فاقد الگوی حکمرانی در آسیب های اجتماعی هستیم

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بحث اعتبارات برای آسیب اجتماعی با کمبود مواجه‌ایم، گفت: این کمبود اعتبارات برای آسیب‌های اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ شدیدتر است، به طوری‌که متوسط عدد بودجه ای سنواتی آسیب‌های اجتماعی سالیانه نیم درصد است اما این رقم در بودجه ۱۴۰۱، تنها ۲۷ صدم درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور در دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام که با همکاری دانشگاه شاهد  و سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور برگزار شد، مشکلات "اعتبارات" را از جمله مهم ترین مشکلات حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: دستگاه های متولی در امر آسیب های اجتماعی نگاهی جزیره‌ای دارد. سال گذشته در مجلس حداقل بودجه‌ای را به بودجه سنواتی آسیب‌های اجتماعی  اضافه کردیم اما بعضا این بودجه که قرار بود خرج کار فوق العاده در حوزه آسیب های اجتماعی شود صرف اقدامات دیگر می‌شود، چراکه نگاه ما حل مساله آسیب‌های اجتماعی نیست بلکه نگاهمان به انجام حداقل مسئولیت هایی است که در سیستم برایمان تعریف شده است. 

وی با بیان اینکه ما اهتمام جدی به مساله آسیب های اجتماعی نداریم، ادامه داد: این عدم اهتمام جدی مهم ترین مساله ما است. شیوه حکمرانی ما هم غلط است به طوری که ما ادای دین به آسیب‌های اجتماعی اجتماعی را در حد ارائه برخی بیلان های کاری سطحی تقلیل می‌دهیم. 

ما هنوز نمی‌دانیم حذف ارز ترجیحی در کنار نداشتن دقیق سامانه جامع ایرانیان چه مشکلاتی ایجاد می‌کند چراکه نمی‌دانیم برخی از این تصمیمات مهم اقتصادی حتی اگر تصمیمات درستی هم باشند در کنار نبود سامانه جامع ایرانیان ممکن است چه عوارضی داشته باشندقاسم پور پور در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: ما هنوز نمی‌دانیم حذف ارز ترجیحی در کنار نداشتن دقیق سامانه جامع ایرانیان چه مشکلاتی ایجاد می‌کند چراکه نمی‌دانیم برخی از این تصمیمات مهم اقتصادی حتی اگر تصمیمات درستی هم باشند در کنار نبود سامانه جامع ایرانیان ممکن است چه عوارضی داشته باشند.  درواقع ما فاقد مدل و الگو حکمرانی در آسیب های اجتماعی هستیم و این نداشتن الگو حکم رانی ما را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند. 

رئیس فراکسیون زنان و خانواده با بیان اینکه شاید مهم ترین مساله در حوزه آسیب های اجتماعی این است که در امور اجتماعی همواره مسائل اقتصادی دیده می‌شود، افزود: اگرچه مساله معیشت و امور اقتصادی مهم است و حتما کاهش فقر منجر به کاهش مسائل اجتماعی می‌شود اما پرداختن به مساله آسیب های اجتماعی باید متناسب با رویکرد حضرت آقا در اولویت کشور باشد که متاسفانه این امر را در دولت ها شاهد نبوده‌ایم. 

وی با بیان اینکه بعضا در وزارتخانه‌هایی که جنس اجتماعی دارند نیز برای تصمیم گیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی اراده‌ای دیده نمی‌شود و تصمیمات از منظر اقتصادی ارزیابی می‌شوند، خاطر نشان کرد: از جمله مسائل جدی ما "الگو مداخله" است. بیش ازپنج سال از تشکیل شورای اجتماعی کشور به دستور مقام معظم رهبری می‌گذرد و در کنار چالش‌های جدی و نقدهایی که به این شورا می‌شود اما تلاش این شورا بر این بوده که کار ستادی خود را به خوبی انجام دهد. اما آنچه اکنون نیاز داریم الگو مداخله مقابله با آسیب های اجتماعی است. 

قاسم پور در پایان سخنان خود به نبود آمارهای معتبر در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز اشاره و تصریح کرد: برای مثال از کانال‌های مختلفی در رابطه با زنان سرپرست خانوار آمار گرفتیم اما بعضا آمارها با هم همخوانی ندارد. در واقع بحث فقدان آمار معتبر برای برنامه ریزی اجتماعی جدی است. به تعبیری می‌توان گفت که در برخی اسیب‌ های اجتماعی هنوز متولی اصلی مشخص نیست. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آسيب هاي اجتماعي حوزه آسیب های اجتماعی سامانه جامع ایرانیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۲۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذربایجان شرقی استان پیشرو در زمینه کاهش آسیب اجتماعی کودکان کار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ملکی روز شنبه در نشست کارگروه ساماندهی کودکان کار و خیابان آذربایجان شرقی، با تاکید بر لزوم نظارت ویژه در حوزه آسیب اجتماعی و اکتفا نکردن به گزارش عملکردها، افزود: آثار و نتایج عملکردها باید در صحنه میدان دیده شود.

وی تاکید کرد: باید به بدنه شورای اجتماعی استان‌ها توجه شود تا میزان اثربخشی اقدامات مورد بررسی و در صورت نیاز مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد.

وی بر ضرورت تقویت برنامه‌های تحولی و کارآمد در حوزه آسیب‌های کودکان و نوجوانان تاکید و اظهار کرد: کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی وزارت کشور که از ۶ ماه قبل فعالیت خود را شروع کرده است، در حوزه پیگیری مصوبات شورای اجتماعی کشور و ناظر به مساله کودکان کار و مشکلاتی که در سطح کشور وجود دارد، فعالیت دارد و به دنبال ارزیابی اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی و خدماتی انجام می‌دهند.

ملکی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و در نهایت تهیه و ارائه گزارشی جامع از وضعیت کودکان کار و خیابانی در استان‌ها را جزو تکالیف این کارگروه عنوان کرد.

وی بر بازنگری و بررسی میزان اثربخشی اقدامات تاکید کرد و ادامه داد: در این میان یکی از اولویت‌های مهم بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی فعال، سمن‌ها و مؤسسه‌های خیریه و گروه‌هایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

ملکی استفاده از تجربیات، ایده‌ها و مدل‌های مختلف تشکل‌های مردمی و مردم نهاد برای برون رفت از مشکلات کودکان کار را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مشکلات و چالش‌ها و دغدغه‌های این حوزه پیگیری شود و با رفع موانع موجود به دنبال ارتقای کیفی و کمی آنها پیش برویم.

وی از آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار یاد کرد و گفت: الگوبرداری و بهره‌مندی سایر استان‌ها از تجربه‌های موفق آذربایجان شرقی در حوزه‌های اجتماعی ضروری است.

ملکی ادامه داد: آذربایجان شرقی و تبریز در زمینه پیشگیری از آسیب‌های کودکان کار، سامان‌دهی و مواجهه با این پدیده جزو بهترین‌ها بوده و از ظرفیت‌های مردمی بسیار وسیعی برخوردار است.

وی اظهار کرد: برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های فعال در حوزه کودکان کار باید شبانه روز تلاش کنیم تا مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی خود را با کمترین مانع انجام دهند و به موازات آن ظرفیت‌های مردمی نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد تا دغدغه کمتری در حوزه‌های اجتماعی کشور وجود داشته باشد.

کد خبر 6097641