اگر بودجه شهرداری تصویب نشود چه میشود؟ | ۳ راهبرد مهم شورای شهر برای تامین اعتبار | پیگیری قانونی در مجلس برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۱۰۵۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، سید جعفر تشکری هاشمی تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره سمت و سوی اداره پایتخت در صورت قطعیت یافتن کاهش سهم شهرداری تهران از بودجه ۱۴۰۱ دولت گفت: با این پیشفرض که تحول مهمی در بودجه ملی پیش نیاید و اینکه تغییرات محسوس نباشد ما چند اقدام را در شورای شهر و شهرداری تهران دنبال خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اولویت دوم ما در حوزه حمل و نقل، تکمیل کارهای ناتمام و اقدامهایی است که در گذشته شروع شده و با یک پیشرفت قابل توجه و با یک هزینه اندک میتواند به خدمت مردم دربیاید. مثل خطوط ۶ و ۷ مترو تهران که میتوانیم با یک هزینه اندک این خطوط را وارد مدار کنیم. گام سوم در اولویتهای مدیریت شهری تهران به پروژههای توسعهای برمیگردد یعنی توسعه ناوگان در مترو، در اتوبوسرانی و یا حتی در شبکه بزرگراهی پایتخت که در آنجا هم چند پروژه عمرانی داریم که متناسب با منابع مالی خواهد بود. ما سعی میکنیم بر اساس اولویتها منابع مالی شهرداری را به کارهای اساسی اختصاص بدهیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: موضوع دومی که به موازات این اولویتبندیها خواهیم داشت این است که ما به دنبال این خواهیم بود تا از منابعی بتوانیم به صورت غیرمستقیم استفاده بکنیم. مانند استفاده از صندوق توسعه ملی یا امکان تهاتر نفت با کالاهای مورد نیاز که ما تلاش داریم این موضوع را از طریق دولت پیگیری کنیم. ما درصدد این هستیم تا بتوانیم از این ظرفیتها برای شهر تهران استفاده کنیم.
وی افزود: موضوع سومی که ما به آن اهتمام داریم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای شهری است. این موضوع را هم ما به عنوان یک راهکار دنبال خواهیم کرد و به شهرداری اجازه خواهیم داد این پروژههای مشارکتی را دنبال کند. به خصوص ما باید روی بودجه غیرنقد شهرداری تهران تاکید بیشتری داشته باشیم. حداقل در سال ۱۴۰۰ آنچه ما دیدیم سهم بودجه غیرنقدی شهرداری خیلی رقیق بوده است. ما در تلاش هستیم این مورد را هم تقویت کنیم.
بعضی از شهرهای دنیا یارانهبگیر دولتهایشان نیستندتشکری هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری تهران هم مانند شهرداریهای بعضی کشورهای دیگر توانستهاند بند ناف وابستگی به منابع مالی دولتی را قطع کرده و به خودکفایی مالی برسند میتواند به چنان نقطهای برسد گفت: در بعضی از شهرهای دنیا که ما شاهد هستیم شهرداریها از استقلال نسبی برخوردار هستند بسیاری از درآمدهایی که در شهر تولید میشود متعلق به شهرداری هاست. یعنی این طور نیست که همه درآمدهای ملی به خزانه دولت برود و شهرداریها یارانهبگیر دولتهایشان بشوند.
وی افزود: درواقع در آن نقاط از دنیا شرایط به این شکل نیست که همه ثروتی که در شهر تولید میشود متعلق به دولت باشد و شهرداریها دنبال راه دیگری برای کسب درآمد باشند. چنین چیزی منطقی نیست و در هیچ کجای دنیا مدیران شهری با این سبک و سیاق دنبال حل مسائلشان نرفتهاند. در آن کشورها درآمدهایی که در بخشهای مختلف کشور تولید میشود در هر شهری در اختیار همان شهر قرار میگیرد و به نوعی شهرداریها از یک درآمد مناسبی برخوردار هستند.
پیگیری تامین درآمد پایدار شهری در مجلسرئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: این درواقع همان درآمد پایدار شهری است که ما مشغول پیگیری کردنش هستیم. ولی در کشور ما شهرها از استقلال برخوردار نیستند. در کشور ما چه آن دستگاههایی که تولید ثروت میکنند و چه آن دستگاههایی که فقط تولید هزینه میکنند به طور مستقیم در سلسله مراتب وزارتخانههای خودشان و دولت قرار دارند.
وی افزود: میتوانم بگویم با تجمیع عوارض، حتی همان عوارض خردی که شهرداریها در گذشتهها میگرفتند هم امروز محدود شده و سهم درآمدهای شهرداری از این جهت هم باز رقیقتر شده است. امروز قانونی در مجلس در حال دنبال شدن است که در بحث مدیریت شهری و درآمدهای پایدار نظرات و راهکارهایی مطرح شده، ولی هنوز به مرحلهای جدی در تصمیمگیری نرسیده است. امیدواریم این مصوبه به گونهای باشد که بتواند تحول لازم را در شهرداریهای کشورمان به وجود بیاورد.
کد خبر 650362 برچسبها شوراى شهر تهران شهردارى تهران بودجه ۱۴۰۱منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شوراى شهر تهران شهردارى تهران بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران شهرداری ها شهر تهران حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۱۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایهگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«رضا سپهوند» از حوزه خرمآباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
در مجلس آینده تقسیمبندی حزبی و سیاسی را چگونه پیشبینی میکنید؟
مجلس دوازدهم یک مجلس ترکیبی از گرایشهای سیاسی و احزاب مختلف از جمله اصولگرایان، جبهه پایداری، اصلاح طلبان، مستقلین و … خواهد بود.
مهمترین موضوعی که باتوجهبه حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟
برای دستیابی به توسعه متوازن در کشور و توسعه لرستان که شعار بنده نیز هست باید مشکلات مهمی از جمله رفع بیکاری و اشتغال جوانان، پیگیری مسأله سدسازی و تخصیص حقابه لرستان و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی و نهادهای عمومی و … مورد پیگیری قرار بگیرد. در این زمینه نیز پیگیری مسائل مربوط به توسعه استان از طریق تأمین منابع کافی برای رفع این مشکلات به طور جدی مورد توجه قرار دارد و پیگیری میشود.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
کمیسیون بودجه، انرژی، توسعه، اقتصاد و کمیسیون صنایع و معادن
مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
بیکاری مهمترین چالش حوزه انتخابیه بنده «خرم آباد، دوره چگنی و بخشهای تابعه» است. رفع این مشکل نیازمند بودجه و اعتبارات کافی و همچنین جذب سرمایه گذاری مناسب در این استان است. مهمترین راهکار برای تأمین بودجه کافی جهت رفع این مشکل نیز اجرای قانون توازن مناطق محروم است که بر اساس آن ۳ درصد از کل درآمد دولت به صورت سالانه به استانهای محروم اختصاص پیدا کند.
کد خبر 6079995