به نقل از «ایمنا»

گام بلند دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۹۲۰۴

با توجه به اهمیت درامدهای مالیاتی در تامین منابع مالی مورد نیاز دولت و همچنین ریسک های وابستگی به درآمدهای نفتی ناشی از تحریم ها، توجه به این درآمدها امری ضروری است که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای تحقق آن عزم جدی داشته به طوری که سهم این درآمدها در بودجه ۱۴۰۱، ۴۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی نقش ویژه‌ای در تأمین مالی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته دارد به طوری که سهم مالیات در ترکیب منابع درآمدی دولت در برخی از کشورهای توسعه یافته به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های اخیر به رغم تلاش‌هایی که در راستای افزایش درآمدها و توسعه نظام مالیاتی در ایران انجام شده است، به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی، نظام مالیاتی همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه بوده و به جایگاه واقعی خود در تأمین منابع مالی دولت نرسیده است.

بر اساس آمارهای خزانه‌داری کل کشور، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، سهم مالیات از حدود ۳۱ درصد به حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است، این ارقام نشان می‌دهد ساختار اقتصاد ایران و ترکیب منابع بودجه دولت به درآمدهای غیر مالیاتی وابسته بوده و بخش قابل توجهی از منابع بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شود. این موضوع علاوه بر وابستگی درآمد کشور به صادرات یک کالا، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار سیاست‌های مالی محروم کرده است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به موانع و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اهمیت تأمین منابع مالی از طریق مالیات و اجرای سیاست‌های اقتصادی را دو چندان کرده است.

منابع مالی ناشی از صادرات نفت و گاز به عنوان یکی از بخش‌های عمده تعیین عمومی دولت ایران بوده که اثر نامطلوبی بر ساختار اقتصادی وارد کرده و این در حالی است که در سایر کشورها مالیات به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی کشور و یکی از مؤثرترین سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌رود.

تعهدات و وظایف دولت‌ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی امروزه گسترش یافته و تأمین رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص منابع تولید، هزینه‌های دولت را افزایش داده است، بنابراین دولت‌ها نیازمند منابع مالی پایدار و گسترده هستند، منابعی که همزمان منجر به گسترش عدالت و باز توزیع درست ثروت شود.

مالیات نقش اساسی در تأمین مالی دولت‌ها دارد، اگر دولت به درآمدهای مالیاتی تکیه کند نشان دهنده سلامت اقتصادی است؛ زیرا این درآمدها علاوه بر تأمین هزینه‌های عمومی دولت، باز توزیع درست ثروت و گسترش عدالت را به دنبال دارد، مالیات ابزار پر ظرفیتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه دولت دارد و لازم است با اعمال سیاست‌های مالی مناسب و مشورهای مالیاتی از این طریق، تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات را رقم زده و به رونقش اقتصادی کشور کمک کرد.

دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته ۲۱۰ میلیارد تومان بیشتر است. بر این اساس میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشد قابل توجهی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ داشته است، بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه رشد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد خواهد بود. گفته شده که بخش قابل توجهی از این درآمدها از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی محقق خواهد شد.

یکی از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۱ افزایش درآمدهای مالیاتی است

در همین رابطه میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱، می‌گوید: یکی از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۱ همین افزایش درآمدهای مالیاتی است، عموماً در سال‌های گذشته این افزایش درآمدهای مالیاتی تقریباً ۲۵ الی ۳۰ درصد بود و دولت قبل نیز مدعی بود که درآمدهای مالیاتی را در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش داده است.

وی اضافه می‌کند: در اقتصادهایی که عموماً تورم ساختاری و دورقمی دارند و تورم ۲۵ الی ۳۰ درصدی طبیعی است، افزایش درآمدهای مالیاتی متناسب با نرخ تورم تقریباً یک امر عادی است. برای مثال زمانیکه در اقتصاد با تورم ۳۰ درصدی رو به رو هستید و درآمدهای مالیاتی نیز ۳۰ درصد افزایش داده می‌شود تقریباً به این معناست که هیچ تغییر و تحول محسوس و خاصی در حوزه مالیات‌ها رخ نداده‌است.

بودجه ۱۴۰۱ تحولی در حوزه نظام مالیاتی ایجاد کرده است

این اقتصاددان می‌گوید: برای مثال بخشی از درآمدهای مالیاتی، مالیات بر درآمد (حقوق) یا مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) است. با افزایش قیمت‌ها، درآمد مالیاتی در این بخش‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی که قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صورت گیرد از این جهت مثبت تلقی می‌شود که نشان‌دهنده‌ی یک تحول در حوزه‌ی نظام مالیاتی است.

مهرپور در رابطه با چگونگی اعمال افزایش درآمدهای مالیاتی، جزئیات و روش آن، اضافه می‌کند: بر اساس ادعای وزیر اقتصاد قرار است این مهم از مسیر ممانعت از فرارهای مالیاتی و کاهش آن انجام شود. برای نمونه یک مورد که به طور مستقیم در لایحه عنوان شده‌است لغو معافیت مالیاتی مؤسسات و آموزشگاه‌های کنکور است.

افزایش درآمدهای مالیاتی نقطه روشنی در جدایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است

وی درباره تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی، تصریح می‌کند: اکنون نمی‌توان در این باره به طور قطعی اظهار نظر کرد. این موضوع به عملکرد دولت بستگی دارد اما ماهیت و اصل کار درست است و نقطه روشنی در جدایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی کل سال محقق شده است و این به این معنی است که به احتمال زیاد تا پایان سال تمام درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق خواهد شد، می‌گوید: درآمدهای مالیاتی از جمله معدود درآمدهایی ست که در این سال‌ها همانگونه که در بودجه مصوب پیش بینی شده، محقق نیز شده‌است.

امکان تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۱ وجود دارد

مهرپور اضافه می‌کند: بنابراین گمان می‌رود امکان تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۱ وجود داشته باشد که به دقت دولت در نحوه‌ی اجرای این طرح با تمرکز بر کاهش فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی بستگی دارد، زیرا قرار نیست پایه‌ی مالیاتی جدیدی وضع شود و نرخ مالیاتی افزایش پیدا کند زیرا به دلیل شرایط رکود در اقتصاد اگر قرار بر افزایش نرخ مالیات‌ها باشد به بخش تولید آسیب می‌زند و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فشار وارد خواهد شد.

وی خاطرنشان می‌کند: به طور خلاصه هدف دولت از افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش پایه‌های مالیاتی و نرخ مالیات‌ها نبوده بلکه هدف، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی غیرضروری است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، واقعیت این است که موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمی‌رسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عزمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سه‌گانه را می‌طلبد. به نظر می‌رسد که تأکید دولت نیز بیشتر بر جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش پایه‌های مالیاتی جدید یا افزایش مالیات‌های پیشین. برای نمونه، دولت پنج درصد از مالیات بر واحدهای تولیدی را کاهش داده است. هرچند در مورد میزان فرار مالیاتی اعداد و ارقام متفاوتی گفته می‌شود اما در یکی از جدیدترین اظهارات داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که سالانه در کشور ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 548851

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صادرات غیرنفتی تحریم نفتی درآمدهای نفتی درآمد نفتی دلارهاي نفتي شرکت پخش فراورده های نفتی ایران صادرات نفتی سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی درآمد مالیاتی نظام مالياتي شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش درآمدهای مالیاتی فرارهای مالیاتی افزایش درآمدها میلیارد تومان نظام مالیاتی فرار مالیاتی پیش بینی شده منابع مالی قابل توجهی بودجه ۱۴۰۱ مالیات ها قابل توجه مالی دولت دولت ها ۳۰ درصد سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فوری | واریزی مددجویان تحت پوشش ۳ برابر شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، داود منظور افزود: متوسط پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۶۱۷ هزار تومان به ۱۶۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی در فضای مجازی در ادامه تشریح ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، نوشت: اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان (همت) در سال ۱۳۹۹ به ۶۳۰ همت در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تعداد مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۳.۲ میلیون خانوار به ۳.۹ میلیون خانوار افزایش یافته است.

خبر مهم درباره آغاز مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک | شرطی که حذف شد | اعتبار تشویقی افزایش یافت + جزئیات

وی افزود: همچنین، در دولت سیزدهم برای کمک به تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه، مبلغ ۸۴۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۱۷۲۸ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.

منظور پیش از این نیز خبر داده بود که اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.

کد خبر 849322 برچسب‌ها خبر مهم سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم