منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی به فروش می‌رسد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۳۳۹۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به جلسه نوبت صبح این کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه تصمیم گرفتد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی به فروش برسد. خبرگزاری میزان - رحیم زارع در تشریح نشست صبح امروز کمیسیون تلفیق پیرو بررسی منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون در جریان بررسی منابع درآمدی لایحه ۱۴۰۱ این اختیار را به دولت داد تا منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و سایر منابع ارزی‌اش را با نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی یعنی «ای.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: همچنین ما در این جلسه، به وزارت نفت این اختیار را دادیم که از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو برای طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان اقدام کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: همچنین ما دولت را مکلف کردیم تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو جهت پرداخت تعهداتش به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین جهت پیشرفت و آبادانی کشور و محرومیت زدایی اقدام کند و همچنین از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص، به قیمت روز صادراتی تسویه کند.
زارع تأکید کرد: همچنین دولت را مکلف کردیم در صورت فروش مازاد نفت تا سقف ۵.۵ میلیارد یورو این منابع را صرف تولید مسکن، تنش آبی، اشتغالزایی، حمایت از تولید، پروژه‌های پیشران جدید، خطوط ریلی، بنادر راهبردی، توسعه و فعال سازی پتروپالایشگاه‌ها، میادین نفت و گاز مشترک و نیروگاه‌هایی با ظرفیت بالا، کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس اظهار داشت: البته ما یک میلیارد یورو از این منابع را برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های بخش خصوصی در نظر گرفتیم.
وی تاکید کرد: همچنین از محل ۵.۵ میلیارد یورو برای پرداخت سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴ و نیم درصد سهم شرکت ملی نفت به عنوان نفت خام قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار گرفت تا بفروش برسانند. بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: با کاهش تورم به سمت ثبات در تنظیم قیمت‌ها پیش می‌رویم
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم منابع ارزی نرخ سامانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۳۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد