مالیات جدید برای خریداران خودروی صفر
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۵۴۹۷
به گزارش اقتصاد آنلاین- هفته گذشته معاون سازمان امورمالیاتی اعلام کرده بود از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال به خریداران مالیات دریافت می‌شود و این طرح برای اولین بار از سوی شرکت سایپا به اجرا درآمده است.
در فضای مجازی تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد مشارکت‌کنندگان در طرح فروش نقدی خودروی پادرا پلاس سایپا، بند هزینه‌ای جدیدی را باید متقبل شوند و آن مالیات نقل و انتقال خودرو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته گذشته معاون سازمان امورمالیاتی اعلام کرده بود: از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال به خریداران مالیات دریافت می‌شود و این طرح برای اولین بار از سوی شرکت سایپا به اجرا درآمده است.
محمد مسیحی افزود: بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است.
او گفت: با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۰) قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
مسیحی افزود: واردکنندگان و کارخانه‌های سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون موصوف، به نرخ یک درصد برای انواع خودرو‌های تولید داخل و دو درصد برای انواع خودرو‌های وارداتی اقدام کنند.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سایپا مالیات خریداران واردکنندگان خودرو خودروی صفر معامله خودرو امورمالیاتی کارخانه های سازنده داخلی و یا واردکنندگان مالیات نقل و انتقال مونتاژ کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۵۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند