کارزاری برای شکستن انحصار مخابرات و افزایش سرعت اینترنت

هزاران نفر از مردم با امضای کارزاری از رئیس دولت، رئیس مجلس و وزیر ارتباطات و فناوری خواستار «افزایش سرعت و کیفیت اینترنت کشور با شکستن انحصار مخابرات» شدند.

به گزارش عصر ایران؛ امضاکنندگان این کارزار می‌گویند شیوع کرونا در کشور، وضعیت وخیم اینترنت ثابت کشور را بیشتر از هر زمان دیگری به رخ کشید و می‌خواهند با شکستن انجصار شرکت مخابرات به وضعیت سرعت اینترنت در ایران رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن درخواست این کارزار  که تا این لحظه،  ۶ هزار و ۷۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر ارتباطات  آمده است:

«امضاکنندگان این کارزار درخواست افزایش سرعت و کیفیت اینترنت کشور از طریق شکستن انحصار شرکت مخابرات را دارند. شیوع کرونا در کشور وضعیت وخیم اینترنت ثابت کشور را بیشتر از هر زمان دیگری به رخ کشید. طبق نظر کارشناسان این حوزه تنها فیبر نوری مشکل کیفیت و کندی اینترنت کشور را حل می‌کند.

اینترنت ثابت به دلیل قیمت به‌صرفه و امکان ارائه بالاترین سرعت‌ها، در دنیا بسیار محبوب است، اما در ایران عدم توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری لازم موجب عقب‌ماندگی اینترنت ثابت شده است.

اینکه دولت‌ها برای شبکه ملی پهن باند و توسعه دسترسی پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند موضوعی اصولی است. اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند.

دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن‌ها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند. در ۱۰ سال گذشته فرسوده بودن شبکه مخابرات و انحصار در شبکه انتقال و فراهم نبودن زیرساخت‌های شبکه دلیل اصلی شکایت شرکت‌های اینترنتی بر سر توسعه خدمات‌شان عنوان می‌شود.

گزارش فصلی رگولاتوری که مربوط به سه ماه اول سال ۱۴۰۰ است، وضعیت نه‌چندان خوشایند ۱۷ شرکت اینترنتی بخش خصوصی یا همان FCPها را نمایان کرد. ۱۷ شرکتی که سهمشان از بازار بعد از بیش از دو دهه فعالیت به ۱۲درصد و تعداد مشترکان اینترنت ثابت به ۱۰میلیون و ۳۹۷هزار مشترک می‌رسد.

در حالی که اینترنت ثابت نزدیک به بیش از ۵۰درصد بازار ارتباطی کشور‌های بزرگ دنیا را پوشش می‌دهد، آینده فعالیت ۱۷ شرکت اینترنت ثابت کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. انحصار مخابرات در اشتراک‌گذاری زیرساخت لازم به FCPها برای توسعه شبکه خودشان بر مبنای تکنولوژی‌های جدید از موانعی است که شرکت‌های اینترنت ثابت به آن اشاره می‌کنند.

کارشناسان این حوزه عمده دلیل موفق نبودن صدور پروانه FCP در کشور و جواب ندادن برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه فیبرنوری و VDSL را عدم همکاری مخابرات و پافشاری این شرکت روی انحصار تجهیزاتی که دارد می‌دانند.

با اجرای مصوبه ۲۶۰ (بیت استریم) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار بود زیرساخت‌های فیبرنوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات با شرکت‌های دارنده پروانه FCP و Servco به اشتراک گذاشته شود و با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش یافته و امکان انتخاب برای مشترکان فراهم شود اما این مصوبه به دلایل مختلف تاکنون اجرا نشده.

قرار بود ۵میلیون پورت VDSL تا پایان کار دولت دوازدهم واگذار شود؛ اما در نهایت تنها ۵۰۰هزار پورت در این زمینه در کشور فعال است. مخابرات برای ایجاد ۵میلیون پورت اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت‌استریم هم با شرکت‌های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.
اکثر مردم به دلیل اینکه دیتای موبایل پرسرعت‌تر و باکیفیت‌تر است، به‌سمت استفاده از اینترنت سیار ‌می‌روند و همین هم به ظرفیت‌های شبکه موبایل کشور فشار وارد می‌کند و بار‌ها از سوی اپراتور‌های همراه و کارشناسان اشباع شبکه تلفن همراه مطرح شده و در حال حاضر هم شاهد افت کیفیت شبکه آن‌ها در کشور هستیم.

در حوزه امکانات زیربنایی و پایه‌ای مانند داکت‌ها، سابداکت‌ها، کانال‌ها، سیم مسی، حوضچه‌های مخابراتی و متعلقات مربوط که هزینه‌بر است یک انحصار طبیعی وجود دارد. یعنی ایجاد این امکانات توسط یک شرکت دیگر به هیچ عنوان نه از نظر اجرایی امکان‌پذیر است و نه از نظر اقتصادی به‌صرفه.

کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی در واقع مسیر عبور فیبر نوری هستند. با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این زیرساخت‌های عمومی منحصراً در اختیار این شرکت قرار گرفتند و درنتیجه، توسعه ارتباطات ثابت در کشور منوط به رفتار مخابرات شد. اما مخابرات طی سال‌های اخیر نشان داد که با وجود مصوبات سازمان تنظیم مقررات و حتی انعقاد قرارداد با شرکت‌ها، برای توسعه اینترنت پرسرعت همکاری کامل را انجام نمی‌دهد.

اشتباهات در واگذاری مجموعه مخابرات باعث ایجاد برخی انحصار‌ها شده است. این اشتباه در سال ۱۳۸۸ رخ داد و داکت‌ها و سیم مسی که جزء اموال مردم است، به مخابرات واگذار شد.

انحصار مخابرات قطعاً نقش جدی دارد و شرکت‌ها هر کاری بخواهند بکنند، نیاز به مسیر ارتباطی دارند که سیم مسی و مسیر در انحصار مخابرات است؛ چه این اتفاق بخواهد از مرکز و چه از کافو‌های مخابرات رخ دهد.

واضح است که مخابرات می‌خواهد تمام لایه‌های سرویس را خودش بدهد و طبیعی است که به شرکت‌های رقیب خود در چنین شرایطی عملاً تا آنجا که بتواند راه نخواهد داد؛ گرچه خود نه در این زمینه موفق بود و نه توانسته سودآوری ایجاد کند.

شرکت‌های دارنده پروانه ثابت هر چقدر سرمایه‌گذاری و تلاش کنند، وقتی فضای ارتباط کانکشن با مخابرات حل و فصل نشود، نتیجه‌ای در سطح امکانات و توانایی کشور به دست نمی‌آید.

از آنجایی که امکانات شرکت مخابرات مویرگی و جزء منابع ملی کشور است و نباید در انحصار یک شرکت یا اپراتور آن هم از نوع غیردولتی باشد از شما درخواست پیگیری جدی در این حوزه و شکستن انحصار این شرکت یک بار برای همیشه را داریم.»

این کارزار تا تاریخ ۳۰ اسفند ماه در آدرس اینترنتی (https://www.karzar.net/22440) در حال جمع‌آوری امضاست.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: انحصار مخابرات شکستن انحصار شرکت مخابرات اینترنت ثابت سرمایه گذاری زیرساخت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۵۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022