به نقل از «مهر»

واگذاری سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس متوقف شود

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۲۲۸۹

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند تا با مطالعه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب در این باره گرفته شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

رئیس محترم جمهور

موضوع: بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس

با سلام و تحیات

با احترام باستحضار عالی می‌رساند:

واگذاری ۱۸ درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان تاریخی‌ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی‌سازی، در حالی در شرف انجام است که چنین حجمی از واگذاری، نه در فروش مستقیم و نه در فروش‌های رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته قابل توجه آن است که عرضه ۱۵ درصدی آن به صورت بلوکی صورت می‌پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران بورسی امکان خرید این حجم از سهام هلدینگ (که قریب به ۲ میلیارد دلار می‌باشد) را دارا خواهند بود.

نظر به اهمیت موضوع، موارد ذیل جهت استحضار رئیس محترم جمهور ایفاد می‌شود:

۱- با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد، عملا ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیرسوال می‌رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد. این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از ۲۰ درصد هلدینگ خلیج فارس، تنها ابزار سرمایه‌گذاری و حضور و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعا دولت را از فعالسازی طرح‌های استراتژیک خلع ید می‌نماید.

۲- خرید بلوکی ۱۵ درصدی و به صورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان‌پذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعا شائبه‌هایی بر بلاوجه بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن آن مترتب خواهد نمود.

۳- لازم به ذکر است واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ‌های بزرگ خصولتی، با سیاست‌های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد.

۴- موضوع بسیار حائزاهمیت و روشن دیگر آن است که مهمترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و به دست آوردن نقدینگی است، که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی، با نحوه‌ فروش عمده و بلوکی، محتمل می‌نماید که خریدار، فقط با ۳۰ درصد ارزش غیرواقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را به‌ صورت نقدی و مابقی ارزش سهام را به‌ صورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولا با تهاتر و یا به‌عنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می‌گردد که در این صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد.

با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ می‌باشند، سهم بیش از ۳۰ درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب ۳۰ میلیارد دلاری آن است که در حال حاضر این واگذاری با ارزش‌گذاری حدودا ۱۳ میلیارد دلاری در حال انجام است.

۵- علیرغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ معظم در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است، لیکن بازیگران اصلی آن سهم عمده، خصولتی هستند، لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم، می‌توان با تقویت شفاف‌سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.

لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود؛ حضرتعالی واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف کرده تا با مطالعه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.

کد خبر 5400894 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی خلیج فارس وزارت نفت سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس حسین امیرعبداللهیان ایران مذاکرات وین دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان ایالات متحده امریکا ارتش علی باقری شورای نگهبان محمد باقر قالیباف هلدینگ خلیج فارس دولت در هلدینگ ۱۸ درصدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۲۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان

ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بار‌ها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.

بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.