به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شرط داشتن ضامن برای دریافت وام حذف شد

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۵۳۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، یکی از چالش‌های پیش‌روی مشتریان بانکی در دریافت تسهیلات مساله تامین تضامین و وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی است.

برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که اعتبارسنجی مشتریان ملاک اصلی پرداخت تسهیلات است، در کشور ما محوریت با وثیقه و ضامنی است که مشتری به بانک ارائه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر سبب شده بسیاری از متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکلات بسیاری مواجه شوند و به اصطلاح می‌توان گفت حق به حق‌دار نرسیده و افرادی که وثیقه یا ضامن نداشتند از دریافت وام محروم شده‌اند.

اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که در ماه‌های گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در اولین دیدار خود با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی، جایگزین کردن شیوه اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه از متقاضیان تسهیلات را از وظایف بانک‌ها دانست.

خاندوزی در آن جلسه گفت که با عملی شدن این شیوه، بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند با توجه به اعتبار حتی اگر وثیقه‌های بالایی ندارند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: عادلانه شدن دسترسی گروه‌های مختلف شغلی به تسهیلات بانکی از مهمترین و فراوان‌ترین درخواست‌های مردم است که باید مورد توجه مدیران بانکی قرار گیرد.

همچنین «علی صالح‌آبادی» رئیس بانک مرکزی نیز در اولین گفت‌ وگوی خود پس از انتصاب به این سمت، از تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: اعتبار سنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد.

موضوع جایگزینی اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد به جای وثیقه محوری از این جهت اهمیت دارد که این اقدام شرایط دریافت تسهیلات را برای مشتریان خوش‌حساب نظام بانکی آسان می‌کند. همچنین با توجه به اینکه تامین وثیقه و ضامن یکی از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد مردم و مشتریان بانک‌ها بوده، امکان دسترسی متقاضیان واقعی به تسهیلات وجود نداشته است.

در صورتی که با اجرایی شدن اعتبارسنجی به جای وثیقه در دریافت تسهیلات افراد با اتکا به اعتبار و پرداخت در نظام بانکی می‌توانند به تسهیلات مربوطه دسترسی داشته باشند.

مهمترین هدف مقامات اقتصادی دولت سیزدهم در این موضوع تسهیل پرداخت وام به متقاضیان است و گام‌های اولیه نیز در این زمینه برداشته شده است و در بازدید سرزده روز شنبه وزیر اقتصاد از دو بانک دولتی و صحبت با مشتریان و بررسی پرونده‌های پرداخت وام شاهد بودیم که در برخی موارد اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن بانکی شده بود.

منبع: ایرنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات بانکی دریافت وام دریافت تسهیلات مشتریان بانک ها دریافت تسهیلات نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۵۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام