سیم کارت وثیقه بانکی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۹۹۰۲
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی صالح آبادی در برنامه نگاه یک گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در حال حاضر نرخ تورم رو به کاهش است. با اینکه سال قبل یکی از بالاترین شاخص‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی خوشبختانه کاهش تورم نقطه به نقطه را مشاهده خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در سه ماه گذشته 3/1 درصد بود افزود: این نرخ در آبان ماه به 2/4 درصد و آذرماه به 1/8 درصد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالح آبادی تصریح کرد: اینکه رشد تورم کاهشی باشد به معنای نبود تورم نیست، در حقیقت نمی‌توانیم بگوییم چیزی ارزان شده بلکه فقط گران شدن کمتر شده و این اتفاق نوید بخش اتفاقات خوبی خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت بازار ارز به عنوان یکی از شاخص‌های هر کشور افزود: در حوزه ارز از تعادل خوبی برخورداریم این تعادل به گونه‌ای بوده که در ماه‌های اخیر بیش از تقاضا، عرضه ارز را شاهد بوده ایم و این آرامش بازار ارز بر تورم اثر گذار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز در 9 ماه اخیر گفت: حدود 40 میلیارد دلار چه در بخش ارز نیمایی و چه ارز اشخاص عرضه ارز صورت گرفته که نسبت به سال قبل رشد خوبی را به ثبت رسانده و پیش بینی می‌شود حجم تامین ارز تا پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار برسد.
صالح آبادی نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه نخست امسال را 3/3 درصد عنوان کرد و افزود: بخش اعظم این میزان مربوط به سه ماهه نخست سال می‌شود و سه ماهه دوم سال به دلیل قطعی‌های برق با رشد اقتصادی کمتری مواجه بودیم، زیرا تولید کشور متاثر از قطعی برق قرار گرفته بود.
وی گفت: در سال‌های اخیر با افزایش 10 برابری نرخ دلار در کشور شرایط اقتصادی مردم دستخوش تورم بالای قرار گرفته پس نمی‌توان گفت شرایط اقتصادی خوبی داریم، اما با کاهش روند رشد تورم شرایط رو به بهبود است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در بخش صادرات غیر نفتی در سامانه نیما شاهد عرضه ارز 23 میلیارد دلار کالا بوده ایم که این رقم نسبت به سال گذشته 67 درصد رشد را نشان می‌دهد، در بازار متشکل ارزی هم یک و نیم میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفته که این میزان نسبت به سال 99، 274 درصد رشد داشته است.
صالح آبادی ادامه داد: ارزش و حجم صادرات غیر نفتی کشورمان بیشتر و بهتر شده با این حال، رشد اقتصادی فعلی با آنچه مورد انتظار ماست فاصله زیادی دارد برای سال آینده انتظار داریم به رشد 8 درصد اقتصادی برسیم و به این منظور به درامدهای ارزی پایدارتر رشد اقتصادی بالاتر و تورم پر ثبات و پایین‌تر نیاز داریم پیش بینی می‌شود سال آینده نسبت به امسال بهتر خواهد بود.
وی گفت: دولت برای سال آینده مفروضات که پیش بینی و به مجلس ارائه کرده را طوری تنظیم نموده که با کسری بودجه مواجه نشویم یکی از علل تورم بالا در اقتصاد را، کسری بودجه دولت رقم می‌زند.
رئیس کل بانک مرکزی به ناترازی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع این ناترازی در سال آینده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را کاهش خواهد داد و بودجه ریزی به گونه‌ای انجام خواهد شد که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و جیب 80 میلیون جمعیت کشور نشود.
او افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را راهکاری برای بهبود وضعیت بانک‌ها عنوان کرد و افزود: افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در سال آینده به عنوان یکی از مهمترین کارهای بانک مرکزی پیگیری خواهد شد در این راستا اگر بانک‌ها اموال مازاد دارند، پس از فروش آنها باید پول حاصله در حساب سرمایه بانک‌ها منظور شود.
صالح آبادی تصریح کرد: برای سال آینده دیده شد که بانک‌ها حداقل سه درصد از منابع مالی خود را در بخش اوراق مالی اسلامی سرمایه گذاری کنند، زیرا این دارایی‌ها از نقد شوندگی بالایی برخوردارند و هر جا بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود می‌تواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم نماید.
او افزود: دولت قبلی در ابتدای امسال حدود 54 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد پس از آن با روی کار آمدن دولت جدید دولت با انتشار اوراق، بخشی از منابع مالی خود را تامین کرد، با صحبت‌هایی که با سازمان بورس صورت گرفته قرار است این اوراق از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت جذب و خریداری شود و به این ترتیب دولت مکلف خواهد بود بابت این اوراق سود پرداخت کند، این روند در تمام دنیا مرسوم است و با استقراض از بانک مرکزی با نرخ صفر درصد متفاوت است.
رئیس کل بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به گذشته را بهتر دانست و افزود: در حال حاضر درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، و همچنین درآمدهای دولت از فروش نفت و مشتقات آن منابع خوبی برای تامین مالی دولت محسوب می‌شود.
صالح آبادی در خصوص وام ازدواج و چالش‌ها و مشکلات موجود در این بخش گفت: از ابتدای امسال تاکنون 68 هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، برنامه داریم تا پایان سال 12 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه کنیم در بحث وثیقه وام ازدواج و به طور کلی بانک مرکزی قصد دارد دریافت را تسهیل کند یعنی در حوزه اعتبار سنجی سختگیری کمتری صورت پذیرد از این رو اگر کسی رتبه اعتبار خوبی داشته باشد باید بتواند با وثائق آسانتری وام دریافت کند.
در بحث ارائه ضامن این طور نیست که یک بانک برای ارائه تسهیلات، پنج ضامن بخواهد، دو ضامن هم اضافه است بنابراین در حال قرار دادن رتبه اعتبار افراد به بانک‌ها و به دنبال آن هستیم که یک فرد بتواند حتی با سیم کارت موبایل هم وام بگیرد.
وی گفت: در حوزه تسهیلات خرد قصد داریم کاری کنیم تا مردم بتوانند یارانه و یا سهام عدالت خود را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارند و وام بگیرند.
بانک ها متعهد به فروش اموال مازاد خود هستندرئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است.
علی صالح آبادی در ادامه برنامه نگاه یک درباره پرداخت وام به کارکنان نظام بانکی افزود: آیین نامه ای در این زمینه وجود دارد که در چارچوب همین آیین نامه کارکنان نظام بانکی وام های خودشان را دریافت می کنند.
وی ادامه داد: با اصلاح نرخ های صورت گرفته در وام پرسنل نظام بانکی، این افراد دیگر با روش های سابق تسهیلات دریافت نمی کنند.
صالح آبادی گفت: کارکنان نظام بانکی مانند همه مردم باید بتوانند از تسهیلات کارمندی بهره مند شوند اما تبعیض نباید وجود داشته باشد.
وی درباره پرداخت نشدن تسهیلات توسط برخی بانک ها از ابتدای آذر افزود: ممکن است برخی بانک ها منابع لازم را نداشته باشند ولی بیشتر بانک ها تسهیلات پرداخت می کنند.
او خاطر نشان کرد: معمولاً اواخر سال و اسفند ماه منابع بانک ها بیشتر تحت فشار قرار می گیرد ولی این طور نیست که از دی ماه تسهیلات پرداخت نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که بانک ها اموال مازاد خودشان را بفروشند و به چرخه نقدینگی بانک برگردانند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه یک بانک، واسطه گری وجوه است ادامه داد: بانک ها باید در خدمت مردم باشند و تسهیلات را به مردم پرداخت کنند که وظیفه اصلی یک بانک است بنابراین اینکه بانک ها منابع خودشان را حبس کنند قابل قبول نیست.
وی افزود: ما بانک به بانک جلسه می گذاریم، بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است.
بانک ها نباید بنگاهداری کنندصالح آبادی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی توسط بانک ها گفت: در ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفته شده که بانک ها نباید بنگاهداری و باید بنگاه های خودشان را به بخش خصوصی واگذار کنند بنابراین موضوع عدم بنگاهداری بانک ها به عنوان یک مسأله مهم در قانون دیده شده است.
وی خاطر نشان کرد:دستورالعمل تملک واحدهای تولیدی در دستور کار شورای پول و اعتبار می باشد که در مراحل تصویب آن هستیم و اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و دادستان کل کشور هم مدعی العموم هستند وباید به گونه ای عمل کنیم که به هیچ وجه بانک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل نکند، واحد تولیدی باید به فعالیت خود ادامه دهد بنابراین این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب می شود و به بنگاه های تولیدی کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: اگر بنگاه تولیدی در اثر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شد و نمی تواند به موقع تسهیلات را بازپرداخت کند ما روش های مختلف امهال را در آیین نامه مربوطه که در شورای پول و اعتبار در گذشته تصویب شده است به شبکه بانکی ابلاغ کردیم و انتظار داریم که به بنگاه های تولیدی که در اثر شرایط اقتصادی دچار آسیب شدند کمک و امهال کنند.
استفاده از ابزارهای اعتباری در کنار تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع سیستم بانکی محدود است و ما باید از ابزارهای اعتباری به جای ابزارهای نقدی استفاده کنیم در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تأمین را ابلاغ کردیم، زنجیره تأمین به این معناست که به جای اینکه چند بنگاه سرمایه در گردش از بانک بگیرند می توانند با استفاده از دستورالعمل زنجیره تأمین، تأمین مالی شوند بدون اینکه جداگانه سرمایه در گردش دریافت کنند بنابراین در یک زنجیره تولید، حلقه آخر به بانک مراجعه می کند و به جای اینکه پول دریافت کند برات الکترونیکی یا اوراق می گیرد و زمانی که اوراق را دریافت کرد می تواند ان را را تا سررسید نگهداری کند و یا در بانک ها یا بازار سرمایه اوراق را تنزیل کند.
وی افزود: ما از ابزارهای اعتباری هم می توانیم علاوه بر تسهیلات استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اِل.سی داخلی ابزار خوبی است شرکت هایی که نیاز به منابع دارند ولی به دلیل محدود بودن منابع بانکی نمی توانند از بانک تسهیلات را به طور کامل دریافت کنند می توانند ال.سی داخلی بگیرند و به فروشنده به جای پول ال.سی بدهند.
صالح آبادی گفت: شرکت ها علاوه بر سرمایه در گردش از ابزارهای اعتباری مثل ال.سی و غیره هم استفاده کنند.
رد دیون دولت یکی از دلایل بنگاهداری بانک هاوی خاطر نشان کرد: بیشتر بنگاهداری ها مربوط به بانک های دولتی و شبه دولتی است این بانک ها زمانی که بنگاهداری برای بانک ها ممنوع نبود یکسری طرح ها در کشور بود که سرمایه گذار نداشت دولت های گذشته در حدود 30 سال قبل به بانک ها اعلام می کردند که بانک این طرح را اجرا کند و چون بانک منعی نداشت طرح ها را اجرا می کرد و بعد از اجرا و بهره برداری طرح، در تملک بانک باقی می ماند و قانونی هم برای واگذاری اینها نبود بنابراین بانک ها در کنار فعالیت های بانکی خودشان، فعالیت های تولیدی و بنگاهداری را انجام می دادند.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه بانک ها از دولت طلبکار بودند و دولت هم به جای پول به بانک ها، بنگاه می داد بنابراین یکی از دلایل بنگاهداری بانک ها ناشی از اموالی است که دولت به آنها به عنوان رد دیون واگذار کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دوره هایی که نرخ سود پایین تر از نرخ تورم بود بانک ها برای جبران، بخشی از منابع خودشان را در سرمایه گذاری استفاده کردند و اینها عواملی شده که بانک ها بنگاهدار شدند.
وی افزود: اکنون بانک ها مجاز به بنگاهداری نیستند بنابراین بخشی اختیاری و بخشی هم تکلیفی بوده است البته یک بخش دیگر که بانک یک بنگاه را در ازای طلب تملک کرده هم یکی از عوامل دیگر بنگاهداری بانک ها بوده است.
او ادامه داد: الآن باید بانک ها را تشویق و الزام کنیم که بنگاه ها را واگذار و منابع آن را وارد تولید کنند.
صالح آبادی با بیان اینکه چالش ها و راهکارها در حوزه بانکی را می دانم گفت: در کشور 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری داریم که با آنها جلسه می گذاریم و برنامه زمان بندی از آنها می گیریم و ماه به ماه اطلاع رسانی خواهیم کرد تا بنگاه داری بانک ها کاهشی شود.
نرخ خدمات بانکی در کشور بسیار پایین استوی خاطر نشان کرد: یکی از اشکالات بانکداری این است که به جای اینکه درآمد بانک ها از محل کارمزد ارائه خدمات تأمین شود می خواهیم از نرخ سود تسهیلات تأمین کنیم، در کشورهای پیشرفته تفاوت سود بین سپرده و تسهیلات خیلی عدد قابل توجهی نیست و بانک ها بیشتر از طریق کارمزد خدمات، مدیریت می شوند.
وی تصریح کرد: نرخ خدمات بانکی در کشور بسیار پایین است، خدماتی که بانک ها ارائه می کنند بایستی هزینه خدمت و درآمد حاصل از آن خدمت تعریف شود بنابراین این موضوع را به عنوان یک برنامه چند ساله دنبال می کنیم که نرخ خدمات بانکی را واقعی تر کنیم تا بانک ها از محل درآمد خدماتی خودشان، سودآوری را تأمین کنند.
ضرورت اصلاح قوانین بانک مرکزی و قوانین پولی وبانکیرئیس کل بانک مرکزی درباره طرح تحول نظام بانکی گفت: قانون بانک مرکزی و بانکداری خیلی قدیمی است، در شبکه بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا داشتیم بانکداری الکترونیک امروز توسعه پیدا کرده است، ضمانت های اجرایی که در قوانین ما وجود دارد بسیار قدیمی و ناکارآمد است، ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی ما دیده شده بسیار کهنه و ناکارآمد است و به نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی داریم.
وی ادامه داد: در مرحله اول قانون بانک مرکزی جزو اولویت هاست تا مورد بازنگری قرار بگیرد و این به صورت طرح در مجلس مطرح شده و یک شوری این طرح در مجلس به تصویب رسیده و وارد موضوعات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شده است و مقرر شد با تعاملی که با دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس خواهیم داشت نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم تا یک اجماع در این طرح اتفاق بیفتد واین طرح مراحل تصویب خود را دنبال کند.
ساختارها باید در بانکداری اسلامی اصلاح شودصالح آبادی گفت:در بانکداری اسلامی هم بایستی ساختارها را اصلاح کنیم و باید هم در عقود و ابزارها کار کنیم و هم آموزش را در نظام بانکی انجام دهیم.
وی خاطر نشان کرد: در قانون برنامه ششم یک شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی دیده شده است و تلاش می کنم که بانکداری ما به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و ما بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشیم که از اهداف ماست.
او تصریح کرد: اکنون این شورای فقهی را نسبت به گذشته فعال تر و در قم یک کارگروه تخصصی شورای فقهی راه اندازی کردیم که با دفاتر مراجع و علماء در ارتباط هستند همچنین در بانک مرکزی دبیرخانه ای را فعال و در هر بانک یک مشاور شرعی را ملزم کردیم که به بانک در موضوعات آموزش و پیاده سازی بانکداری اسلامی کمک کند البته حدود 3 هفته از تصویب آن می گذرد و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه های جدی ما در حوزه بانکداری اسلامی این است که تلاش کنیم این را در سراسر کشور پیاده کنیم، مرکز آموزش عالی بانکداری را موظف کردم تا دوره های آموزشی بانکداری اسلامی را برای کارکنان بانک ها انجام دهند.
بانک ها یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهندوی درباره بهره مرکب در تسهیلات هم افزود: یکی از کارهایی که در این زمینه انجام خواهیم داد بازبینی نرم افزارهای بانک ها خواهد بود.
صالح آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک ها موظفند مبالغ سود دریافتی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را به مشتری مسترد کنند آیا اجرا می شود؟ گفت: این موضوع نباید اخلالی در روند فعالیت جاری سیستم بانکی ایجاد کند بنابراین ما ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده است باید جبران شود ولی از طرفی دیگر شبکه بانکی نباید به هم بریزد.
وی ادامه داد: بانک ها را ملزم کردیم که یک نسخه از قراردادی را که با مشتری منعقد می کنند حتماً در اختیارشان قرار دهند تا مشتری محاسبات خودش را انجام دهد و از حق و حقوق خودش مطلع باشد.
او افزود: مردم باید به حقوق خودشان آگاه باشند و زمانی که مشتری قراردادی را با بانک منعقد کرد باید یک نسخه از آن در اختیارش قرار گیرد، اگر در اختیار قرار نگرفت حتماً باید به بانک مرکزی شکایت کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی سازوکار نظارتی دارد گفت: اگر فردی به حق و حقوق خودش نمی رسد بانک مرکزی موضوع را دنبال می کند.
وی درباره ثبات نرخ ارز در بودجه سال آینده خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده از طرف دیگر نرخ قیمت نفت هم مهم است به عنوان نمونه قیمت نفت برنت امروز بالای 86 دلار بود و قیمت نفت که در بودجه مبنا قرار گرفته است خیلی پایین تر از این عدد است و اینکه گفتم مفروضات بودجه سال آینده، معقول است چون پیش بینی کردیم تحت هر شرایطی برنامه ریزی را به گونه ای انجام دادیم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضاتی که در بودجه پیش بینی شده است سال آینده وضع از امسال بهتر خواهد بود بنابراین آرامش در بازارها جزو اصول و برنامه های ماست و در همین مدت هم وضع ذخایر نسبت به گذشته بهتر شده است، تعادل و آرامش در بازار برای فعالان اقتصادی مهم تر از نرخ ارز است که دنبال خواهد شد.
کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی قطع می شوندصالح آبادی درباره کارتخوان ها گفت: بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملاً هماهنگ است و طبق برنامه ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتماً بایستی پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند اگر پرونده مالیاتی خودشان را تکمیل نکنند با هشداری که به آنها داده شده قطعاً کارتخوان هایشان قطع خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون به لحاظ ارزشی حدود 70 درصد کارتخوان ها تعیین تکلیف شده است که پیش بینی می کنم تا پایان سال کارتخوانی بدون تعیین تکلیف نداشته باشیم البته قانون سامانه پایانه های فروشگاهی هم این الزام را برای ما و سازمان امور مالیاتی دارد که حتماً بایستی ساماندهی شوند که در راستای شفافیت در اقتصاد بسیار مهم است.
بیش از 19 هزار شعبه بانکی در کشور داریمرئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بیش از 19 هزار شعبه بانکی در کشور داریم ولی ادغام بانک های نظامی که اتفاق افتاد شعب مازادی وجود دارد که تعیین تکلیف خواهند شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1125883 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز رئیس کل بانک مرکزی گفت ابزارهای اعتباری شورای پول و اعتبار بنگاهداری بانک ها بانکداری اسلامی خاطر نشان اموال مازاد خود شرایط اقتصادی صالح آبادی نسبت به گذشته بانکی در کشور بانک مرکزی میلیارد دلار رشد اقتصادی کارتخوان ها عنوان یک حال حاضر شبکه بانکی نظام بانکی گونه ای بانک ها بانک ها بانک ها بانک ها سال آینده عرضه ارز بنگاه ها پیش بینی خواهد شد دیده شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۹۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر می‌باشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارتخوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.
به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی می‌باشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانک‌ها و مردم در جامعه امروزی می‌باشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد