Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره بالا بودن ضریب ابطال‌پذیری برجام گفت: تعریف تضمین‌های لازم به ایران امکان مدیریت صحنه بعد از خروج آمریکا را خواهد داد، بر خلاف دفعه قبل که آمریکا از برجام خارج شد و مدیریتی از سمت دولت سابق صورت نگرفت.

حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص بدعهدی‌های آمریکا و الزام تضمین و راستی آزمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: طبق قانون اساسی آمریکا ساختار تصمیم‌گیری در معاهدات و توافقات آمریکا و کنگره توافقی الزام آور است و یا حکم معاهده را دارد که به تشخیص دو سوم اعضای مجلس سنا رسیده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی 67 نفر از 100 سناتور معاهده را مورد تایید قرار داده باشند و در این صورت رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا به این راحتی نمی‌تواند از این معاهده عقب نشینی کند. 

وی ادامه داد: برجام از ابتدا در ساختارهای سیاسی آمریکا به مثابه یک قرارداد دولتی و نه یک معاهده الزام آور مطرح شد ، یعنی هر دولتی در آمریکا مختار است بر اساس نظر و رویکرد خودش توافق را مورد پذیرش و یا عدم پذیرش قرار دهد. پس هر گونه توافقی صورت پذیرد با توجه به اینکه آن را دولت آمریکا و نه حکومت ایالات متحده بسته است، دارای ضریب ابطال پذیری بالایی خواهد بود، بنابراین برای جلوگیری از خروج آمریکا،  ایران باید اهرم‌های لازم برای مدیریت صحنه را داشته باشد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به بدعهدی ذاتی آمریکا افزود: درسال 2016، اولین سالی که برجام اجرایی شد، اوباما هنوز در راس معادلات سیاسی و اجرایی آمریکا بود اما شاهد بودیم که ایالات متحده به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرد و به دلیل حمایت تروئیکای اروپایی در کمیته مشترک برجام اعتراضات ایران به جایی نرسید. 

غفاری با تاکید بر تضمین و راستی‌آزمایی با توجه به موارد ذکر شده از بدعهدی آمریکا و برجام به عنوان یک قرارداد دولتی، خاطر نشان کرد: تعریف تضمین‌های لازم به ایران امکان مدیریت صحنه بعد از خروج آمریکا را خواهد داد، بر خلاف دفعه قبل که آمریکا از برجام خارج شد و مدیریتی از سمت دولت سابق صورت نگرفت به دلیل اینکه تضمینی بابت خروج ایالات متحده از آمریکا گرفته نشده بود. 

وی در پایان با بیان اینکه در صورت به ثمر نشستن مذاکرات وین، نباید فراموش کرد که برجام معاهده دولتی است، یادآور شد: در صورت حصول توافق، نباید آن را به مثابه نقطه ثقل استراتژیک و یا سیاسی و اقتصادی کشور تعریف کنیم بلکه در نهایت باید به آن به عنوان یک ظرفیت تاکتیکی نگاه کرد و به آن نباید وزن بیش از حد داد و پدیده‌ها و مولفه‌های سیاسی و اقتصادی کشور نباید وابسته به نتیجه مذاکرات وین باشد. با توجه به احتمال تکرار بدعهدی آمریکا، آینده پژوهی و احتمال سنجی برای مدیریت کشور باید از همین الان که توافقی انجام نشده و در مذاکرات هستیم در دستور کار قرار گیرد. 

انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی سنا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عقب نشینی دولت آمریکا ایران ایالات متحده دولت سیاسی و اقتصادی حنیف غفاری مذاکرات وین در دولت سیزدهم ایالات متحده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۹۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای دوست، راهبرد برد- برد است

معاون اول رئیس‌جمهور گسترش روابط با آفریقا را راهبرد اساسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: تعاملات اقتصادی و سیاسی تهران با کشورهای دوست و همچنین جهان براساس راهبرد برد-برد است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد مخبر عصر _ شنبه هشتم اردیبهشت_ در حاشیه دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در دیدار «کنستانتینیو چیونگا» معاون رئیس جمهور زیمباوه با اشاره به ظرفیت‌های بسیار زیاد دو کشور برای تأمین و گسترش همکاری‌های فی مابین افزود: تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و جهان براساس راهبرد برد-برد است.

معاون اول رئیس جمهور تبادلات علمی و دانشجویی، توسعه حمل و نقل و حل مسائل مالی و بانکی برای تسهیل روابط بخش خصوصی دو کشور را از دیگر زمینه‌های همکاری‌های ایران و زیمباوه برشمرد و تأکید کرد: دو کشور باید با ارزهای ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند و نیاز به ارز کشور سوم که دشمن مشترک دو ملت هم است، وجود ندارد و در این راستا باید برنامه مشترک و جامع ۱۰ ساله همکاری دو کشور تهیه و پیگیری و همچنین تفاهم نامه‌ها و قراردادهای امضا شده هر چه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

کنستانتینو چیونگا معاون رئیس جمهور زیمباوه نیز با اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: ایران و زیمباوه در یک مسیر حرکت می‌کنند و با وجود جدایی و مسیر طولانی جغرافیایی، اهداف مشترک بسیار زیادی در برابر نظام سلطه دارند.

وی همچنین با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و تسلیت شهادت سرداران سپاه در این حمله تأکید کرد: تحریم‌های گسترده کشورهای غربی برای از بین بردن استقلال ایران و زیمباوه بوده است اما دو کشور می‌توانند با تعمیق روابط خود تحریم‌های دشمنان دو ملت را خنثی کنند.

وی همچنین با تأکید بر اجرای ۱۲ تفاهم نامه امضا شده بین ایران و زیمباوه در دولت سیزدهم تصریح کرد: پیشرفت‌های شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و به دنبال تقویت زیرساخت‌های همکاری دو جانبه براساس راهبرد برد-برد و بهره گیری از ظرفیت‌های ایران در زمینه‌های معدنی، انرژی، سلامت، پزشکی، کشاورزی، آبیاری مدرن و امنیت غذایی هستیم.

کد خبر 748539

دیگر خبرها

  • علت عمده سقط جنین مسایل فرهنگی و اقتصادی است
  • شعار بانک در سال جاری، توجه به سرمایه انسانی به عنوان هسته‌ اصلی توسعه بانک است
  • عضو مجمع تشخیص: برجام و FATF همچنان در اولویت است / نباید روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به یکی دو کشور خاص محدود شود
  • تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای دوست، راهبرد برد- برد است
  • رئیسی: تحریم‌ ایران به نتیجه نرسیده
  • آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
  • تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!
  • جنبش‌های اخیر در دانشگاه‌های جهان نتیجه عملیات وعده صادق
  • پتروشیمی‌ها حق مردم استان بوشهر را بدهند/ لزوم رعایت عدالت
  • بازگشت فروش نفت ایران به زمان برجام با دو برابر قیمت نتیجه تمرکز دولت بر بازطراحی تجارت انرژی کشور