسئولان خدمت‌رسانی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند، اما یک خطا باعث نگرانی مردم خواهد شد و به همین دلیل طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری را تصویب کردیم تا کارکنان شهرداری مطلع باشند که در رصد کامل قرار دارند.
حاج رسولی‌ها با تاکید بر بازگشت اعتماد عمومی شهروندان به مدیریت شهری اصفهان با اجرا طرح شفافیت، گفت: سعی کردیم در طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری تمام مصوبات را به صورت شفاف ارائه کنیم تا مردم به عنوان متولیان اصلی شهر نسبت به تمام تصمیمات مدیران شهری و اعضا شورا شهر آگاه باشند و در نتیجه اعتماد عمومی در سطح جامعه گسترش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح شفافیت خدمت‌رسانی با صداقت و امانت‌داری محقق خواهد شد و به شعار «شهرداری و شورای شهر شیشه‌ای» جامه عمل می‌پوشانیم.
کد خبر 548376منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر مدیریت شهری شهرداری کلانشهر شورای شهر اصفهان عباس حاج رسولی ها طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری شفافیت لایحه شفافیت طرح شفافیت شهرداری اصفهان نظارت بر شهرداری عضو شورای شهر اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۸۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»